كشف حجم الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، الذي تمكن من الوصول إلى 1.7 تريليون دولار منذ 2016، عن المسار الصحيح لاقتصاد البلاد، التي أصبحت في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، من أجل مضاعفته وتنويع إيراداته، ليصبح ضمن أكبر اقتصاديات العالم.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال انعقاد مؤتمر القطاع المالي، الذي فتح أبوابه أمس (الأربعاء)، في العاصمة الرياض، إن بلاده حققت نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة، التي رسمت ملامحها رؤية 2030، الهادفة إلى تأسيس مستقبل مستدام في المجالات كافة، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وإشراف مباشر من ولي العهد.
العلاقة مع إيران
وأكد الجدعان، في تصريحات أدلى بها خلال انطلاق مؤتمر القطاع المالي، أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تفتح المجال لبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
وقال وزير المالية السعودي إن إيران دولة مجاورة، ولا توجد معوقات تمنع التطبيع، مشدداً في ذات الوقت أن بلاده ملتزمة بمبادئ الاتفاقية المبرمة مؤخراً.
أصول المصارف
وأشار محمد الجدعان إلى بلوغ أصول القطاع المصرفي في البلاد نحو 3.6 تريليون ريال (960 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 37 في المائة منذ 2019. كاشفاً عن ارتفاع عدد شركات التقنية المالية من 20 إلى 147 شركة في العام المنصرم.
وأضاف أن البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة في القطاع المالي شهدت ازدهاراً، وأن الحكومة وضعت أهدافاً طموحة لتطوير المنظومة، ومبيناً أن من أبرز النتائج التي تحققت منذ انطلاق الرؤية أن الدولة أصبحت أحد أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم.
انضمام مؤسسات دولية
وبيّن الجدعان أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين، كاشفاً عن انضمام 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي، وجاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار في الشهر الماضي، رافداً للنجاحات التي حققتها الدولة.
ولفت إلى ضخ صندوق التنمية الوطني العام الماضي نحو 4 مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية.
المدفوعات الإلكترونية
وتابع وزير المالية أنه بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57 في المائة من إجمالي المعاملات، وتضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 2016 لتصل حصة التمويل المقدم لها حوالي 7.9 في المائة، مفصحاً عن ملكية النساء السعوديات، التي بلغت 45 في المائة من هذه الشركات، وما وصلت إليه المرأة من مكانة رفيعة في كثير من المجالات والقطاعات.
وأوضح أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، ليبلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 2.5 في المائة، وهو من أدنى المعدلات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب وصول الإيرادات غير النفطية إلى 35 في المائة من النفقات لعام 2022، ونمو الناتج المحلي الإجمالي العام السابق 8.7 في المائة، مدعوماً بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي، الذي بلغ 5.4 في المائة.
معدل التوطين
وتحدث عن ارتفاع معدلات التوطين بالقطاع الخاص لأعلى مستوياتِها، وبلغت مشاركة الإناث في سوق العمل 37 في المائة، وأن معدل الاستهلاك لا يزال قوياً ومعدل ملكية المنازل ارتفع لـ62 في المائة، وكذلك زيادة معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.
وزاد أن التحول في المملكة يسلك مساره الصحيح وعلى أهبة الاستعداد للعمل معاً وإنشاء مزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة، مفيداً أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعاً مستهدفاً، ما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين.
ووفقاً للجدعان، احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم، وحقوق المساهمين، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
التشريعات التنظيمية
عقدت أمس أولى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي، تحت عنوان «الخيارات الاستراتيجية للقطاع المالي على خلفية الوضع الاقتصاد العالمي»، بمشاركة محمد الجدعان، ورونالد بي أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي ستيت ستريت، وأكسل بي ليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كريديت سويس قروب، أيه، جي» سويسرا. وناقش المشاركون خلال الجلسة الأطر والتشريعات التنظيمية القوية التي ثبتت أهميتها للاعبين الماليين في المناخ الاقتصادي السائد، والتي تعمل على إحداث التوازن للقطاع المالي. وتطرق المشاركون إلى بعض الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه الحكومات والشركات كالتضخم الكبير الذي حدث في الأعوام الأخيرة وسبل تحقيق الاستقرار المالي للمنظومات المالية والاقتصاد العالمي.
وتناول المشاركون مدى ارتباط اقتصادات العالم، بعضها ببعض، وتأثير التغيرات الجيوسياسية عليها، وكيف أصبح الشرق الأوسط أولوية استثمارية استراتيجية للاعبين الماليين العالميين، وريادة المملكة في قطاع الاستثمار، وقوة وتوسع الاقتصاد السعودي، وازدياد الفرص فيه.
الطاقة المتجددة
من جهة أخرى، شارك المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي، بعنوان «استثمارات الغد: القطاعات الاستراتيجية الثلاثة عشر»، مع إينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب أفريقيا، وألكسندر فلوري، رئيس الأسواق العالمية «سوسيتيه جنرال»، وكذلك جيم ديمير، رئيس الأسواق العالمية «بنك أوف أميركا»، إلى جانب تود ليلاند، رئيس شركة غولدمان ساكس العالمية. وأفاد المهندس خالد الفالح أن المملكة أصبحت في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار، للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، وذلك بدءاً من عام 2016 حيث وصلت المملكة إلى 1.7 تريليون دولار في حجم الناتج المحلي.
وأبان الفالح أن المملكة مستمرة في نمو قطاعات عدة، منها الطاقة، وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، التي تسهم في نمو الاقتصاد وازدهاره، وأنه ستكون هناك فرص كبيرة في كل قطاع اقتصادي بالمملكة.
وطبقاً لوزير الاستثمار، يعد القطاع المالي شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة إحدى أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات، ولديها التوازن بين المخاطر والعوائد، وهناك فرص مربحة. ودعا المجتمع الدولي أن يكون على وعي بالفرص السانحة الموجودة في المملكة، من خلال كثير من المؤتمرات. منها مؤتمر القطاع المالي، ومبادرة الاستثمار، التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
تنفيذ الإصلاحات
من جانب آخر، أشار المشاركون في المؤتمر إلى توفر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، وطرق تغيير السياسات والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح لدعم استراتيجية الاستثمار، وأيضاً تسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات.
وشددوا على ضرورة بحث الفرص الاستثمارية في المملكة والتعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق مزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم. وذكر وزير المالية بجمهورية جنوب أفريقيا أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون دولار في التقنيات النظيفة.
