برلمان كوسوفو يصوت لصالح محكمة جرائم الحرب

أقر برلمان كوسوفو مساء، أمس (الاثنين)، تعديلًا دستوريًا للسماح بانشاء محكمة يدعمها الاتحاد الاوروبي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المقاتلين الالبان خلال الحرب بين 1998 و1999.
وبعد مناقشات استمرت ست ساعات، وافق 82 من أصل 120 نائبًا على التعديلات الدستورية التي تسمح بانشاء محكمة للنظر في الاتهامات بجرائم حرب ارتكبت ضد الصرب وآخرين من غير الالبان، خلال النزاع الذي خاضه جيش تحرير كوسوفو المطالب بالاستقلال ضد قوات الامن الصربية.
فيما قاطعت المعارضة التي ترفض بشكل قاطع انشاء المحكمة، التصويت.
وما زال متمردو جيش تحرير كوسوفو يعتبرون ابطالا في كوسوفو حيث يشكل الالبان غالبية السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
من جهته، قال عيسى مصطفى رئيس الوزراء «انّه طلب واضح من الشركاء الاستراتيجيين لكوسوفو وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي«.
وتعرضت بريشتينا لضغوط دولية شديدة لانشاء محكمة خاصة، منذ أن تحدث مجلس أوروبا في 2011 عن جرائم حرب بينها عمليات خطف واعدامات تعسفية، والاخطر من كل ذلك تهريب أعضاء من سجناء قام به عناصر جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب.
ويتوقع أن تبدأ هذه المحكمة أعمالها مطلع العام المقبل وستكون جزءا من النظام القضائي لكوسوفو. لكن القضايا الحساسة ستعالج في الخارج وعلى الارجح في دولة تنتمي إلى الاتحاد الاوروبي.
وانتهت الحرب في كوسوفو بعد حملة جوية شنها حلف شمال الاطلسي استمرت ثلاثة اشهر وانتهت بطرد القوات الصربية في يونيو (حزيران) 1999.
واستقلت كوسوفو رسميا في 2008، بقرار احادي الجانب ما زالت صربيا ترفض الاعتراف به.