إنقاذ «صافر» يونيو المقبل... والمنفذ شركة هولندية

الحكومة اليمنية دعت الحوثيين للتخلي عن أفكارهم العنصرية

ورشة عمل بخصوص خطة إنقاذ ناقلة «صافر» عقدت في مدينة عدن أمس (سبأ)
ورشة عمل بخصوص خطة إنقاذ ناقلة «صافر» عقدت في مدينة عدن أمس (سبأ)
TT

إنقاذ «صافر» يونيو المقبل... والمنفذ شركة هولندية

ورشة عمل بخصوص خطة إنقاذ ناقلة «صافر» عقدت في مدينة عدن أمس (سبأ)
ورشة عمل بخصوص خطة إنقاذ ناقلة «صافر» عقدت في مدينة عدن أمس (سبأ)

بينما جددت الحكومة اليمنية دعوتها للانقلابيين الحوثيين للتخلي عما وصفتها بـ«الأفكار العنصرية والمشروع الإيراني التخريبي»، كشفت شركة هولندية (الأحد) عن أنها ستبدأ مهمة إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» خلال شهر يونيو (حزيران) وحتى منتصف أغسطس (آب) المقبلين، حيث ستنهي خلال تلك المدة سحب النفط الخام وتثبيت الخزان البديل.
وكانت الأمم المتحدة تمكنت من جمع التمويل اللازم لعملية الإنقاذ؛ ضماناً لمنع تسرب نحو 1.1 مليون برميل من النفط الموجود في الخزان المتهالك في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي ينذر بكارثة عالمية بيئية غير مسبوقة في حال حدوثه.
وأوضح ممثل شركة «سميث» الهولندية في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع الإنقاذ المنعقدة في مدينة عدن، أن الشركة عقب ذلك ستقوم بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه.
وفي الورشة نفسها، تطرق وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد، إلى مخاطر حدوث تسريب أو انفجار للخزان، وأكد أن مسألة التخلص من حمولة الناقلة «صافر» غاية في الأهمية، وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء التفريغ.
وقدم الوزير حميد شرحاً حول الآثار الكارثية المحتملة للخزان على البيئة البحرية والملاحة والحركة الدولية للسفن والبواخر في حال انفجاره، مشيراً إلى أن الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام، ما يعني أن الأضرار المحتملة ستمتد إلى نحو 275 كيلومتراً، تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً حيث يقطن نحو ستة ملايين نسمة من السكان، يتوزع نشاطهم على المجالات الصناعية والزراعية والسمكية.
وأوضح أنه يوجد في المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى أنها تشكل منطقة اصطياد، إذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد، وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي.
ولفت الوزير اليمني إلى أن مناطق ساحل البحر الأحمر، بما فيها وادي تهامة، تغطي ما نسبته 30 في المائة من إنتاج المحاصيل الزراعية، ولذلك فإن الأمر يتطلب وضع المعالجات السريعة لحماية هذه المناطق من خطر التلوث البيئي.
وأطلع الوزير حميد الحاضرين في الورشة على تفاصيل خطة الطوارئ الوطنية، وعلى ما تم إنجازه، بما في ذلك شراء السفينة البديلة الموجودة حالياً بموانئ شرق آسيا، وحشد الموارد المالية لتمويل الخطة، التي وصلت إلى 95 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة تقدر بـ30 مليون دولار.
وقال إن مجموعة من الخبراء والمهندسين من هيئة الشؤون البحرية ووزارة النفط تحركت للاطلاع على وضع السفينة المشتراة فنياً في أحد موانئ الصين في سياق اهتمام الحكومة الشرعية بضرورة العمل بشكل دقيق وجيد فنياً لتفادي أي تلوث أو آثار جانبية على البيئة البحرية.
خطة الإنقاذ الأممية التي طال انتظارها للناقلة اليمنية المتهالكة، يأمل المراقبون في أن تصل إلى نهايتها بعيداً عن العراقيل المعهودة من الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، حيث حاولت الجماعة تحويل قضية الناقلة إلى ورقة للابتزاز، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
في غضون ذلك، كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعًا، السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقشت خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تطرق إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني، والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات.
وجدد عبد الملك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية؛ لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع الحكومة اليمنية عبّر عن أمله في أن يشكل التقارب السعودي - الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات وغيرهما من أشكال الدعم.
وجددت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ«إيمانها الراسخ» بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على «التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.