التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع
TT

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعا سلبيا في أول تعاملات الأسبوع يوم أمس الأحد بفعل انخفاض أسعار النفط مجددا.
وسجل الخام الأميركي الخفيف يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط شهري - 21 في المائة - منذ الأزمة المالية 2008 بعد سلسلة من الخسائر في يوليو (تموز) بفعل هبوط سوق الأسهم الصينية ودلائل على أن كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ضخوا كميات قياسية مرتفعة من الخام. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة في المائة في الأسبوع الماضي و18 في المائة في يوليو.
وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قطاع التأمين بنسبة 3.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8807.09 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالهبوط ليصل إلى مستوى 11600 نقطة وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.1.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة. ثم تراجعت سوق دبي بنسبة 0.94 في المائة وسط أداء سلبي عم على القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4104.09 نقطة في ظل تحسن لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 0.27 في المائة بسبب عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة ليغلق عند مستوى 6236.72 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة البحرينية بضغط قاده قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1330.38 نقطة. وتراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.32 نقطة. وأخيرا السوق الأردنية التي تراجعت بشكل هامشي بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.37 نقطة.

* تراجع ملموس في دبي
بدأت سوق دبي تداولات الأسبوع بتراجع لغالبية القطاعات في تداولات جلسة يوم أمس بفعل الأداء السلبي للأسهم القيادية بقيادة أرابتك ودبي للاستثمار والإسلامي، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4104.09 نقطة خاسرا 39.12 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة. وتراجعت كافة الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم سوق دبي المالي، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.38 والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.91 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.53 في المائة وأرابتك بنسبة 2.52 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.06 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 373.7 مليون سهم بقيمة 418.9 مليون درهم نفذت من خلال 4972 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 29 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.83 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.370 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 2.850 في المائة وصولا إلى سعر 3.180 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 4.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 73.3 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.716 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 33.4 مليون سهم.

* محطة حمراء للسوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، ويعود هذا التراجع إلى عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة، وهذا يعود لأن المحافظ الأجنبية بالوقت الحالي تتجه إلى التسييل بسبب أسعار النفط المتذبذبة واستمرار الإجازة الصيفية وارتباك الأوضاع بالمنطقة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 16.99 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.72 نقطة بضغط قاده قطاع رعاية صحية. وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 6.33 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 19.78 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 11.7 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 42.5 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مينا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاه سهم أبيار بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

* بداية أسبوع سلبية للسوق القطرية
تراجع أداء البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 133.96 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل بسيط، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 182.9 مليون ريال نفذت من خلال 3603 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.17 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 74.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 47.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 53.00 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 708.9 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 603.6 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.4 مليون ريال.

* تراجع في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.28 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1330.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276 ألف سهم بقيمة 66.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.725 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 78 ألف دينار.

* تراجع طفيف في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.86 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.32 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 498 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال تلاه سعر سهم الشرقية لتحلية المياه بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 4.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.225 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.6 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 320.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.02 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.37 نقطة، وانخفض قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3860 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.24 دينار تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.53 في المائة وصولا إلى سعر 3.07 دينار تلاه سعر سهم العربية لصناعة المواسير المعدنية بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.