إسرائيل تفرج عن ذراع عرفات اليمنى في سفينة الأسلحة «كارين إيه»

الحادثة كانت سبباً في حصار الزعيم الفلسطيني في رام الله

استقبال الشوبكي على حاجز «ترقوميا» العسكري قبل أن يكمل طريقه إلى رام الله (وفا)
استقبال الشوبكي على حاجز «ترقوميا» العسكري قبل أن يكمل طريقه إلى رام الله (وفا)
TT

إسرائيل تفرج عن ذراع عرفات اليمنى في سفينة الأسلحة «كارين إيه»

استقبال الشوبكي على حاجز «ترقوميا» العسكري قبل أن يكمل طريقه إلى رام الله (وفا)
استقبال الشوبكي على حاجز «ترقوميا» العسكري قبل أن يكمل طريقه إلى رام الله (وفا)

أفرجت إسرائيل الاثنين عن شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، وهو واحد من المقربين للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويمكن عدُّه ساعده الأيمن، وكاتم أسراره في قضية السفينة «كارين إيه»، التي كانت سبباً في عزل عرفات وحصاره في رام الله عام 2002.
وعانق الشوبكي الحرية بعد سبعة عشر عاماً في الأسر، وتوجه مباشرة إلى ضريح عرفات في رام الله ليضع إكليلاً من الزهور على قبر قائده.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الشوبكي عام 2006، بادعاء أنه المسؤول عن تمويل سفينة الأسلحة «كارين إيه» التي اعترضها الجيش الإسرائيلي في البحر الأحمر في بداية 2002، في عملية أطلق عليها اسم «سفينة نوح»، وتمت خلالها السيطرة على السفينة المحملة بالأسلحة، وكانت في طريقها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت إسرائيل إن السفينة التي كانت مجهزة لتسليح الفلسطينيين بشكل أكبر خلال الانتفاضة الثانية، وقد حملت بنحو 50 طناً من الأسلحة التي شملت صواريخ وقاذفات «آر بي جي» ومواد شديدة الانفجار، مولت عبر الشوبكي الذي كان مسؤولاً عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتلقى أوامر من عرفات الذي سعى آنذاك لتسليح الأجهزة الأمنية وحركة «فتح».
وبعد السيطرة على السفينة، نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة الأميركية بأن عرفات داعم كبير «للإرهاب»، ومن هناك أخذت ضوءاً أخضر لتنفيذ حملة السور الواقي عام 2002، والتي خلالها تم اجتياح الضفة الغربية، وضرب مقرات السلطة، وحصار عرفات نفسه.
وبعد 4 أعوام، اختطفت قوّات الاحتلال الشوبكي من سجن أريحا (الفلسطيني)، حيث كان يحتجز وفق اتفاق أشرفت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا، في سجن خاص، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه في الجبهة الشعبية المسؤولين عن قتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
وبموجب أنه متهم بأنه العقل المدبر لجلب السفينة «كارين إيه»، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الشوبكي بالسجن 20 عاماً، ولاحقاً تم تخفيضها إلى 17.
الشوبكي المولود في 12 مارس (آذار) 1940 في غزة في حي التفاح، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، وهو عسكري برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة «فتح» الذين تنقلوا مع عرفات في الأردن ولبنان وسوريا وتونس، ثم إلى غزة فرام الله.
حصل الشوبكي وهو في سجنه على لقب «ربان السفينة» في إشارة إلى «كارين إيه»، و«شيخ الأسرى» بوصفه الأكبر سناً.
فقد الشوبكي وهو في سجنه، زوجته في عام 2011، كما تزوج أربعة من أبنائه الستة، ولديه تسعة أحفاد لم يرهم في حياته.
بدا الشوبكي الذي يعاني من أمراض صحية متعددة متعباً للغاية وهو يتلقى العناية الطبية، وقد قام عسكريون بمساعدته على النزول من سيارة الإسعاف لمعانقة عائلته للمرة الأولى بعد 17 عاماً، على حاجز «ترقوميا» العسكري غرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، قبل أن يكمل طريقه إلى رام الله.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».