التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع
TT

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعا سلبيا في أول تعاملات الأسبوع يوم أمس الأحد بفعل انخفاض أسعار النفط مجددا.
وسجل الخام الأميركي الخفيف يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط شهري - 21 في المائة - منذ الأزمة المالية 2008 بعد سلسلة من الخسائر في يوليو (تموز) بفعل هبوط سوق الأسهم الصينية ودلائل على أن كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ضخوا كميات قياسية مرتفعة من الخام. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة في المائة في الأسبوع الماضي و18 في المائة في يوليو.
وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قطاع التأمين بنسبة 3.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8807.09 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالهبوط ليصل إلى مستوى 11600 نقطة وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.1.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة. ثم تراجعت سوق دبي بنسبة 0.94 في المائة وسط أداء سلبي عم على القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4104.09 نقطة في ظل تحسن لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 0.27 في المائة بسبب عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة ليغلق عند مستوى 6236.72 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة البحرينية بضغط قاده قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1330.38 نقطة. وتراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.32 نقطة. وأخيرا السوق الأردنية التي تراجعت بشكل هامشي بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.37 نقطة.

* تراجع ملموس في دبي
بدأت سوق دبي تداولات الأسبوع بتراجع لغالبية القطاعات في تداولات جلسة يوم أمس بفعل الأداء السلبي للأسهم القيادية بقيادة أرابتك ودبي للاستثمار والإسلامي، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4104.09 نقطة خاسرا 39.12 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة. وتراجعت كافة الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم سوق دبي المالي، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.38 والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.91 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.53 في المائة وأرابتك بنسبة 2.52 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.06 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 373.7 مليون سهم بقيمة 418.9 مليون درهم نفذت من خلال 4972 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 29 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.83 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.370 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 2.850 في المائة وصولا إلى سعر 3.180 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 4.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 73.3 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.716 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 33.4 مليون سهم.

* محطة حمراء للسوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، ويعود هذا التراجع إلى عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة، وهذا يعود لأن المحافظ الأجنبية بالوقت الحالي تتجه إلى التسييل بسبب أسعار النفط المتذبذبة واستمرار الإجازة الصيفية وارتباك الأوضاع بالمنطقة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 16.99 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.72 نقطة بضغط قاده قطاع رعاية صحية. وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 6.33 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 19.78 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 11.7 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 42.5 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مينا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاه سهم أبيار بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

* بداية أسبوع سلبية للسوق القطرية
تراجع أداء البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 133.96 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل بسيط، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 182.9 مليون ريال نفذت من خلال 3603 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.17 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 74.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 47.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 53.00 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 708.9 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 603.6 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.4 مليون ريال.

* تراجع في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.28 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1330.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276 ألف سهم بقيمة 66.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.725 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 78 ألف دينار.

* تراجع طفيف في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.86 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.32 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 498 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال تلاه سعر سهم الشرقية لتحلية المياه بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 4.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.225 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.6 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 320.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.02 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.37 نقطة، وانخفض قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3860 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.24 دينار تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.53 في المائة وصولا إلى سعر 3.07 دينار تلاه سعر سهم العربية لصناعة المواسير المعدنية بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.