أوباما يطرح خيار الدبلوماسية مع إيران.. ويدعو لإصدار قرار «حازم» بحق النظام السوري

أزمة سوريا والملف الإيراني يهيمنان على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور نحو 200 من قادة العالم

انطلقت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، في نيويورك، وتهيمن تطورات الوضع السوري والمرونة التي أبدتها إيران لإجراء محادثات مع الغرب.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه وجّه وزير الخارجية جون كيري لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع دول أخرى، لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أوباما: «أعتقد أننا إذا تمكنا من حل موضوع البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك يمكن أن يكون خطوة كبيرة على طريق طويل نحو علاقات مختلفة (مع إيران)». وفي هذا الصدد، أشار أوباما إلى تصريحات لقادة إيران، لكنه قال إنه من أجل نجاح هذا الأمر لا بد أن ترتبط «كلمات الاسترضاء بأفعال تتسم بالشفافية، ويمكن التحقق منها». وحذر أوباما من أن العوائق في الطريق يمكن أن تكون أكبر من اللازم «لكن على المجتمع الدولي أن يحاول التوصل إلى حل»، وفي حديثه عن الأزمة السورية، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إصدار قرار «حازم» عن مجلس الأمن الدولي، حول إزالة الأسلحة الكيماوية السورية، واعتبر أن النظام السوري سيواجه «عواقب»، في حال لم يلتزم بتعهداته.
وقال أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا بد من قرار حازم يصدر عن مجلس الأمن، للتأكد من أن نظام الأسد يلتزم بتعهداته»، معتبرا أن المجتمع الدولي لم يكن على المستوى المطلوب أمام المأساة في سوريا.
وفي شأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، طالب الرئيس الأميركي المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم «لتحقيق السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا إن قادة الجانبين على استعداد «لتحمل مخاطر سياسية كبيرة». وقال أوباما: «يتعين على أصدقاء إسرائيل، ومن بينهم الولايات المتحدة، أن يعترفوا بأن أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية يعتمد على إقامة دولة فلسطينية»، وأضاف الرئيس الأميركي أن تحقيق انفراجة على صعيد السلام الإسرائيلي - الفلسطيني، وكذلك برنامج إيران النووي الإيراني، سيكون له «تأثير عميق وإيجابي» على المنطقة بأكملها، وتعهّد أوباما أيضا بأن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحكومات «التي لا ترتقي، على الأقل من وجهة نظرنا، إلى مستوى التوقعات الدولية العالية»، وقال أوباما إنه بالطريقة نفسها تقريبا ستحافظ الولايات المتحدة على «علاقة بناءة» مع حكومة الجيش المؤقتة في مصر، لكنها لن ترسل دعما عسكريا حتى يتضح أن مصر تتبع «طريقا أكثر ديمقراطية».
ولم يستبعد البيت الأبيض عقد لقاء بين أوباما وروحاني على هامش الاجتماعات، سيكون الأول منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979.
وقالت مرضية أفخم الناطقة باسم الخارجية الإيرانية إن «المرونة البطولية» التي أبدتها إيران في المجال الدبلوماسي لا يمكن اعتبارها دليلا على الضعف أو التراجع عن مواقفها ومبادئها.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، بعد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت قد حان كي ترافق التصريحات الإيرانية خطوات ملموسة لطمأنه المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
كما يلتقي روحاني في مقر الأمم المتحدة أيضا بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في حدث غير مسبوق على المستوى الدبلوماسي الرفيع بين البلدين، منذ لقاء الرئيس السابق جاك شيراك مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في عام 2005، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين أن معاوني الرئيسين الفرنسي والإيراني عملوا على التحضير لهذا اللقاء، الذي يجري بطلب من الطرف الإيراني، واتُّفق على جدول أعماله على هامش الاجتماع الأممي الذي فرض روحاني نفسه فيه «نجما»، بحسب تعبير مصدر فرنسي، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إنه على استعداد لاستئناف المباحثات الخاصة بالملف النووي لبلاده دون شروط مسبقة.
وقد يكون إجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف حاسما بالنسبة للاتفاق الذي توصلا إليه في وقت سابق هذا الشهر، وأبعد شبح الضربة العسكرية التي كانت تلوح بها واشنطن ضد دمشق، وأقرت روسيا بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سوريا يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات» في حال عدم احترام دمشق تعهداتها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة».
ويجيز الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إن مشروع القرار الذي يجري بحثه حاليا مع روسيا لا يتضمن حتى تهديدا بالقوة.