النفط يتراجع وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة

روسيا تهيمن على السوق الهندية في فبراير... وحصة أفريقيا لأدنى مستوى

عامل يسير بالقرب من مضخات تعمل في حقل نفط كيرن ريفر في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (أ.ب)
عامل يسير بالقرب من مضخات تعمل في حقل نفط كيرن ريفر في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يتراجع وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة

عامل يسير بالقرب من مضخات تعمل في حقل نفط كيرن ريفر في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (أ.ب)
عامل يسير بالقرب من مضخات تعمل في حقل نفط كيرن ريفر في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، نحو أربعة دولارات، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.
وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار، أو 4.8 في المائة، إلى 78.82 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.86 دولار أو 5 في المائة إلى 72.82 دولار للبرميل.
وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير (كانون الثاني)، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيغنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.
وكانت معنويات السوق هشة فعلا إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه إن زد بنك) في مذكرة صباح أمس الاثنين.
وتراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية مما يجعل النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.
في الأثناء، كشفت بيانات رسمية، أن ألمانيا توقفت عن استيراد النفط الخام من روسيا فعليا في بداية هذا العام، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية أمس، أن كمية متبقية فقط تبلغ 3500 طن وصلت إلى ألمانيا في يناير الماضي. وكان هذا النفط قد دخل بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
وقال مكتب الإحصاء إنه في يناير 2022، أي قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، استوردت ألمانيا 8.‏2 مليون طن من النفط الخام الروسي.
ومن الناحية الحسابية انخفضت بذلك الكمية المستوردة بنسبة 9.‏99 في المائة، وإجمالا استوردت ألمانيا 2.‏6 مليون طن من النفط الخام بقيمة 8.‏3 مليار يورو (4 مليارات دولار) في يناير من العام الحالي. وكان هذا أقل بنسبة 5.‏20 في المائة من حيث الحجم وأقل بنسبة 6.‏9 في المائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتراجعت حصة روسيا من إجمالي واردات ألمانيا النفطية من 5.‏36 في المائة في يناير 2022 إلى 1.‏0 في المائة في يناير 2023، وفقا لحسابات الإحصائيين.
وقابل ذلك ارتفاع الواردات من النرويج (بزيادة 44 في المائة إلى 987 ألف طن)، وبريطانيا (زيادة 42 في المائة إلى 959 ألف طن) وكازاخستان (زيادة 6.‏34 في المائة إلى 928 ألف طن).
وأوقفت ألمانيا جميع واردات النفط الخام من روسيا مطلع العام. وأصبح حظر استيراد النفط الخام الروسي الذي يصل عبر الناقلات ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي منذ الخامس من ديسمبر الماضي، وأعقب ذلك حظر استيراد النفط من خط أنابيب دروجبا في الأول من يناير الماضي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات شحن أن حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام في فبراير (شباط) تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما لا يقل عن 22 عاما، فيما حصلت المصافي على كميات قياسية من النفط الروسي بأسعار مخفضة وزادت مشترياتها من منتجي الشرق الأوسط بموجب تعاقدات سنوية.
وأصبحت مصافي التكرير في الهند، التي كانت نادرا ما تستورد النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف النقل، من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وتحولت فجأة للتهافت على الخام الذي ترفضه الدول الغربية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وعادة ما تشتري شركات التكرير الهندية النفط الأفريقي من خلال عطاءات فورية. ومع ذلك، فإن شهية البلاد للنفط الأفريقي تضاءلت بسبب سهولة توافر النفط الروسي المبيع بخصومات كبيرة.
وجاء أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند النفطية البالغة 4.94 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من روسيا. وفي الأشهر القليلة الماضية، حلت موسكو محل العراق كأكبر مورد للنفط للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وأظهرت البيانات أن الهند تسلمت 1.72 مليون برميل يوميا من النفط الروسي الشهر الماضي.
كما أشارت البيانات إلى أن النفط من كومنولث الدول المستقلة، وتشمل روسيا وكازاخستان وأذربيجان، شكل 38.3 في المائة من الواردات في فبراير، بينما انخفضت حصة الدول الأفريقية إلى 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001.
وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف، وفق «رويترز»، إن شركات التكرير الهندية زادت على ما يبدو مشترياتها من النفط من منتجين في الشرق الأوسط بموجب عقود سنوية للوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وبحسب البيانات، ارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في فبراير 5.3 في المائة مقارنة بيناير إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.03 مليون برميل يوميا.
وخلصت البيانات إلى أنه منذ أبريل (نيسان) إلى فبراير في السنة المالية الحالية، استمر العراق في كونه أكبر مورد للنفط للهند بينما، تفوقت روسيا على السعودية لتحتل المرتبة الثانية.
وأدى ارتفاع مشتريات النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من الخام من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات قبل 22 عاما.


مقالات ذات صلة

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

الاقتصاد عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على برنامج بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات والشركات في أفريقيا لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

خفضت إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رداً على الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة أغلقت إيران بشكل شبه كامل حركة المرور في مضيق هرمز ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)

وكالة الطاقة الدولية: لم يشهد العالم من قبل انقطاعاً في الإمدادات بهذه الضخامة

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن العالم لم يشهد من قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة، في إشارة لما يحدث حالياً جرَّاء حرب إيران

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)

ذكر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الثلاثاء، أنه وافق على برنامج للتعامل مع الأزمة الحالية، بقيمة 10 مليارات دولار، لمساعدة الاقتصادات والبنوك والشركات في أفريقيا ومنطقة الكاريبي على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

ويهدف برنامج الدعم إلى الحفاظ على الواردات الأساسية، بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والأغذية والأسمدة والأدوية، من خلال توفير العملات الأجنبية والسيولة على المدى القصير، لدعم الدول الأعضاء المعرضة للخطر.

ويهدف كذلك إلى مساعدة مصدِّري الطاقة والمعادن الأفارقة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتغيير مسارات التدفقات التجارية، من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في السلع الاستراتيجية.

وسيوفر البرنامج دعماً قصير الأجل للدول الأعضاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي التي تأثرت قطاعات السياحة والطيران فيها سلباً.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود على المدى المتوسط إلى الطويل في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات في الدول الأعضاء.


«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
TT

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان، وذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم خلال الاجتماع الافتراضي للدول الـ8 في مطلع مارس (آذار) الماضي.

وكشفت الأمانة العامة عن أن كلاً من العراق والإمارات وسلطنة عُمان قدمت خططاً تؤكد وصولها إلى حالة «الالتزام الكامل»، حيث لم تسجل أي تجاوزات في حصصها الإنتاجية خلال الأشهر الماضية من عام 2026؛ مما يعكس انضباطاً عالياً من كبار المنتجين في المنطقة رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، تضمنت الخطة المحدثة لكازاخستان جدولاً زمنياً لتعويض فائض إنتاج تراكمي يقدر بـ389 ألف برميل يومياً، على أن يُمتص هذا الفائض تدريجياً خلال الفترة الممتدة من مايو (أيار) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026.


البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
TT

البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن البنوك الخليجية تظهر قدرة ملحوظة على الصمود، مدعومة بمتانة مراكزها المالية وإجراءات تنظيمية استباقية، في وقت لا تزال فيه التداعيات الكاملة للأوضاع الراهنة على القطاع غير واضحة.

وأفاد المدير الإداري لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، محمد داماك، لـ«الشرق الأوسط»، بأن البنوك في المنطقة لم تسجل حتى الآن أي تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة، سواء أكان من الداخل أم الخارج، مشيراً إلى أن تأثير التوترات على جودة الأصول سيستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على البيانات المالية.

ويتقاطع ذلك مع ما أظهره تقرير حديث من الوكالة، أشار إلى أن البنوك الخليجية تمكنت من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم التحديات، مع بقاء مؤشرات جودة الأصول مستقرة حتى الآن، في حين يُتوقع أن يظهر التأثير الفعلي خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات ممتدة

وترى «ستاندرد آند بورز» أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار فترة من الاضطرابات في أجزاء من المنطقة، حتى وإن هدأت المرحلة الأعلى حدة خلال أسابيع؛ «إذ قد يستمر بعض التداعيات، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وازدحام الموانئ، وتأخيرات التأمين، لفترة أطول». كما أن استمرار المخاطر الأمنية في مسارات الشحن «قد يضغط على حركة التجارة ويُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة؛ مما قد ينعكس على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والسياحة والعقار والتجزئة، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على جودة أصول البنوك وآفاق نموها».

ومع ذلك، يؤكد داماك أن هذه الضغوط المحتملة «يُرجح أن تُحتوى جزئياً عبر إجراءات التيسير الرقابي التي بدأ بعض الجهات التنظيمية تطبيقها، إلى جانب متانة الأسس المالية للبنوك».

وأوضح أن البنوك الخليجية تدخل هذه المرحلة من «موقع قوة نسبية؛ إذ يبلغ متوسط الشريحة الأولى من رأس المال نحو 17.1 في المائة، فيما تصل نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 2.5 في المائة، مع مستويات تغطية بنحو 158.7 في المائة لدى أكبر 45 بنكاً في المنطقة». كما تتمتع البنوك بمستويات «سيولة مريحة؛ مما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة، حتى في حال تعرضت لضغوط تمويلية أو تراجع في بعض القطاعات الاقتصادية».

إجراءات استباقية

وفي مواجهة هذه التطورات، سارعت البنوك المركزية في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي، في نهج يتوازى مع توجهات اتبعتها المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من دول شرق آسيا.

ففي قطر، أعلن «المصرف المركزي» إتاحة تسهيلات غير محدودة لـ«عمليات إعادة الشراء (الريبو)» بالريال القطري، إلى جانب تسهيلات لليلة واحدة وأخرى تمتد 3 أشهر، «بما يمكّن البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بدرجة أكبر من اليقين، فضلاً عن إطلاق تدابير لدعم المقترضين»، مؤكداً «متانة مستويات السيولة ورأس المال في القطاع».

وفي الكويت، أطلق «بنك الكويت المركزي» حزمة إجراءات تحفيزية شملت تخفيف متطلبات السيولة والملاءة، مثل معيار تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التمويلية وزيادة سقوف الإقراض، «بما يعزز مرونة البنوك وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي».

أما في الإمارات، فقد أظهرت بيانات «المصرف المركزي» استخدام البنوك أداة تسهيلات تأمين السيولة الطارئة، التي تتيح لها الاقتراض مقابل ضمانات متنوعة، «في إطار حزمة دعم أوسع لتعزيز السيولة والقدرة على الإقراض في النظام المالي».

في موازاة ذلك، فعّل كثير من البنوك في المنطقة خطط استمرارية الأعمال، بما في ذلك التحول إلى العمل عن بُعد وتقليص عدد الفروع، إلى جانب الاعتماد على مراكز بيانات بديلة داخل وخارج المنطقة؛ مما ساعد في الحد من تأثير أي اضطرابات تشغيلية محتملة. وبينما تبقى حالة عدم اليقين السمة الأبرز للمرحلة الحالية، فإنه يرجَّح أن تواصل البنوك الخليجية إظهار قدر من المرونة، مستفيدة من قوة مراكزها المالية والدعم التنظيمي المستمر، وإن كان ذلك لا يلغي احتمال تعرضها لضغوط في حال استمرار الاضطرابات مدة أطول.