الائتلاف السوري يجدد الثقة بهيئته الرئاسية ويمنحها فرصة لبلورة مشاريعها

النظام الأساسي يتضمن خللاً في تحديد ولاية الهيئتين الرئاسية والسياسية بـ6 أشهر فقط

جدّدت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض وبعد اجتماعات ماراثونية في مدينة إسطنبول التركية على مدار 3 أيام، الثقة بالهيئة الرئاسية السابقة من منطلق إعطائها فرصة لبلورة المشاريع التي انطلقت بتنفيذها قبل 6 أشهر، فيما اقتصرت التغييرات على الهيئة السياسية التي تبدّل نحو نصف أعضائها دفعا باتجاه فريق عمل موحد لضمان إنتاجية أكبر في عمل الائتلاف. وانتهت الانتخابات التي بدأت مساء يوم الأحد، في ساعات صباح يوم الاثنين، مكرسة خالد خوجة رئيسا للائتلاف لدورة ثانية، محمد يحيى مكتبي أمينا عاما ونغم غادري وهشام مروة ومصطفى أوسو نوابا للرئيس.
وحصل الخوجة على 59 صوتًا فيما حصل منافسه الوحيد موفق نيربية على 38 صوتًا. كما تم انتخاب الهيئة السياسية للائتلاف البالغ عددها 19 عضوا، وضمّت كلاً من: أنس العبدة، صلاح درويش، فؤاد عليكو، موفق نيربية، عبد الأحد صطيفو، نذير الحكيم، رياض الحسن، سهير الأتاسي، محمد جوجة، محمد قداح، نصر الحريري، واصل الشمالي، هيثم رحمة، حسان الهاشمي، خطيب بدلة، بدر جاموس، أحمد تيناوي، هادي البحرة، فايز سارة.
وقال عضو الهيئة السياسية بدر جاموس لـ«الشرق الأوسط» بأنّه كان هناك «جو عام في الهيئة العامة مؤيد لمبدأ وجوب إعطاء الهيئة الرئاسية السابقة فرصة لبلورة عملها، لاقتناع معظم الأعضاء بأن النظام الأساسي يتضمن خللا في المادة التي تحدد ولاية الهيئتين الرئاسية والسياسية، بـ6 أشهر فقط»، لافتا إلى أن «نتائج الانتخابات بيّنت أن ما لم ننجح بتحقيقه من خلال تعديل هذه المادة لعدم إمكانية تأمين ثلثي أصوات أعضاء الهيئة العامة، حققناه بعملية الانتخاب التي سمحت للهيئة السابقة إعادة الدفع بمشاريعها إلى الأمام لتحقيق الإنجازات المطلوبة».
واعتبر جاموس أن الهيئة السياسية التي أفرزتها الانتخابات «هي الأفضل على الإطلاق باعتبار أنّها تمثل بحقيقة نبض الهيئة العامة، ما سيعطي دعما أكبر للهيئة الرئاسية في عملها». وأضاف: «أما بما يتعلق بالأولويات التي سنعمل عليها في الولاية الجديدة، فلعل أبرزها زيادة التواصل مع القواعد في الداخل السوري وترسيخ العمل معهم من خلال المنطقة الآمنة التي ندفع باتجاه إنشائها قريبا». وشدّد جاموس على أن «عمل الحكومة المؤقتة والائتلاف من الداخل وبالتحديد من خلال هذه المنطقة سيعطي زخما أكبر لعمل قوى المعارضة باتجاه تحقيق الهدف المرجو بإسقاط النظام».
وعن الموقف الذي اتخذته الهيئة العامة من الطروحات التي تقدم بها أخيرا المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أوضح جاموس أن «مفتاح الحل ليس بيد دي ميستورا ولا حتى بيد مجلس الأمن الذي بات معطلا»، لافتا إلى أن الائتلاف «ملتزم بقراره السير بالعملية السياسية، لكن لا شك أن لدينا خيارات أخرى ومنها العمل مع شبابنا وأهلنا بالداخل لإجبار النظام على العودة إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «وبالمحصلة، فإن غياب أفق الحل السياسي لا يعني رضوخنا للحل الاستسلامي... فنحن ومنذ انطلاق الثورة في العام 2011 قررنا استبدال النظام الديكتاتوري بنظام ديمقراطي وسنبقى سائرين في هذا الاتجاه».
وكانت الهيئة العامة أصدرت خلال اجتماع دورتها الـ23 في إسطنبول بيانا وضّحت فيه موقفها من طروحات دي ميستورا الأخيرة وبالتحديد دعوته لإنشاء مجموعات عمل تؤسس للحل السياسي.