عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:41 دقيقه
الاقتصاد

مصر تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.2 %

مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم بشراكة إماراتية محل دراسة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس لعرض المؤشرات الاقتصادية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس لعرض المؤشرات الاقتصادية (الشرق الأوسط)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.2 %

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس لعرض المؤشرات الاقتصادية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس لعرض المؤشرات الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 في المائة مع نهاية العام المالي الحالي 2022 - 2023، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
كانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2022 - 2023. كما أعلن وزير المالية محمد معيط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2023 - 2024.
يبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو (تموز) وينتهي في يونيو (حزيران).
وذكر بيان صحافي صادر أمس عن مجلس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني من العام المالي 2022 - 2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الفترة نفسها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مستوى النمو القطاعي، وقالت إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن «قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً للبيانات الأولية: «قُدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ4.2 في المائة»، مضيفة أنه «على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 4.2 في المائة بنهاية العام المالي 2022 - 2023».
وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس إلى 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وقالت: «يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة لسياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وتعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية».
في الأثناء، بحثت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فرص الشراكة مع شركة مصر للألمنيوم في «إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية».
استعرض وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، بمقر الوزارة أمس، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية، مع عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخالد بوحميد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، في حضور صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات في القاهرة. وأكد الوزير على «الانفتاح على كافة أوجه التعاون والشراكة في شتى المجالات بما يحقق الفائدة للجميع».

مواضيع
اقتصاد مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر: عمال «الديلفري» شريحة تزداد من دون غطاء اجتماعي

شمال افريقيا الشاب كريم ياسر خلال انتظاره لطلب من مطعم لتوصيله (الشرق الأوسط)

مصر: عمال «الديلفري» شريحة تزداد من دون غطاء اجتماعي

يسابق عامل «الديلفري» محمد إسماعيل الزمن يومياً خلال عمله بتوصيل الطلبات بمطعم شهير وسط القاهرة لإنجاز أكبر عدد ممكن منها آملاً في زيادة حصيلته المادية

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
الاقتصاد

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيوسِّع استحواذ «بلتون» على «باوباب» نطاق عملياتها ليشمل 7 دول أفريقية (إكس)
الاقتصاد

«بلتون» المصرية تستحوذ على «باوباب» مقابل 235 مليون دولار للتوسع في أفريقيا

أتمَّت «بلتون كابيتال» المصرية الاستحواذ على جميع أسهم مجموعة «باوباب» مقابل (235.3 مليون دولار)، في أول صفقة استحواذ عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
الاقتصاد

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
الاقتصاد

تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية إلى ‍11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 12.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد

أوكرانيا تتوقع الموافقة النهائية على برنامج صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
  • لندن - كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - كييف: «الشرق الأوسط»
TT

أوكرانيا تتوقع الموافقة النهائية على برنامج صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)

تتوقع أوكرانيا الموافقة الرسمية على برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8.2 مليار دولار خلال أسابيع، بحسب ما صرح به رئيس ملف الديون، وهي خطوة رمزية وإن كانت متوقعة، في ظل اقتراب الحرب مع روسيا من عامها الخامس. ومن المقرر أن يحل هذا الاتفاق محل التسهيلات الحالية البالغة 15.6 مليار دولار، وسيساعد كييف على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والإنفاق العام في مواجهة عجز متوقع في الموازنة يقارب 140 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال بوتسا، في مقابلة مع «رويترز» في لندن حيث كان يحضر اجتماعات رسمية، إن مجلس إدارة الصندوق سيصدر الموافقة الرسمية قريباً جداً، متوقعاً أن يتم ذلك خلال شهر فبراير (شباط)، أي قبل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير. وأضاف أن الحكومة الأوكرانية ستعتمد على برنامج صندوق النقد الدولي الجديد إلى جانب قرض الاتحاد الأوروبي الجديد البالغ 90 مليار يورو لتغطية العجز المالي دون الحاجة لإصدار المزيد من السندات الدولية بشكل عاجل، مفضلة الاستفادة من القروض الميسرة وأسواق الدين المحلية.

وأكد بوتسا أن أي وقف محتمل لإطلاق النار لن يخفف الضغوط المالية على البلاد، حيث ستظل أوكرانيا بحاجة للحفاظ على جيش قوي وإعادة تسليحه، ما يعني استمرار الحاجة إلى تمويل كبير.

وأوضح المسؤول أن الحكومة لن تتمكن من تقديم «ضمانات سيادية» للشركات المملوكة للدولة مثل السكك الحديدية الأوكرانية وشركة «نفتوغاز» لدعم إعادة هيكلة ديونها، نظراً للقيود الصارمة المفروضة بموجب تحليل استقرار الديون، الذي يعد جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار بوتسا إلى أن رفع القيود على رأس المال سيكون محوراً رئيسياً هذا العام، بما يسمح للمستثمرين الدوليين بسداد أصل الأموال المقترضة عند شراء سندات أوكرانيا بالعملة الأجنبية، وهو ما سيسهم في تعزيز سوق السندات المحلية وإتاحة فرص أكبر لبيع سندات جديدة مستقبلاً، حتى قبل انتهاء الحرب. وتسعى أوكرانيا أيضاً لتطوير بنيتها التحتية المالية بالتعاون مع شركة «كليرستريم» لجعل سوق سنداتها أكثر جاذبية، والانضمام إلى نظام «تارغت 2» التابع للبنك المركزي الأوروبي لتسويات المدفوعات والتداولات.

كما أعرب بوتسا عن أمله في استعادة مكانة أوكرانيا في مؤشرات الأسواق الناشئة مثل مؤشر «GBI-EM » للديون السيادية المحلية، بهدف جذب استثمارات جديدة وجعل سوقها المحلية مصدراً مستداماً للتمويل.

وأكد المسؤول أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد سيكون خطوة رمزية ومهمة لتحقيق الاستقرار المالي في ظل استمرار الحرب والتحديات الاقتصادية.

مواضيع
اقتصاد موازنة صندوق الاستثمارات العامة بريطانيا أوكرانيا
الاقتصاد

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» التي تكبدتها الليلة السابقة، حيث تصدر سهم مجموعة «سوفت بنك» قائمة الخاسرين بانخفاضه بنحو 9 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.21 في المائة إلى 56,941.97 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلاً بذلك مكسبه الأسبوعي الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.63 في المائة إلى 3,818.85 نقطة، وارتفع بنسبة 3.2 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجعت مؤشرات «وول ستريت» بشكل حاد يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 2 في المائة، مع تكثيف المستثمرين لعمليات بيع أسهم التكنولوجيا وتراجع أسهم النقل، وسط مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 8.86 في المائة ليصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً ربع سنوية للمرة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مدعومة بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي». وتسببت أسهم «سوفت بنك» في انخفاض مؤشر نيكي بمقدار 334 نقطة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 698 نقطة.

وقال شيغيتوشي كامادا، المستشار في قسم الأبحاث بشركة «تاتشيبانا للأوراق المالية»: «لم تكن هناك مفاجآت إيجابية تُذكر في النتائج؛ لذا انخفضت أسهم (سوفت بنك) تماشياً مع حركة السوق».

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، حيث صعدت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 1.19 في المائة و1.67 في المائة على التوالي. وقفزت أسهم «نيسان موتور» بنسبة 8.76 في المائة، بعد أن خفضت الشركة المتعثرة توقعاتها لخسارة سنوية بشكل حاد، وأعلنت عن تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث.

وقال كامادا: «بعد صدور جميع الأخبار السيئة من شركة صناعة السيارات، ظهرت بوادر تحسُّن»، مضيفاً أن المستثمرين اشتروا أسهم «نيسان»، يوم الجمعة، لتغطية مراكزهم المكشوفة.

وهبطت أسهم «إنبكس» بنسبة 13.13 في المائة، بعد أن أشارت أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد إلى انخفاض صافي أرباحها السنوية بنسبة 16 في المائة، حتى ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 81 في المائة منها، وارتفعت 16 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

• تصريحات متشددة

ومن جانبها، استعادت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بعض خسائرها المبكرة، يوم الجمعة، عقب تصريحات أدلى بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة، حيث تفاعلت السوق مع احتمالية تشديد السياسة النقدية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.22 في المائة، بعد أن انخفض في البداية بما يصل إلى 3.5 نقطة أساس إلى 2.195 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.69 في المائة.

وقال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إنه يرى فرصة جيدة لتحقيق البلاد هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام بحلول ربيع هذا العام تقريباً.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «جاءت تصريحاته ضمن توقعات السوق، لكنها تحولت إلى إشارة لبيع السندات».

وكان تامورا، المدير التنفيذي السابق في أحد البنوك التجارية، أحد عضوي مجلس الإدارة اللذين اقترحا، دون جدوى، رفع سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي اجتماع لاحق، ديسمبر (كانون الأول)، رفع البنك المركزي السعر من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.285 في المائة. وكان قد ارتفع إلى 1.295 في المائة مباشرة بعد الخطاب. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل جداً يوم الجمعة بعد انخفاضات حادة هذا الأسبوع، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.060 في المائة. ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.665 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد السندات الألمانية، التي تُعد المعيار في منطقة اليورو، أدنى مستوى لها في شهرين يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس (آذار)، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة في وقت لاحق من الجلسة.

وتتابع الأسواق من كثب تحركات سندات الخزانة الأميركية، في حين تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.763 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، كما يتجه نحو انخفاض أسبوعي يبلغ نحو 9 نقاط أساس. في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف في بداية تداولات لندن، حيث صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بنحو نصف نقطة أساس إلى 4.11 في المائة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة على خلفية بيانات سوق العمل.

وأظهرت تسعيرات أسواق المال أن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر يبلغ نحو 30 في المائة.

كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.02 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد السندات الحكومية في إيطاليا لأجل 10 سنوات بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.39 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 60 نقطة أساس، بعدما انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويرى محللون أن التقدم المحرز في مسار التكامل المالي الأوروبي يُعد عاملاً رئيسياً في تضييق فروق العوائد داخل منطقة اليورو.

مواضيع
سندات اليورو أسواق اقتصاد بريطانيا