بريمر يعترف بـ«أخطاء» في قراري تفكيك البعث وحل الجيش

الدبلوماسي الكيسنجري يروي لـ«الشرق الأوسط» خفايا الحرب ويؤكد أن العراق بعد 20 عاماً أفضل حالاً برحيل صدام

بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل (غيتي)
بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل (غيتي)
TT

بريمر يعترف بـ«أخطاء» في قراري تفكيك البعث وحل الجيش

بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل (غيتي)
بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل (غيتي)

عندما هممتُ بإجراء هذا الحوار مع السفير بول بريمر، أخبرته أن صديقاً عراقياً أميركياً همس في أذني بأن «هذا ليس مجرد سفير، إنما هو رئيس. لقد حَكَم العراق لأكثر من عام»!
بصفته رئيساً لـ«سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد حرب العراق التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج بوش ليل 19 مارس (آذار) 2003، بهدف إطاحة حكم الرئيس صدام حسين في العراق، جلس «الدبلوماسي الكيسنجري» في البيت الأبيض وحيداً، وجهاً لوجه مع الرئيس الذي كلفه مهمتين جليلتين: تشغيل عجلة الاقتصاد، وتشكيل مسار جديد للحكم في العراق. ذهب إلى هناك متسلحاً بهذا التفويض، ومستفيداً مما تعلمه من وزير الخارجية سابقاً، هنري كيسنجر، ومِن عمله في القطاع الخاص بعدما تخرج في جامعتي يال وهارفرد بالولايات المتحدة و«معهد الدراسات السياسية» في فرنسا.
يحمل بول بريمر أسراراً كثيرة يتجنب الخوض فيها. لم يُشر كثيراً إلى وثائق الدولة العراقية وحزب البعث هناك، بعد انهيار حكم صدام تماماً في 9 أبريل (نيسان) 2003، أبلغني مازحاً أنه بعدما «أنجز» مهمته التي بدأت في 9 مايو (أيار) 2003، وانتهت في 28 يونيو (حزيران) 2004، دفع للمحامين الأميركيين «مبالغ أكبر من تلك التي استحصلت عليها من عملي في العراق». وكانت تلك فرصة لتبادل قصة طريفة مع المندوب الألماني السابق لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسيغن، الذي كان مستشاراً للأمن القومي في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، ويعمل حالياً رئيساً لـ«مؤتمر ميونيخ للأمن»، حين اقترحت عليه مازحاً أن يفشي أسراره كي أنشرها. قلتُ: «بذلك تطير شهرة كل منا... ولكن بطريقتين مختلفتين». قهقه الدبلوماسي الأميركي قبل أن نبدأ بالفعل في إجراء هذا الحديث لـ«الشرق الأوسط».

كشف بريمر تفاصيل بالغة الأهمية في الحوار الطويل معه، مصراً على «صوابية» قرار الحرب، رغم الإخفاق الأميركي في الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن. اعتبر أن مصالح الولايات المتحدة تتقدم على واجباتها في القانون الدولي، مقارناً المعركة مع حزب البعث بقيادة صدام بتلك التي أدت إلى هزيمة الحزب النازي الألماني بزعامة هتلر. وأكد أن هذا السبب الذي دفعه إلى إصداره مرسوميه الشهيرين؛ الأول خُصِص لـ«تفكيك البعث»، والثاني ركز على «حل» الجيش العراقي، معترفاً بأنه ارتكب «خطأين» فيهما، ضمن المهمة التي أصدر خلالها مائة من المراسيم (الأوامر) ليعكس بها استراتيجية فريق الرئيس بوش الابن، ومن حوله مهندسو الحقبة التي «أنهت حكماً للسنَّة استمر ألف عام»، وأبرزهم نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومساعده آنذاك بول وولفوفيتز وآخرون، علماً بأن وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي، كوندوليزا رايس، اضطلعا بدورين مختلفين أيضاً في العلاقة مع «نافذة واشنطن» على المعارضة العراقية؛ من جلال طالباني ومسعود بارزاني إلى أحمد الجلبي وإياد علاوي، ومن عبد العزير الحكيم ومحمد بحر العلوم إلى غازي الياور وعدنان الباجه جي، وغيرهم من الشخصيات العراقية المؤثرة التي لا تزال حاضرة في العراق بـ«صورته الأميركية».
شخص واحد فقط، وهو الأكثر أهمية وتأثيراً في العراق منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، رفض أن يستقبل بريمر أو يلتقيه، وهو آية الله علي السيستاني.

هنا نص الحوار مع بريمر:
> الآن، مع حلول الذكرى العشرين للحرب في العراق، كيف تنظر إلى تلك اللحظة؟
- كما تعلم، يتحدث كثيرون عن النظر إلى الوراء 20 عاماً؛ لذلك نظرتُ للخلف بالفعل. النقطة الأساسية التي خلصت إليها أن ذلك كان القرار الصائب من الرئيس بوش؛ بأن يتحرك ليطيح صدام حسين. النقطة الثانية أنني أعتقد أنه رغم الوضع الصعب الذي يجد العراقيون أنفسهم فيه اليوم، وبالنظر إلى الأمر من منظور نسبي، فإن العراق بعد 20 عاماً الآن أفضل حالاً برحيل صدام.
> كان الثمن الذي تكبده العراقيون فادحاً للغاية، وكذلك الأميركيون!
- نعم، هذا صحيح، لكن الفوائد كانت ضخمة للغاية أيضاً للعراقيين؛ فبمقدورهم الآن اختيار حكومتهم. نحن في الولايات المتحدة لم نعد نواجه عودة صدام حسين إلى مساعيه من أجل الحصول على أسلحة دمار شامل، حسبما كان يخطط. ونعلم من الوثائق التي استولينا عليها بعد إطاحته أنه كان يخطط لاستئناف جهوده لامتلاك أسلحة دمار شامل.

عراق وإيران «نوويان»

> وهل المنطقة أصبحت أفضل حالاً؟ هل تعتقد ذلك؟
- في الواقع، المنطقة أفضل حالاً، لأنه لو بقي صدام في الحكم، لكانت المنطقة تواجه اليوم عراقاً مسلحاً نووياً يقف أمام إيران مسلحة نووياً. ولم يكن ليصير لدينا اتفاق إيراني لوقف البرنامج النووي، الأمر الذي تحقق في عهد إدارة أوباما. كان الإيرانيون ليستمروا في برنامجهم النووي، الأمر الذي كان ليجعل المنطقة أقل استقراراً بكثير، وكنا لنصبح أمام قوتين نوويتين على الأقل: إيران والعراق.

قوات أميركية في صحراء الديوانية بوسط العراق يوم 4 أبريل 2003 (أ.ف.ب)

> ترى أن ذلك ربما كان ليشجع، في اعتقادك، إيران أكثر على إنتاج أسلحة نووية؟
- عندما كنتُ في العراق، خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران أبطأت وتيرة (ولم توقف) برنامجها بسبب شعورها بالقلق. ونعلم الآن أن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما مع إيران يجري تقويضه كل يوم من قبل الإيرانيين. والآن، لدينا تهديد حقيقي بظهور مشكلة هناك.

«لا حاجة» إلى الأمم المتحدة

> أخفقت الولايات المتحدة في الحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الحرب. لذلك كانت الحرب غير قانونية؛ هل ترى الأمر على هذا النحو، أم أن لديك رأياً مختلفاً؟
- شاركت في السياسة الخارجية طوال 50 عاماً، وكقاعدة عامة، من المفضل دوماً أن تحظى بدعم دولي واسع. إلا أنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة للحصول على موافقة الأمم المتحدة عندما يتهدد الخطر مصالح الولايات المتحدة.

> يستخدم الروس الآن ما أظهره الوزير كولن باول أمام مجلس الأمن ليقول إن هناك أسلحة دمار شامل وأشياء أخرى. لم يكن ثمة شيء هناك. لقد كنت في العراق، ولم تجد شيئاً. هل كنت مدركاً لذلك؟
- لا، لم أكن مدركاً. من المهم التزام الدقة حيال الأمور هنا. أفادت الاستخبارات بأن صدام يسعى بجد إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، ومن الواضح أن هذا لم يكن صحيحاً. إلا أنه من المهم أن نتذكر أن الوكالات الاستخبارية الأميركية لم تكن الوحيدة التي على ثقة من أن صدام يعكف على تطوير هذه الأسلحة، وإنما كذلك الفرنسيون والألمان والبريطانيون والروس. اتفقت وكالات استخبارات هذه الدول كلها مع الولايات المتحدة. لذا، أعتقد حتى لو قلت الآن: حسناً، ألم يكن ذلك خاطئاً؟ أعتقد أن أي رئيس أميركي بعد 11 سبتمبر (أيلول) - حدث جلل وصدمة كبرى للشعب الأميركي راح ضحيته 3 آلاف أميركي - بما في ذلك آل غور، لو فاز في انتخابات عام 2000، كان لينظر إلى تقديرات الاستخبارات الأميركية ويقول: علينا فعل شيء حيال صدام. والآن، ثمة نقطة أخيرة هنا؛ القول إننا لم نجد شيئاً يجافي الحقيقة، ذكر تشارلز دولفر، وهو محقق قدير للغاية، أن صدام أبقى على الخطط والأفراد ومشروعات أسلحة الدمار الشامل، وكان عازماً على استئناف هذه المشروعات.
> ذكرت للتو، سعادة السفير، أمراً لافتاً للغاية؛ أن المصالح الأميركية تعلو القانون الدولي...
- لا، ما قلته أنه ليس من قانون دولي ينص على أنه يجب علينا الحصول على موافقة من الأمم المتحدة كي ندافع عن المصالح الأميركية.
> ما الأساس القانوني للحرب إذن؟
- الأساس القانوني داخل الولايات المتحدة كان قراراً رئاسياً.
> بالتالي، هل كان الرئيس بوش العقل المصمم للحرب؟ ذكرت في مقابلات سابقة أن هذا جرى ليس لإطاحة صدام حسين فحسب، وإنما كذلك الحكم السنّي الذي دام ألف سنة بالعراق. وسيترك ذلك تداعيات عميقة ليس في العراق فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها.
- أولاً، الرئيس هو مَن يتخذ القرارات. أما بمراجعتي للأمر بعد ذلك، بعد فترة طويلة من مغادرتي العراق، فخلصت إلى أنه بعد الهجمات الإرهابية في التسعينات وهجمات 11 سبتمبر، فإن أي رئيس أميركي، ديمقراطي أو جمهوري، كان ليوافق على ما عرضته الاستخبارات على بوش. ومن المثير أن تجد (إذا عدت بالذاكرة إلى الوراء إلى داخل «الكونغرس» الأميركي) أن غالبية السياسيين بفارق كبير وافقوا على شن هجوم ضد العراق؛ سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
> إذن، لم يكن هذا قرار رجل واحد.
- لا، لا.

جنديان من قوات المارينز خلف امرأة عراقية لم تعثر على اثنين من أطفالها في مستشفى ببغداد عقب احتلالها من القوات الأميركية يوم 12 أبريل 2003 (أ.ف.ب)

> خلصت الولايات المتحدة إلى أن هذا أمر يجب القيام به.
- صحيح، أعتقد أنه من الإنصاف القول إنه كان هناك إجماع سياسي عبر أرجاء البلاد عندما اتخذ بوش هذا القرار.
> صحح لي إن كنت مخطئاً... كيف لك وأنت دبلوماسي كيسنجري النهج، بمعنى أنك تؤمن بالسياسة الواقعية، أن تنفذ خطة للمحافظين الجدد داخل الولايات المتحدة... كيف ذلك؟
- لم أنفذ خطة للمحافظين الجدد، أو المحافظين القدامى، أو أي طرف آخر، وإنما نفذت خطة بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة الذي قال لي: أمامك مهمتان: الأولى محاولة تسيير عجلة الاقتصاد من جديد لصالح الشعب العراقي، والثانية معاونة العراقيين على اتخاذ مسار الحكم التمثيلي. هذان هما الأمران اللذان صدرا لي من جانب الرئيس، وهما الأمران اللذان أنجزتهما.

الرئيس وأنا

> كان ذلك مجرد إعلان؟
- لا، لم يكن إعلاناً فحسب، وإنما دعاني الرئيس لتناول الغداء معه فقط داخل غرفة الطعام الصغيرة الخاصة الملحقة بالمكتب البيضاوي للتحدث معاً. كنا أنا وهو فقط، ولم يكن هناك مَن يدون ملاحظات، ولم يكن من أحد سوانا…
> لكنك تعلم أن الرئيس كان يدلي بكثير حول «الشرق الأوسط الكبير»، وأمور أخرى على صلة بالغزو العراقي. كما تحدث الرئيس علانية حول أن هذا الأمر ستكون له تداعيات قد تستمر لعقود، ليس داخل العراق فحسب، وإنما في المنطقة. وبعد 20 عاماً، ثبت أنه كان صائباً.
- نعم، حسناً، لا أعتقد أن الرئيس استخف بهذا القرار. وأعتقد أنه أدرك أنه ستكون له تداعيات، لكنني استوعبت أيضاً هدفه. وكان هدفه مساعدة العراقيين على استعادة بلادهم اقتصادياً وسياسياً.
> حسناً، لقد عملت محل غارنر (جاي غارنر الجنرال الأميركي الذي عينته حكومته حاكماً للعراق بعد الغزو) في أعقاب سقوط صدام بفترة وجيزة. كيف حدث ذلك؟ ولماذا قرر الرحيل؟
- أكن احتراماً شديداً للجنرال غارنر، وأعتقد أنه أبلى بلاءً رائعاً للغاية في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وحسب علمي، فإن اسمي، بصورة ما، وُضع على مكتب وزير الدفاع رامسفيلد.
> أنت لا تعرف كيف؟
- لم أكن أعرف أن لديه اسمي. كانت لديه قائمة تضم 12 أو 14 اسماً لأشخاص آخرين. ولست أدري العملية التي خاضها للاختيار. على أي حال، أوصى بي في نهاية الأمر للرئيس.
> ربما ذكرت ذلك في كتابك، «عامي في العراق»؛ أن غارنر رغب في تنظيم انتخابات في غضون 90 يوماً من الغزو. لم يبدُ الأمر واقعياً. هل بدا لك واقعياً؟
- لا، لا. خلال لقاءاتي بالرئيس، ومجلس الأمن الوطني، ونائب الرئيس، ووزيري الدفاع والخارجية قبل مغادرتي البلاد، كانت الرسالة الوحيدة الواضحة من الرئيس والآخرين، بمن في ذلك وزير الدفاع رامسفيلد، ووزير الخارجية (كولن) باول، أننا سنحظى بالوقت الكافي. وسُئلت عن ذلك وقلت: أتفق مع أن هذا الأمر سيستغرق عاماً على الأقل، وربما عامين. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وعلينا التحلي بالصبر. وسمعت في الراديو أن غارنر أخبر الجميع لتوه بأنه سيعين حكومة في غضون 10 أيام. وقلت ذلك في كتابي: «إنني في تلك اللحظة كدت أنحرف عن مساري على الطريق السريع». لقد أصابتني دهشة شديدة…
> جرى التعجيل بإرسالك للعراق. ما كانت النصيحة المثلى التي تلقيتها قبل مغادرتك؟
- حسناً، كانت أفضل نصيحة قدمها الناس لي؛ أن أحاول تحقيق بعض الفوائد الاقتصادية للشعب العراقي بأسرع ما يمكن. لقد دمر صدام فعلياً الاقتصاد العراقي على أي حال. وعندما وصلتُ إلى بغداد، وأنا هنا أطرح مجرد مثال، كنا ننتج على مستوى البلاد بأكملها 300 ميغاواط فقط من الكهرباء. وهذه الكمية لا تكفي، كما تعلم، لقرية صغيرة.

من إسبانيا إلى أنغولا

> نعم، كانت البلاد تحت الحصار. إذن، فإن أقل ما يمكن قوله إن هذا لم يحدث بين عشية وضحاها؟
- لا... عانت البلاد من قبل بصورة ما بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، رغم أننا سرعان ما علمنا بالفساد في برنامج «النفط مقابل الغذاء». عندما جاء صدام للسلطة، كان إجمالي الناتج الداخلي بالنسبة للفرد داخل العراق أعلى منه في إسبانيا. وأخبرنا «البنك الدولي» أنه عام 2002 تراجع إجمالي الناتج الداخلي العراقي لأقل مما هو في أنغولا. أما النصيحة الثانية التي تلقيتها، كي أجيب عن سؤالك، فكانت الحرص على ضمان الحديث إلى نطاق واسع من العراقيين حول أي نمط من الحكم كان ممكناً، وأي نمط من الحكم يرغبون فيه.
> ذكرت بالطبع مَن التقيته حينذاك من الجانب الأميركي. هل التقيت أي شخص من المعارضة العراقية التي كانت هنا في الولايات المتحدة؟
- لا، لا أتذكر لقائي أي شخص. ربما التقيت شخصاً أو اثنين...
> هل تعرف كنعان مكية. كان ينتقد قرار الولايات المتحدة تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة، بدلاً من عقد انتخابات واختيار كيان ديمقراطي...
- حسناً، أكن احتراماً شديداً لمكية. الناس الذين يعتقدون أنه كان هناك بديل لم يتمكنوا من إبلاغي به. لم يكن يجري إحصاء سكاني في العراق منذ عام 1957، ولم تكن هناك حدود للدوائر الانتخابية، ولم يكن هناك فصل فعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كانت ديكتاتورية كاملة. ولم يكن ثمة سبيل لعقد انتخابات في العراق بسرعة.
> إذن يمكن القول إن الجنرال غارنر كان مخطئاً حيال ذلك...
- أعتقد أن غارنر أسيء فهمه. ولم يجر إطلاعه على أسلوب تفكير واشنطن.

البعث والنازية

> الآن، ذهبت إلى العراق وأصدرت قائمة طويلة من الأوامر والمراسيم، منها مرسومان تركا تداعيات واسعة النطاق؛ أولهما تفكيك حزب البعث، ثم مرسوم حل الجيش العراقي؛ فهل جرى اتخاذ القرارين وفق خطة محددة؟ ولماذا فعلت ذلك؟ القراران تركا البلاد في حالة سيئة للغاية.
- الحقيقة لا أعتقد أن أياً من القرارين ترك العراق في وضع سيئ على الإطلاق. وأرى أنهما كانا قرارين صائبين. أما من أين جاءا؛ فوزارة الخارجية في مطلع عام 2002، أي قبل عام ونصف العام من الغزو، نشرت دراسة أُعدَّت في واشنطن تحت قيادة دبلوماسي أميركي يتحدث العربية، هو براين كروكر، الذي كان قد عمل في السفارة الأميركية ببغداد عام 1980. قاد السفير كروكر دراسة استمرت عاماً تحت عنوان «مستقبل العراق»، التقى خلالها هو وزملاؤه بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات استخبارية، المئات، بل وربما الآلاف من العراقيين، كان معظمهم في المنفى، وتحدثوا حول ما ينبغي أن يكون عليه مستقبل العراق. وخلصت الدراسة إلى نتيجتين: الأولى أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان لحزب البعث في عراق ما بعد صدام. لماذا؟ لأن حزب البعث شكل الأداة السياسية في يد صدام للسيطرة ولإرهاب شعبه. وجرى بناء أحزاب البعث بالعالم العربي، مثلما تعلم جيداً، على غرار الحزب النازي. إلا أن صدام استمر في الحكم لفترة بلغت 3 أضعاف فترة حكم هتلر. وعليه، كانت النتيجة أنه لا مكان في عراق ما بعد صدام لحزب البعث. تسلمت تحديداً في اليوم السابق لسفري إلى العراق مسودة أمر من جانب داو فايث، الرجل الثالث داخل «البنتاغون» (عمل وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات) في ظل قيادة رامسفيلد. كانت تلك مسودة وثيقة لتفكيك حزب البعث. وجاءت متسقة تماماً مع النتيجة التي خلصت إليها دراسة وزارة الخارجية ووافقت عليها. سلمني فايث هذه الوثيقة وقال: «نفكر في إصدار هذه غداً»، وكان يوم أحد، وأجبته: «حسناً، انتظر لحظة. أود الحديث مع بعض العاملين مع غارنر (في مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية) بالعراق». بعد ذلك أصدرت الأمر الخاص بحزب البعث، الذي صيغ على أساس القرارات التي اتخذتها أميركا، باعتبارها قوة الاحتلال داخل ألمانيا عام 1945، عند نهاية الحرب العالمية الثانية. كان لديهم برنامج لتفكيك الحزب النازي، الذي كان واسع النطاق، ولم يكن يسمح لأي شخص له أي صلة بالحزب النازي بأن يكون له أي دور من القمة إلى القاعدة. في المقابل، فإن تفكيك البعث الذي صاغته الحكومة الأميركية استهدف فقط الـ1 في المائة من قادة الحزب.
إلا أنني ارتكبتُ خطأ هنا عندما حولت مسؤولية تنفيذ أمر نطاقه شديد الضيق إلى سياسيين عراقيين، لأنه تحول بعدها إلى أداة تقاتل بين أطراف مختلفة بين العراقيين الذين حاولوا توسيع نطاق التنفيذ، وطرد أكبر عدد ممكن من البعثيين، مثل المدرسين، من وظائفهم. ما كان ينبغي لي فعله (…) هو اختيار لجنة مؤلفة من 5 قضاة عراقيين وأقول لهم: أنتم ستتولون الإشراف على تفكيك حزب البعث. إلا أنني أخطأتُ بتحويل هذه المهمة إلى السياسيين، وعندما سمعت أنهم يطردون مئات، بل آلاف المدرسين من وظائفهم، أتى إليّ وزير التعليم. لذا، اضطررت إلى استعادة هذا المرسوم. لذا، كان هذا خطأ.
> وتفكيك الجيش العراقي، اقترفتَ خطأ في هذا الأمر...
- نعم، ولا. تفحصت دراسة «مستقبل العراق»، التي أخبرتك عنها سابقاً، مسألة القوة العسكرية العراقية. واضطلع الجيش العراقي، الجيش الحديث الذي جرى بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، بدور مقدر ومسؤول حتى جاء البعثيون وصدام حسين إلى السلطة. بعد ذلك، تحول الجيش العراقي إلى أداة أساسية للسيطرة الجبرية على الشعب العراقي. ومن جديد، ذكرت دراسة «مستقبل العراق»، التي كانت في جوهرها مناقشات بين العراقيين، الأمر ذاته: لا مكان لهذا الجيش في عراق ما بعد صدام (…) لدى سقوط بغداد في 9 أبريل 2003 قال «البنتاغون» والجنرالات الأميركيون والجنرال جون أبي زيد إنه لا توجد كتيبة واحدة من الجيش العراقي مرابطة بأسلحتها داخل العراق. ذهب أفراد الجيش إلى منازلهم. كان الجيش العراقي بضخامة الجيش الأميركي، وضم نحو 700 ألف رجل. وينتمي جوهر مجموعة الضباط بالجيش بالجزء الأكبر منهم إلى السنَّة. أما المجندون، فكانوا في أكثريتهم من الشيعة. وكان هذا الجيش متورطاً فيما اعتبرته الأمم المتحدة حرب إبادة ضد الأكراد في الثمانينات، بما في ذلك استخدام أسلحة دمار شامل ضد بلدة حلبجة عام 1988، واستغل صدام حسين الجيش نفسه، تحديداً ألوية الحرس الجمهوري، في قمع انتفاضة الشيعة بالجنوب بعد حرب الخليج الأولى… وإذا سألتني: أين كان الخطأ؟ فسأجيبك أنه كان اختيار فعل «حل». كان السؤال: هل نستدعي الجيش؟ وتحدث بعض الضباط الأميركيين حول احتمالية استدعاء الجيش. وعندما سمع الأكراد ذلك، أخبرني قائدا الأكراد؛ بارزاني وطالباني: إذا استدعيت الجيش العراقي، فسننفصل عن العراق. وكان هذا ليشعل حرباً أهلية. وسمع الشيعة الذين كانوا يتعاونون مع التحالف، بناءً على توجيه من آية الله السيستاني، الشائعة ذاتها. وقال لي الشيخ عبد العزيز الحكيم: لن نتعاون إذا ما أعدتم ذلك الجيش.

ديمقراطية أم حرب أهلية؟

> سعادة السفير، أنت سعيت إلى بناء عراق ديمقراطي…
- صحيح.
> بدلاً من ذلك، غرقت البلاد في حرب أهلية في ظل قيادتكم، لا أدري حجم الأخطاء التي تصفها، لكن هذا ما حدث.
- لا، ليست حرباً أهلية، ما حدث كان ظهور «القاعدة». نعلم أن هذه حقيقة لأنها كُتِبت بيد الزرقاوي في رسالة بعثها إلى بن لادن. وكان هدف «القاعدة» إشعال حرب بين الشيعة والسنَّة. هذا أمر شديد الوضوح، ويجب أن تطلع على رسالة الزرقاوي. ولذلك ذكر بالمناسبة السبب وراء الهجمات المروعة التي نفذوها، بينما كنت لا أزال هناك والتحالف هناك. أولاً: الهجوم ضد مقر الأمم المتحدة الذي أدى إلى مقتل سيرجيو دي ميلو، وبعد ذلك وقع هجوم كبير ضد مسجد في النجف، في 30 أغسطس (آب) 2003، وأدى إلى مقتل عدة مئات من الشيعة. وعليه، كان هدف «القاعدة» إثارة حرب أهلية. وأنت تقول إنهم ليست لديهم ديمقراطية. هذا غير صحيح. أجروا انتخابات هي الأولى من نوعها بعد مرور عام أو عام ونصف العام من تحرير بغداد، في مطلع يناير (كانون الثاني) 2005، أجرى العراقيون 6 انتخابات، منها 5 انتخابات وطنية واستفتاء حول الدستور. وعاين العراقيون انتقالاً سلمياً للسلطة 6 مرات منذ رحيلنا. وليس بإمكان أي دولة عربية القول إنها أنجزت ذلك.

النموذج الأميركي

> روسيا تستغل ذلك داخل الأمم المتحدة، وعندما أذهب إلى هناك أراهم يسألون: هل تذكرون عندما أتى كولن باول إلى هنا بهذا الشيء؟ هل تذكرون عندما نفذت أميركا تفكيك حزب البعث. نحن نفكك نازية. كيف ترى تأثير ذلك على السياسات أو الاستراتيجيات الأميركية بمختلف أرجاء العالم؟
- أي رئيس، ويمكنني القول إنني واثق من أن هذه كانت حالة الرئيس بوش، في هذه الحالة، كان عليه التفكير في أي قرار يواجهه، وكان السؤال ما ينبغي فعله مع صدام في إطار تأثير ذلك على باقي المصالح الأميركية. وأنا واثق من أن بوش فعل ذلك. وقرر، وأعتقد أنه صائب في ذلك؛ أنه لا يمكننا التساهل إزاء ترك صدام يمضي بطريقه. وعليه، اتخذ القرار الصعب بغزو العراق للتخلص من صدام، الأمر الذي أرى أنه نجح. أما تأثير السياسة الأميركية على ما يجري في بنغلاديش أو أوكرانيا، فربما تكون مسألة منفصلة.

> لا، هذا السبب وراء قول بعض الأميركيين، وبينهم رؤساء، لاحقاً، إن حرب العراق كانت كارثة.
- آسف، مَن قال ذلك؟
> الجميع. ألم تسمع بالذي يقول إنها كارثة؟
- نعم، وأقول إنهم مخطئون. وسأظل متمسكاً بما قلتُه تواً لك حول النجاح الذي حققناه سياسيا، والنجاح الذي أحرزناه اقتصادياً.
> إذن، أنت ترى أن العراق اليوم أفضل حالاً؟
- بالتأكيد. العراق اليوم أفضل حالاً بأي مقياس... لقد بدأ الربيع العربي في تونس، إلى أين ذهبت؟ انظر إلى تونس اليوم...
> لا شيء.
- أما العراقيون، حتى مع وجود تنظيم «داعش» وكل المشكلات التي يجابهونها، فقد اختاروا حكومتهم 6 مرات على التوالي.
> إذن ليست لديك مشاعر جيدة حيال الربيع العربي؟
ـ آسف، لم ينجح. أما العراق، فيعاني اليوم بشدة بسبب الفساد. لا شك في ذلك.
> هل وضعتم نموذج العراق الجديد على غرار النموذج اللبناني؟
- لا.
> كان العراق بلداً علمانياً في ظل قيادة صدام. أنت تقول إن السنَّة حكموا البلاد ألف سنة، وبعد ذلك سحبتم العراق بعيداً عن جيرانه العرب وألقيتموه في أيدي إيران...
- يمكنني الحديث بثقة فقط عن الفترة التي كنت خلالها هناك. الإيرانيون لم يكن لهم أي وجود.
> على الأقل الحكيم والشخصيات الأخرى من المعارضة العراقية كانوا مقيمين هناك...
- حسناً، والبعض كان مقيماً في سوريا، والبعض في لندن، وقليل في ألمانيا، وبضعة في فرنسا. عبد المهدي كان في فرنسا. لم يكن لدينا نموذج نحاول أن (...). لقد فعلنا ما اعتقدنا أنه مهم، وهو أن الهيكل الذي يجري تأسيسه بالعراق ينبغي أن يعزز وجود حكومة تمثيلية. ومن جديد، الأمر كان يعود إلى العراقيين بخصوص مسألة صياغة الدستور، الأمر الذي أنجزوه بالفعل، وأقاموا نظاماً فيدرالياً، من دون إيعاز منا.
> لماذا كنتَ تتفاخر في مواضع عديدة بأن السنَّة قد حكموا العراق لألف سنة، وتوقفتَ عن القيام بذلك الآن؟
- صحيح، لقد كان ذلك مجرد بيان للحقيقة، ليس إلا.

البعث السوري

> لقد كان واضحاً أن الحكومة البعثية السورية كانت تدعم ما يسمى بالمقاومة العراقية في محاربة قوات التحالف في العراق. وكان ذلك أيضاً خلال فترة حكمك في العراق. كيف تعاملت إذن مع ذلك الأمر؟ هل حاولت التحدث مع الحكومة السورية، أم قمتَ بشيء لمنع الأمر؟
- لستُ على علم بأي مناقشات محددة تمت بين المسؤولين الأميركيين والسوريين، لكنني أعلم جيداً أن قوات التحالف في العراق كانت قلقة بشأن الدعم السوري، وبوجه خاص تسلُّل أشخاص مدعومين من الجانب السوري كان يتم تجنيدهم أحياناً في شمال أفريقيا، خصوصاً في ليبيا، ويجري تدريبهم في سوريا، ثم يتسللون عبر الحدود في القائم.
> ألم يكن عليك فعل أمر ما حيال ذلك؟
- فعلتُ كل ما كنت أستطيع القيام به.
> هل كان لإيران دور أيضاً في ذلك الأمر؟
- خلال فترة عملي هناك، لم يكن هناك أي دليل على ضلوع الإيرانيين بدور في ذلك الأمر.

الإيرانيون خافوا

> ولا حتى ما اكتشفناه لاحقاً، وبات منشوراً على المنابر الإخبارية هذه الأيام؛ بأنهم كانوا يؤوون بعض عناصر تنظيم «القاعدة» في إيران؟
- لم يكن ذلك جزءاً من المعلومات التي كانت لدينا في ذلك الوقت. أهم شيء كان خطاب الزرقاوي، الذي تمكنا من اعتراضه في يناير (كانون الثاني) 2004؛ فقد كان ذلك واضحاً، لكنه كان أردنياً، وليس إيرانياً.
> لقد عملتَ على مكافحة الإرهاب من قبل؛ لذا كنتَ مدركاً تماماً لكل الأخطار.
- نعم، كانت إيران مصنفة بالفعل دولة إرهابية حين كنتُ مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب في إدارة ريغان بسبب التفجيرات التي نفذها «حزب الله» في بيروت عام 1983؛ لذا لم يكن هناك أدنى شك في أنها كانت دولة إرهابية. مع ذلك كانت إيران تتجنب لفت الانتباه، وإن كنتُ أفضل أولاً أن أطلق عليهم الفرس، لأنهم يرون أنفسهم كذلك، ودائماً ما يفكرون من منطلق الإمبراطورية الفارسية القديمة، التي كانت تمتد من نهر السند حتى البحر المتوسط. هذه هي الإمبراطورية الفارسية، ويمكنها أن تشغل ضعف مساحة الفراغ في العراق... لا أمنحهم العراق بعد؛ فالعراق لا يزال صامداً. لكن المؤكد أنهم ذهبوا إلى لبنان، وفعلوا ذلك، ولا تزال سوريا أكثر صعوبة قليلاً بالنسبة إليهم. مع ذلك هناك بالتأكيد مشكلات في إيران، لكن إذا فكرت بناء على منظور الشعب في طهران في خريف 2003؛ كان لديهم جيش أميركي على حدودهم الشرقية وجيش على حدودهم الغربية. وفي 2003، استنتجت الدوائر الاستخبارية، على ما يبدو، بحسب ما يقرأه المرء في الصحافة، أن إيران أوقفت برنامجها النووي النشط.
> في حين كان الوضع يتردى في العراق، كما في أفغانستان، أبعدتم عن الإيرانيين عدوين لدودين على حدودهم؛ فعل الأميركيون أمراً جللاً، لكن مع ذلك كان عليك التحدث معهم... هل قابلت الإيرانيين؟
- لا، لم يكن هناك إيرانيون لأتحدث معهم.

التواصل… والخلاف مع السيستاني

> لكنك لم تشعر بأنك كنتَ بحاجة للتحدث معهم؟
- الإيراني الوحيد الذي كنت أرغب في الحديث معه كان السيستاني، لكنه لم يكن ليقبل ذلك، ولا بأس في ذلك؛ تفهمتُ الأمر، ولم أضغط عليه. لم أطلب حتى ذلك فعلاً، كان لدي تواصل جيد مكثف مع السيستاني وأنا هناك.
> مِن خلال مَن؟
- العديد من الوسطاء. راجعت الأمر، ووجدت 48 مبادلة غير مباشرة مع السيستاني خلال 13 شهراً.
> هل كانت تلك المبادلات شفهية، أم مجرد رسائل؟
- عادة ما تكون شفهية، وكانت أحياناً كتابية.
> لديك خطابات منه إذن؟
- لديه خطابات مرسلة مني (ضحك).
> لكن هل لديك خطابات مرسلة منه؟
- لدي رسائل؛ فهو لم يكن يراسلني كتابة؛ فهذا أمر لا يقوم به مَن هو في مثل مكانته ومستواه. مع ذلك رأيي أنني إذا نظرتُ إلى السؤال إجمالاً، فيسعني القول إنه اضطلع بدور مفيد وفاعل في الأمر. كان يدعم بقوة إجراء انتخابات، وإتاحة الفرصة للعراقيين لاختيار حكومتهم. كان ذلك معتقداً راسخاً لديه، وكانت هذه مهمتي بطبيعة الحال.
> لكن كانت هناك فترات سادها التوتر بينك وبينه؟
- صحيح، بالنظر إلى أهميته في العراق، وفي المنطقة بشكل عام، أردتُ التأكد من أنه يتفهم ما نحاول القيام به، وهو إرساء عملية سياسية مع العراقيين حتى يتمكنوا من اختيار حكومتهم. هنا تكمن مشكلة، ظهرت لأن سيرجيو دي ميلو، الذي كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ذهب لمقابلة السيستاني بعد فترة قصيرة من وصوله إلى العراق، في بداية يونيو (حزيران) 2003، طلبني لإجراء محادثة، وعقدنا اجتماعين؛ أحدهما في مكتبي والآخر في مكتبه، وذهب إلى النجف لمقابلة السيستاني. سمعت لاحقاً من أحدهم نقلاً عن السيستاني أن دي ميلو قال للسيستاني إن الأميركيين سوف يصوغون دستوراً لإقامة كيان سياسي على الطريقة التي اعتمدوها في اليابان، من خلال دوغلاس ماك آرثر، قائد قوات الحلفاء عام 1945، هذا غير صحيح على الإطلاق.
لذا كانت أكثر الاتصالات مع السيستاني من جانبي موجهة نحو إطلاعه على نقاشاتنا، وأنا متأكد أنه كان يوجد أشخاص آخرون في الحكومة العراقية يُطلِعونه على نقاشاتنا المتعلقة بما كنا نعتزم القيام به، وكنتُ أحاول توضيح أنه لم يكن لدينا نية لصياغة دستور. الأمر الآخر أنه كان يريد إجراء انتخابات فورية، ولم يكن ذلك ممكناً، للأسباب التي ناقشناها آنفاً، ورأت الأمم المتحدة أيضاً أن ذلك لم يكن ممكناً. لقد أدرك دي ميلو ذلك، لذا كان محتوى الاتصالات مع السيستاني يتعلق تقريباً بجعله يفهم النظرة الشاملة لما كنا نحاول تحقيقه سياسياً، وهو دستور يصوغه العراقيون لا نحن، وإجراء انتخابات، مع توضيح صعوبة تحقيق ذلك. في النهاية فهم الأمر جيداً، ومرت 6 أو 7 أشهر، حتى يناير (كانون الثاني) 2004، إلى أن اتضح أن آية الله السيستاني قد أدرك عدم قدرتنا على إجراء انتخابات بصورة فورية. كان من الضروري وجود دستور، وكان ذلك الترتيب الذي اتبعناه؛ لقد تمت صياغة الدستور في يناير وفبراير (شباط) 2004، وإجراء أول انتخابات في يناير 2005.
> هل حصلتَ على بركته في النهاية؟
- لم أكن أبحث عن بركته؛ فأولاً، كنت أحاول اطلاعه على الوضع باستمرار، وأعتقد أنه تفهم ماهية هدفنا. كانت هناك بعض الأمور الأخرى التي كنا نتواصل بشأنها، لكن كان هذا الهدف الرئيسي من الاتصالات، وأرى أن دوره كان مفيداً ومساعداً.

القبض على صدام

> أريد أن أسألك عن صدام. كيف علمتَ بنبأ القبض عليه؟
- كانت مهمة الجيش محاولة القبض عليه، ونسقنا هذا الأمر بشكل واضح؛ كنا نسمع جميعاً شائعات، وكان هناك أشخاص يأتون لي ويخبرونني بمكان صدام، وكنتُ أنقل ذلك إلى الجيش، الذي كان يذهب إلى المكان المذكور، ولا يجده. كانوا يقولون إنه يقود سيارة أجرة...
> هل كان ذلك صحيحاً؟
- لا، كنا نسمع إشاعات مثل تلك. أقول إن الأمر كان جنونياً، لذا تلقى الجيش في ديسمبر (كانون الأول) خبراً بأنه في تكريت، مسقط رأس عائلته. أنت تعلم القصة، وهي أنهم وجدوه مختبئاً داخل حفرة. لم أُبلغ بعملية البحث وقت حدوثها، لكن الجنرال أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأميركية في ذلك الوقت دعاني إلى الانتقال من غرفتي إلى مكتبي في الساعة الثانية صباحاً تقريباً في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2003، وقال: «أعتقد أننا عثرنا على صدام!»، وأخبرني القصة، مشيراً إلى أنه يبدو مثله تماماً، ولديه ندب أو شامة أو علامة ما على إحدى ساقيه، ويعتقدون أنه هو، لكن من الضروري إجراء اختبار الحمض النووي للتأكد من هويته، ولديهم تحليل الحمض النووي من ولدَيْه (عدي وقصي) اللذين قُتلا في الموصل، في يوليو (تموز)، لكن الأمر سيستغرق يومين لأنه ليس موجوداً في البلاد، بل في ألمانيا. قلت: «لا يمكن الحفاظ على سرية هذه القصة ليومين»، ورد أبي زيد: «سوف نعيده إلى بغداد، ونعرضه على بعض المعتقلين البارزين، خصوصاً طارق عزيز، ليخبرنا ما إذا كان هو صدام أو لا». رآه معتقلون وقالوا إنه صدام بالفعل، لذا اكتشفت هذا الأمر في ذلك الوقت، وكان نبأً ساراً.

رأوا صدام

> كيف كان يبدو صدام، وكيف كان تحت الأرض؟
- المشكلة التي كنا نواجهها أنه عندما هاجم ولداه قواتنا في الموصل، في يوليو (تموز) 2003، وجرى قتلهما، كنا بحاجة إلى إعلان ذلك، لكننا تساءلنا عما إذا كان العراقيون سوف يصدقوننا. لذا جمع الجيش، ورامسفيلد، والعاملون معه مجموعة من علماء الأمراض والأطباء لرؤية الجثتين، وتأكيد ما إذا كانا ابنَي صدام حقاً أم لا، لأنه، طبقاً لـ«اتفاقية جنيف»، لم يكن من المفترض عرض صور لجنود قتلى، وهو أمر تفعله روسيا باستمرار في أوكرانيا. هذا مثير للاهتمام بطبيعة الحال، لأن الإشاعات بأننا قتلنا الولدين كانت منتشرة لمدة 15 ساعة في العراق، من دون أن يعلم أحد الحقيقة، بشكل مؤكد، إلى أن أكدها الأطباء الشرعيون العراقيون الذين قاموا بعملية التشريح. في ذلك الوقت، أُطلِقت النيران بشكل احتفالي في أنحاء بغداد والبصرة والموصل وكركوك، وكانت هذه هي التجربة في يوليو (تموز). لذا واجهنا المعضلة ذاتها مرة أخرى مع صدام، وكان القرار الذي توصلنا إليه ضرورة إتاحة مقابلته لمجموعة من العراقيين في مكان وجوده، الذي كان مطار بغداد. لذا وُجهت دعوة إلى أعضاء مجلس الحكم لمقابلته واصطحاب أي شخص يريد المجيء. في النهاية كان هناك 5 أشخاص، هم عدنان الباجه جي، وأحمد الجلبي، وموفق الربيعي، وعادل عبد المهدي. كان صدام هناك، وسرعان ما تعرفوا عليه من صوته ومن كل الملامح الأخرى. لم يكن هناك أي شك، لذا شعرتُ بأنه من المهم أن يكون الباجه جي الذي كان رئيس مجلس الحكم آنذاك، موجوداً أثناء الإعلان. وهكذا تم الإعلان عن الأمر.
> هل رأيت صدام قبل ذلك؟ هل تحدثت معه؟
- لا، ولم أقل أي شيء. لم يكن لديه أدنى فكرة، وكنت أقف عند الباب.
> وقبل ذلك؟
- لا، لم أتحدث إليه أبداً.
> لم تكن تشعر بفضول لأن تسأله؛ فقد كان لديه كثير من الأسرار التي كانت لتساعدك.
- (ضحك) لا أعتقد، كنت لأسأله (مداعباً) ربما عن مكان الأسلحة النووية. (ضحك)
> هل كانت تربطك علاقات جيدة بأحمد الجلبي وإياد علاوي؟
- نعم، كنت أتحدث معهما كثيراً، وكذلك مع طالباني، وبارزاني، وبالطبع موفق الربيعي، وعبد العزيز الحكيم، وضياء جبيلي مؤلف رواية «أسد البصرة». أمضيتُ وقتاً طويلاً مع أولئك الأشخاص.

«جنة عدن»!

> ما أغرب شيء واجهته في العراق؟
- لا، لا. من الصعب الإجابة عن السؤال. لا أصف الأمر بالغريب، لكن من أكثر الأمور إثارة للاهتمام زيارة أهوار العراق، ورؤية البيوت التي كانوا يشيدونها من القصب. أعتقد أنها غير موجودة حالياً. ما يثير الأسى في نفسي معرفة أن صدام، في إطار حملته ضد عرب الأهوار، حوَّل مجرى المياه بعيداً، مما عرَّض حياتهم للتهديد. أعتقد أن المنطقة اختفت وتغيرت تماماً، كان الأمر غريباً جداً. في إحدى المرات كنت أحلق في مروحية أعلى ملتقى نهري دجلة والفرات، وقال لي الطيار: «بالأسفل، هل ترى النخلة عند نقطة تلاقي النهرين؟ إن هذه جنة عدن!».
> حسناً، أنت فخور إذن بإنجازاتك...
- أشعر بالرضا.


مقالات ذات صلة

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

المشرق العربي انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

راجت أنباء عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق مساء اليوم الجمعة. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي «في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة». من جهتها، أعلنت مديرية قوات الأمن (آسايش) في مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعاً، بحسب موقع «رووداو» الكردي.

المشرق العربي مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

في إحدى الكنائس في الأردن، تخيط العشرينية سارة نائل قميصاً ضمن مشروع أتاح لعشرات النساء اللواتي فررن من العنف في العراق المجاور، مهارات لكسب لقمة العيش. نجت نساء عديدات بصعوبة من العنف المفرط الذي مارسته «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن ينتهي بهن المطاف في الأردن يعانين للحصول على عمل. تنكب سارة نائل (25 عاماً)، وهي لاجئة مسيحية عراقية من بلدة قرقوش تعلمت مهنة الخياطة في الطابق الثالث في كنيسة مار يوسف في عمان، على ماكينة الخياطة في طرف المكان لتخيط قطعة قماش مشرقة زرقاء اللون تمهيداً لصنع قميص. وتقول سارة التي وصلت إلى الأردن عام 2019 وبدأت تعم

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

«الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس (الاثنين)، لصالح الدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة تأكيد دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال. وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً، أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو، مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الاثنين) لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال، وفقاً لوكالة «رويترز». وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي 20 عاماً على الزلزال العراقي

20 عاماً على الزلزال العراقي

تحلُّ اليومَ، الأحد، الذكرى العشرون للغزو الأميركي للعراق، وهو حدثٌ كان بمثابة زلزال ما زالت المنطقة تعيش تداعياتِه حتى اليوم. لم يستمع الرئيسُ الأميركي آنذاك، جورج دبليو بوش، لتحذيراتٍ كثيرة، غربيةٍ وعربية، سبقت إطلاقَه حرب إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وحذرته من أنَّ خطوتَه ستفتح «باب جهنم» بإدخال العراق في فوضى واقتتال داخلي وستسمح بانتشار التطرفِ والإرهاب. أطلق بوش حملةَ إطاحة صدام التي أطلق عليها «الصدمة والترويع» ليلة 19 مارس (آذار) بقصفٍ عنيف استهدف بغداد، في محاولة لقتل الرئيس العراقي، قبل إطلاق الغزو البري.


دمشق طالبت لبنان بتسليم العشرات من فلول الأسد في قائمتين

لقطات من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت 10 أكتوبر 2025 (سانا)
لقطات من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت 10 أكتوبر 2025 (سانا)
TT

دمشق طالبت لبنان بتسليم العشرات من فلول الأسد في قائمتين

لقطات من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت 10 أكتوبر 2025 (سانا)
لقطات من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت 10 أكتوبر 2025 (سانا)

مع الإعلان عن إحباط السلطات اللبنانية مخططاً أمنياً يستهدف الأمن في لبنان وسوريا، وتفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع «حزب الله» وفلول النظام السوري السابق، تبرز مرة أخرى مساعي الحكومة السورية الجديدة للمطالبة بفلول نظام الأسد الذين هربوا إلى لبنان، ويسعون من هناك بالتعاون مع جهات محلية لتخريب الأوضاع في سوريا بالتعاون مع فلول آخرين في موسكو.

وناقشت الحكومة السورية، سابقاً، مع نظيرتها اللبنانية تسليم المسؤول الأمنيين والعسكريين، بتقديم طلبين رسميين عبر قائمتين؛ الأولى قام بتسليمها العميد عبد الرحمن الدباغ خلال زيارته إلى لبنان في يناير (كانون الثاني) 2026، بلقاء مع مدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير. وتضمنت القائمة أسماء أكثر من 200 ضابط كبير من «الفلول» الذين دخلوا لبنان، وطلب رصدهم وتحديد مواقعهم.

متداولة من نشطاء ديسمبر الماضي لزيارة العميد عبد الرحمن الدباغ

أما القائمة الثانية فكانت في مايو (أيار) الماضي، وكانت محدَّثة وشملت أكثر من مائة ضابط ممن ثبت دخولهم الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية. وطلب الجانب السوري رصد الفلول والعمل على إغلاق هذا الملف عبر اتفاق قضائي بين البلدين.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت لبنان بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من فلول نظام الأسد، وأصدرت بهذا الخصوص تقريراً في يناير 2026 بعنوان «التزامات لبنان بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد سوريين»، انتقدت فيه السلطات اللبنانية لتقاعسها عن ملاحقة ضباط نظام الأسد.

وحذرت الشبكة من أن بقاء هؤلاء المسؤولين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل لبنان بشكل مريح، يحوّل البلاد إلى «منصة تهديد أمني مزدوج» وملاذ آمن للجناة.

اللواء السوري السابق عادل عيسى (وزارة الداخلية السورية)

السلطات في دمشق، بدأت بتحرك فعلي مؤخراً، من خلال إصدار مذكرات ملاحقة فردية كما حدث في قضية توقيف اللواء السابق عادل عيسى داخل السفارة السورية في بيروت، والذي جرى تسليمه رسمياً في أغسطس (آب) 2026 كأول عملية تسليم من نوعها لمسؤول عسكري من فلول الأسد.

وبحسب تقارير إعلامية، هناك فريق أمني سوري متخصص في السفارة السورية في بيروت يتولى مهمة رصد الفلول في لبنان، ضمن إطار القوانين والاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين.

ويصطدم ملف تسليم الفلول الموجودين في لبنان بعقبات قانونية وسياسية تتعلق بالقوانين الدولية التي تمنع التسليم في حال وجود خطر التعذيب أو الإعدام، إلى جانب مراعاة مسار الاتفاقيات القضائية بين البلدين، وفق مصادر حقوقية في دمشق قالت إن العلاقات القضائية بين البلدين تستند إلى معاهدة التعاون القضائي الموقعة عام 1951، واتفاقية جرى توقيعها مطلع عام 2026 لتنفيذ العقوبات ونقل المحكومين.

لبنانيون وسوريون يحتفلون في بيروت بسقوط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن تسليم اللواء عادل عيسى تم استناداً إلى معاهدة التعاون القضائي، بناء على مذكرات توقيف سورية، ووجوب التسليم إذا كان الجرم المرتكب يشكل جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة طالبة التسليم، أو إذا كان الشخص محكوماً فعلياً بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين.

وبحسب المصادر، فإن الجانب السوري يعتمد على الاتفاقية القضائية لتسليم المطلوبين، خاصة من يثبت انخراطه في أعمال تهدد الأمن والاستقرار في سوريا.

ورأت المصادر أن الحكومة اللبنانية، ورغم التعقيدات التي تكبل تعاونها الأمني مع الجانب السوري، فإن خيارها الحفاظ على الأمن في البلدين.


مقاتلات كرديات يبحثن عن دور في سوريا الجديدة

مقاتلات «وحدات حماية المرأة» يشاركن في التدريبات العسكرية في الحسكة شمال شرق سوريا - 22 أغسطس (رويترز)
مقاتلات «وحدات حماية المرأة» يشاركن في التدريبات العسكرية في الحسكة شمال شرق سوريا - 22 أغسطس (رويترز)
TT

مقاتلات كرديات يبحثن عن دور في سوريا الجديدة

مقاتلات «وحدات حماية المرأة» يشاركن في التدريبات العسكرية في الحسكة شمال شرق سوريا - 22 أغسطس (رويترز)
مقاتلات «وحدات حماية المرأة» يشاركن في التدريبات العسكرية في الحسكة شمال شرق سوريا - 22 أغسطس (رويترز)

قاتلت «وحدات حماية المرأة» إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة خلال فترة الحرب السورية، وساعدت في طرد تنظيم «داعش» من مناطق واسعة بشمال وشرق البلاد.

إلا أن مستقبلها أصبح يكتنفه الغموض منذ سقوط بشار الأسد، في أواخر عام 2024، وتولي حكومة جديدة يقودها مقاتلون إسلاميون كانوا في صفوف المعارضة المسلحة، بحسب تقرير لـ«رويترز».

مظلوم عبدي قائد «قسد» يصل مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني قبل خطاب متلفز في «قصر الشعب» بدمشق يوم 25 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

وسعت السلطات الجديدة إلى دمج الجماعات المسلحة المتفرقة والمستقلة سابقاً في مؤسسات الدولة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» حلّ نفسها رسمياً، وجرى تعيين قائدها، مظلوم عبدي، مستشاراً للرئيس السوري أحمد الشرع، وانضم ‌أعضاء آخرون من «‌قوات سوريا الديمقراطية» إلى وزارة الدفاع.

لكن وزارة الدفاع السورية الجديدة لا تضم مقاتلات نساء. ‌وقالت قائدة «وحدات حماية ​المرأة»، ⁠نوروز أحمد، إنها أُبلغت في اجتماعات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، في دمشق، بأن مقاتلاتها لا مكان لهن في الجيش.

قائدة «وحدات حماية المرأة» نوروز أحمد في مقابلة مع «رويترز» في القامشلي شمال شرقي سوريا - 31 أغسطس

وقالت لـ«رويترز» في قاعدة عسكرية بمدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا: «سعينا للانضمام إلى الجيش، لأن قواتنا لديها الخبرة والكفاءة التي من شأنها أن تمكّنها من حماية نفسها بطريقة منظمة في شكل لواء أو كتيبة مستقلة». وتابعت: «شرطنا الرئيسي هو أن تكون هذه القوة منظمة، وألا يتم نشرها في أي مكان، وألا تكون في مجموعات صغيرة. ورفضوا هذا الاقتراح».

دور في وزارة الداخلية؟

تجري «وحدات حماية المرأة» حالياً محادثات مع وزارة الداخلية السورية لإيجاد سبيل بديل للحفاظ على كيان القوة القتالية المنظمة.

تأتي هذه المناقشات في وقت ⁠تعيد فيه الإدارة الجديدة تشكيل المؤسسات الأمنية السورية بعد نهاية حرب أهلية استمرت ‌لأكثر من عقد.

وتضم وزارة الداخلية بالفعل عناصر نسائية من خلال قوة شرطة السياحة. ‌وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مصادر مطلعة على المداولات إن ​السلطات المركزية السورية اقترحت انضمام مقاتلات «وحدات حماية المرأة» ‌إلى هذه الوحدة النسائية في وزارة الداخلية.

لكن المصادر أكدت أن «وحدات حماية المرأة» رفضت الاقتراح، ونفت متحدثة باسم ‌الوحدات تلقي مثل هذا العرض من الأساس.

قالت نوروز لـ«رويترز» إن «وحدات حماية المرأة» اقترحت، بدلاً من ذلك، الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، التي تتوافق بدرجة أكبر مع قدرات وحداتها، وقد تسهم في زيادة تمثيل النساء في قوات يهيمن عليها الرجال.

مقاتلات «وحدات حماية المرأة» يشاركن في التدريبات العسكرية في الحسكة شمال شرقي سوريا - 22 أغسطس (رويترز)

وتابعت قائلة: «عندما ناقشنا الأمر مع وزارة الداخلية، أخبرناهم أن قواتنا تضم أكثر من 1500 مقاتلة، وسألناهم عما إذا كان سيتم دمج ‌هذه القوات جميعها أم لا». وذكرت أنها تتوقع تلقي الرد «في الأيام المقبلة».

لم ترد وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان بعد على أسئلة من «رويترز» بشأن المناقشات. وقال نور الدين البابا ⁠المتحدث باسم وزارة الداخلية ⁠السورية، في بيان لوكالة روداو الكردية، يوم الجمعة، إن مقاتلات «وحدات حماية المرأة» سيُرحَّب بهن في صفوف الوزارة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل دورهن المحتمل. وأضاف البابا أن الوحدات ستنتشر في أنحاء سوريا، ولن تقتصر على منطقة جغرافية واحدة.

وتشكل مسألة مستقبل «وحدات حماية المرأة» أهمية أوسع نطاقاً بالنسبة لكثير من الكرديات، اللواتي ينظرن إلى هذه القوة على أنها رمز للمكاسب السياسية والاجتماعية التي تحققت بشق الأنفس خلال الصراع.

تقول جوسكو سياجر (20 عاماً)، وهي مقاتلة في وحدات حماية المرأة الكردية: «ينظرون دائما إلى النساء على أنهن ضعيفات... لا نستمد قوتنا من الرجال، ولا نستمد قوتنا من الدولة القائمة حالياً... بالطبع، نريد أن ​يكون لدينا وضع خاص، ونصرّ على ذلك».

وترى بينابر ​باران (31 عاماً) التي تتولى قيادة فرقة تابعة لـ«وحدات حماية المرأة» أن الدستور السوري يجب أن يضمن صراحة دوراً لهذه القوات. وقالت: «حتى اليوم، لم ننتظر أبداً أن يدافع عنا أحد... لقد دافعنا نحن النساء عن أنفسنا».


إسرائيل ترحل أزمة العلاقة مع البنوك الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات

شعار بنك «هبوعليم» الإسرائيلي أمام أحد فروعه في تل أبيب (رويترز)
شعار بنك «هبوعليم» الإسرائيلي أمام أحد فروعه في تل أبيب (رويترز)
TT

إسرائيل ترحل أزمة العلاقة مع البنوك الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات

شعار بنك «هبوعليم» الإسرائيلي أمام أحد فروعه في تل أبيب (رويترز)
شعار بنك «هبوعليم» الإسرائيلي أمام أحد فروعه في تل أبيب (رويترز)

قال نائب محافظ بنك إسرائيل، آندرو أفير، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مطالبة بإيجاد حل للعلاقة بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية، بعد التوصل ​إلى اتفاق سمح بتمديد هذه العلاقة حتى نهاية العام الحالي 2026.

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تشير الاستطلاعات إلى صعوبات تكتنف مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي في الاحتفاظ بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية تمكنها من الاتفاق مع البنوك الإسرائيلية على تمديد العلاقة مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام، ما ينهي بشكل مؤقت أزمة كان من شأنها أن تدفع السلطة الفلسطينية أكثر نحو الانهيار.

وكان من المقرر أن يوقف بنكان إسرائيليان ‌التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهما بنك ديسكونت إسرائيل، في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، وبنك «هبوعليم» الشهر المقبل، لكن بعد مفاوضات مع وزارة المالية، قال أفير إن البنكين وافقا ​على تأجيل قطع العلاقات حتى نهاية 2026.

وأضاف أفير لـ«رويترز»: «بعد ذلك، ستتحول المسألة للحكومة الجديدة ​التي ستقرر من ينبغي أن يتحمل ذلك العبء المتمثل في أعمال الخدمات المصرفية ⁠المراسلة مع البنوك الفلسطينية... الموعد النهائي تأجل».

ولا تملك البنوك الفلسطينية وصولاً مباشراً إلى النظام المالي العالمي؛ لذا فهي تحتاج إلى بنوك إسرائيلية تعمل كوسيط بينها وبين هذا النظام، وتقوم البنوك الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى الخارج، وإدارة التجارة المتبادلة، لكنها معرضة لما تصفه بـ«مخاطر قانونية تتعلق بحظر غسل الأموال، ومخاوف تمويل الإرهاب».

ولضمان استمرار هذا النشاط، ومنع الانهيار الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، تمنح الدولة البنوك الإسرائيلية خطاب تعويض (حصانة) تتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال وجود مطالبات، أو غرامات في الخارج.

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وظل هذا الوضع سارياً حتى وصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى منصبه، وكان يعارض توقيع الإعفاءات، لكنه تراجع عن ​هذا الموقف عدة مرات بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، والحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير سابق أن سموتريتش استغل مسألة حاجة السلطة الفلسطينية إلى استمرار «العلاقة البنكية»، وساوم الدول التي ضغطت من أجل ذلك، مقابل غض الطرف عن المستوطنين في الضفة، والتوسع الاستيطاني، لكنه ظل يهاجم علاقة البنوك الفلسطينية بما يصفه بـ«الإرهاب»، وهو وضع زاد من التوتر في المصارف الإسرائيلية.

وعلى الرغم من موافقة الحكومة الإسرائيلية الشهر قبل الماضي على تمديد العلاقة، أبلغ البنكان الإسرائيليان (ديسكونت وهبوعليم) أنهما سيوقفان التعامل مع البنوك الفلسطينية، لأن«الأمر لا يستحق المخاطرة».

وبعد مفاوضات طويلة تم إقناعهما بالاستمرار، وهو وضع سيؤجل بت المسألة للحكومة القادمة. وتدرك الحكومة الحالية وأي حكومة أخرى أن قطع العلاقة مع البنوك سيعني انهيار السلطة الفلسطينية.

وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن بنكي «ديسكونت»، و«هبوعليم» يعالجان معاملات سنوية للسلطة الفلسطينية بقيمة 51 مليار شيقل (17 مليار دولار)، في حين يمر 90 في المائة من التجارة الفلسطينية، مثل الأغذية والوقود والأدوية، عبر إسرائيل.

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وتعاني السلطة الفلسطينية من خطر الانهيار بسبب غياب أفق سياسي، وأزمة مالية عميقة نتيجة حجب سموتريتش أموال العوائد الضريبية من جهة، ومحاصرته البنوك بإجراءات من بينها التهديد بوقف التعامل معها، إضافة إلى رفضه استقبال المزيد من عملة الشيقل التي راحت تخنق البنوك الفلسطينية، وتهدد الاقتصاد.

وقال أفير: «الحل طويل الأجل هو إيجاد جهة دائمة تقدم ​خدمات مصرفية مراسلة بين البنوك ​الفلسطينية والإسرائيلية، سواء ⁠كان ذلك من خلال استمرار بنك هبوعليم وديسكونت، أو عبر شركة حكومية تحل محلهما. لكن يتعين الاتفاق على جهة دائمة ما لتنفيذ الخدمات المصرفية المراسلة».