الجيش السوداني يبحث مع المدنيين تشكيل الحكومة

تسارع الخطى في اجتماعات مكثفة لإنجاز «الاتفاق السياسي النهائي»

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالِبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)

تتسارع خطى السودانيين نحو تحقيق «اتفاق سياسي نهائي» تتشكل بموجبه حكومة مدنية انتقالية، إذ شرع المدنيون والعسكريون، اليوم، في عقد اجتماعات مكثفة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة بعد توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»، في حين توقعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك قد يتحقق في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن القصر الجمهوري يشهد أول اجتماعات «الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق النهائي»؛ من أجل تتويج العملية السياسية الجارية منذ بضعة أشهر، وإكمال ما توصَّل إليه اجتماع 15 مارس (آذار) الماضي من تفاهمات رئيسية بين العسكريين والمدنيين، وتذليل العقبات التي تعترض مسار العملية في الفترة الانتقالية وتضع الأسس اللازمة لحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ووفقاً للمصادر، فإن اجتماعاً آخر سيناقش تكوين «لجنة صياغة الاتفاق النهائي»، وتحديد جداول زمنية للخطوات المطلوبة لإكمال العملية السياسية، وتسريع تكوين الحكومة الانتقالية المدنية. ووقَّعت قوى سياسية ومدنية، على رأسها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «اتفاقاً إطارياً» قضى بخروج الجيش عن السياسة وتكوين حكومة مدنية ذات سلطة كاملة، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم. لكن الاتفاق الإطاري قرر إرجاء 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور بين المدنيين والعسكريين، ينتظر أن تكتمل المؤتمرات المخصصة لها في غضون الأسبوع الحالي، ثم تضمين توصياتها في «الاتفاق النهائي» في القريب العاجل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد، يوم الأحد، في القصر الرئاسي بين المدنيين والعسكريين؛ لمتابعة ما جرى التوصل إليه في اجتماع الأربعاء الماضي، الذي طالب بتسريع العملية السياسية وإكمال المهامّ المنوطة بالطرفين المدني والعسكري، ومحاولة إشراك القوى غير الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» لكي تنضم إليه.
وواجه «الاتفاق الإطاري» عدة تعقيدات ناتجة عن تباينات بين موقفيْ كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الموقف من تنفيذ الاتفاق النهائي، كادت تقود إلى مواجهة بين القوتين. وكان حميدتي قد أعلن، صراحة، دعمه الكامل للاتفاق الإطاري، في حين خرجت تصريحات من قائد الجيش وبعض مساعديه، وضع خلالها شروطاً جديدة للسير في تنفيذ الاتفاق، وعلى رأسها دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وإشراك قوة موالية لقيادة الجيش في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين محاولة للتملص من تلك التعهدات.
وتحولت التباينات بين الرجلين إلى حرب كلامية على الملأ، قال، خلالها، حميدتي إنه داعم للاتفاق ويقف دون مواربة مع الحكومة المدنية الجديدة، واتهم جهات قال إنها «تتشبث بالسلطة» ولا تريد الخروج منها، وهي اتهامات تشير إلى قيادة الجيش التي تولّت السلطة، بعد أن أطاحت بالحكومة المدنية السابقة في 25 أكتوبر 2021.
وتخلّى كل من الرجلين عن وصف أحداث أكتوبر بأنها إجراءات «تصحيحية لمسار الثورة»، واعترفا علانية بأنها كانت انقلاباً عسكرياً، وأقرّا بفشله في تحقيق مقاصده، وأبديا استعدادهما للتراجع عنه والعودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية لمدة سنتين تعقبها انتخابات حرة وديمقراطية، وهي العملية السياسية التي قاربت نهايتها.
ولم يحظ انقلاب الجيش بأي تأييد شعبي أو دولي أو إقليمي، بل واجهته المظاهرات والاحتجاجات منذ يومه الأول، في حين جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت القوى الدولية والإقليمية المساعدات الاقتصادية والمالية التي وعدت بتقديمها للسودان، بما في ذلك برنامج إعفاء الديون.
وواجه قادة الانقلاب المظاهرات السلمية بعنف مفرط استخدم فيه الذخيرة الحية والصوتية وقنابل الغاز والصوت والعصي والدهس بسيارات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 125 متظاهراً سلمياً، فضلاً عن إصابة المئات بجراح بعضها خطيرة، وإخضاع آلاف المحتجّين للاحتجاز التعسفي، بما في ذلك تلفيق «تُهم» بقتل عسكريين قضت المحاكم لاحقاً بعدم صحتها وأطلقت سراح المعتقلين.