ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

الإمارات أكثر الدول المستوردة

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار
TT

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

يبدأ اليوم بمدينة بريدة شمال العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للتمور في العالم، وهو ملتقى لإنتاج 7.2 مليون نخلة ولقاح لأكثر من 22 ألف مزرعة، مع توقعات بأن تصل قيمة المبيعات لأكثر من 500 مليون دولار (ملياري ريال) لأكثر من 250 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
ويلتقي خلال المهرجان المزارعون والمستثمرون من داخل السعودية وخارجها وكذلك المتسوقون على مدى 40 يومًا مقبلة، لبيع وشراء الأصناف المختلفة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. ويسجل مهرجان «بريدة عاصمة التمور» تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير، الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية ودقة الحركة التجارية وتقييمها وفق معايير مدروسة.
وقال عبد العزيز التويجري، مستثمر في سوق التمور السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية وبشكل تدريجي لتنظيم بيع التمور على شكل مزادات وأيضًا بالتجزئة، فتح المجال أمام العديد من المزارعين في منطقة القصيم لتنشيط هذا التجمع الذي يجلب لهم مستثمرين من خارج المنطقة»، مؤكدا أن «عدد السيارات المحملة بالتمور يتجاوز ألفي سيارة يوميا، تباع جميعها في المزاد الذي يبدأ الساعة 8 صباحا ولمدة ثلاث ساعات».
وأكد التويجري أن التجمع عبارة عن حراك اقتصادي كبير لشباب سعودي منفتح للعمل، وثقافة عمل بروح الفخر، وملتقى تجار التمور حول العالم، لافتا إلى أنه في العامين الماضيين بدأ ظهور مستثمرين في السوق من أوروبا وآسيا، قاموا بسحوبات بسيطة للتجربة والتسويق في بلدانهم، الأمر الذي اختلفت معه الصور هذا العام بوجود طلبيات لسحوبات بكميات كبيرة واحترافية العمل ليتناسب مع التصدير، وأصبحت لهم مراكز تجميع وإنتاج في بريدة يقومون من خلالها بالتعليب والتغليف الجيد وإرسالها إلى دولهم.
وعن أكثر الدول التي تعقد صفقات في المزادات ويجري التصدير لها، أوضح التويجري أن دولة الإمارات العربية تحتل الصدارة من حيث السحوبات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم عبر موانئها الحرة، متوقعا أن يصل التصدير في هذا العام إلى 20 في المائة بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
وعد المهندس صالح الأحمد، أمين منطقة القصيم المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور، نجاح تنظيم المهرجانات الماضية بأنه أعطى مزيدا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، مبينا أن الأمانة خلال الفترة الماضية سخرت جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في إحدى أهم أسواق التمور؛ سعيا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.
من جهته، كشف عبد العزيز المهوس، الرئيس التنفيذي للمهرجان، أبرز ملامح خطة عمل المهرجان الذي انطلق اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المساندة بما يخدم المزارع والتاجر والمستهلك في المهرجان، موضحا أن اللجنة التنفيذية مهتمة بضبط الجودة في السوق لضمان سلامة منتج التمور من الغش والمخالفات؛ ومعاقبة المخالفين وتغريمهم - إن وجدوا - من قبل أمانة منطقة القصيم عبر محاضر رسمية.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمهرجان، مساء أول من أمس في مركز النخلة في مدينة التمور جنوب بريدة، إلى أن اللجنة ستركز على إحصاء حركة السوق والكميات الواردة إليها، وستلتزم بالإعلان عنها للجميع بكل شفافية ودون مبالغات؛ كما ستفعّل دور الدلالين في السوق وتجعلهم شركاء في المسؤولية لضبط الجودة في السوق؛ لافتا إلى أن ما يجري تداوله من أسعار عالية لعدد محدود من عبوات التمور لا ينبغي الالتفات إليه ولا أن يؤخذ كقياس لواقع السوق الفعلي.
وأفاد المهوس بأنه جرى إنشاء ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 12 ألف متر مربع، جرت تهيئتها بالكامل بالتعاون مع أمانة القصيم وإنشاء مكاتب وخدمات مساندة فيها لخدمة التجار في عملية التصدير إلى مناطق المملكة وخارجها؛ كما عملت اللجنة هذا العام على استحداث سوق تجزئة داخل خيمة بمساحة 1500 متر مربع، تضم 70 مبسطا مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة على مبيعاتها؛ إذ سيكون العرض متاحا طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصرا على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات.



التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

العاصمة الرياض (واس)
العاصمة الرياض (واس)
TT

التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

العاصمة الرياض (واس)
العاصمة الرياض (واس)

ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية إلى 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 2.4 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، وجاذبية وتنافسية الاقتصاد السعودي.

وأكدت بيانات المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار، الأحد، أن جاذبية البيئة الاستثمارية للسعودية انعكست في نتائج مؤشرات الاستثمار. إذ حقق تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

ويعزى ذلك إلى زيادة تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي 54 في المائة، والقطاع غير الحكومي 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها. ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في تعزيز فرص العمل، مع انخفاض معدل البطالة للسعوديين، ليصل إلى 6.4 في المائة خلال الفصل الأول 2026، فيما بلغ المعدل الإجمالي 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

القوى العاملة

وتكشف البيانات ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 49 في المائة، في حين يظهر معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان 67.2 في المائة، والمرأة السعودية نحو 33.9 في المائة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3 في المائة للربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية 2.9 في المائة لكل منهما، ما يؤكد استدامة نمو الاقتصاد السعودي.

البيانات تكشف عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفصل الأول من 2025، متأثراً بتراجع أداء القطاع السكني 3.6 في المائة، الذي يُمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، في حين نمت القروض العقارية من المصارف التجارية بنسبة 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

أسعار المستهلك

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.7 في المائة، والنقل 1.5 في المائة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بما نسبته 1.7 في المائة.

وشهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المائة خلال مايو الماضي، على أساس سنوي، في حين شهد متوسط أسعار خام برنت زيادة 62 في المائة خلال الشهر نفسه، ليبلغ متوسط سعر البرميل 103.7 دولار.


«السوق السعودية» تتذبذب مع ترقب «النتائج» وتباين أداء الأسهم القيادية

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تتذبذب مع ترقب «النتائج» وتباين أداء الأسهم القيادية

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)

تحركت سوق الأسهم السعودية في نطاق متذبذب خلال جلسة الأحد، بين ضغوط افتتاحية محدودة، وتحسن نسبي في بعض الأسهم خلال التداولات، مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني واستمرار متابعة المستثمرين اتجاهات أسعار النفط.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10799 نقطة، فاقداً 28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال.

وتراجع سهما «مصرف الراجحي» و«أكوا» بأقل من واحد في المائة ليغلقا عند 65.70 ريال و193 ريالاً على التوالي، فيما هبط سهم «المراعي» بأكثر من 3 في المائة عند 45.62 ريال، عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني 2026.

كما تعرضت أسهم صغيرة ومتوسطة لضغوط بيع، حيث تصدر سهم «الأسماك» قائمة التراجعات بعد هبوطه بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.4 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 100 مليون ريال.

في المقابل، دعم بعض الأسهم السوق خلال الجلسة، إذ ارتفع سهم «سليمان الحبيب» اثنين في المائة ليغلق عند 217.50 ريال، بينما تصدر سهم «تبوك الزراعية» قائمة الأسهم الرابحة بعد صعوده بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة.

وسجلت أسهم «نسيج» و«جاكو» و«البحر الأحمر» و«الاتحاد» و«حلواني إخوان» و«درب السعودية» مكاسب تراوحت بين 3 و8 في المائة؛ مما أسهم في تخفيف حدة التراجع العام.

ويأتي هذا الأداء في ظل بداية موسم النتائج المالية وتباين توقعات المستثمرين، إلى جانب استمرار تأثير تحركات أسعار النفط على اتجاهات السوق؛ مما يعزز حالة الحذر والترقب في التداولات.


الاقتصاد العماني ينمو بـ2.6 % خلال الربع الأول

سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 25.182 مليار دولار. (العمانية)
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 25.182 مليار دولار. (العمانية)
TT

الاقتصاد العماني ينمو بـ2.6 % خلال الربع الأول

سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 25.182 مليار دولار. (العمانية)
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 25.182 مليار دولار. (العمانية)

نما اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.6 في المائة بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 9.685 مليار ريال عماني (نحو 25.182 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» العماني أن الأنشطة النفطية حققت، خلال الربع الأول من العام، ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة، لتبلغ 3.035 مليار ريال (نحو 7.9 مليار دولار)، بعد ارتفاع إيجابي لأنشطة النفط والغاز معاً. وذكرت أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت، خلال الربع الأول من العام، بنسبة 2.4 في المائة لتسجل 7.039 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات نمو نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6.1 في المائة، فيما سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، في حين ارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2025.