إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب

الحركة المتمردة طالبت بدور تنموي عقب «نزع السلاح»

وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب

وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تعهدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية بالالتزام بإعادة دمج مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، بعد نحو 5 أشهر على إنهاء حرباً دامية استمرت عامين. في حين تطالب الحركة بإشراك مقاتليها في جهود التنمية وتأهيل الإقليم الشمالي، الذي أنهكته الحرب، بموازاة عملية «نزع السلاح»، ضمن اتفاق السلام.
وبموجب اتفاق السلام، الموقَّع بين الحكومة والحركة المتمردة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بجنوب أفريقيا، ستقوم «لجنة وطنية» بنزع سلاح المقاتلين، وإحضارهم إلى أحد المراكز، وتوفير كل ما يلزم لإعادة تأهيلهم ودعمهم للمشاركة في التنمية والسلام وبناء الديمقراطية في البلاد.
ويرى ياسين بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، مؤشرات قوية تثبت جِدّية الطرفين للالتزام بتطبيق بنود اتفاق السلام حتى الآن. وقال بعقاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الدولي الحاصل الآن، من جانب الاتحادين الأفريقي والأوروبي، سهّل عملية نزع السلاح في الإقليم، والتي بدأت بالأسلحة الثقيلة قبل أشهر، وما زالت مستمرة، مما يمهد لبدء تأهيل المقاتلين السابقين من الجبهة، لتثبيت اتفاق السلام، والمضيّ قدماً في عملية إعادة إعمال الإقليم بالشكل الأمثل.
ويلفت بعقاي؛ وهو ناشط حقوقي ينتمي إلى عرقية تيغراي، إلى عدد من الخدمات التي عادت إلى الإقليم بعد فترة انقطاع، على رأسها الاتصالات والكهرباء والخدمات المصرفية، الأمر الذي «يعني تنمية مستدامة قريبة». وشدد الحقوقي الإثيوبي على أهمية استقرار الوضع في منطقة تيغراي بعد توقف الأعمال العدائية، وبناء الثقة بين الحكومة وجبهة تيغراي.
ومن ميقيلي؛ عاصمة إقليمية تيغراي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل، التي أنشأها مجلس الوزراء. وقال تيشومي توجا، المفوض الإثيوبي لإعادة التأهيل الوطني، إن الحكومة «تعمل بالتزام لضمان إعادة دمج المقاتلين مع المجتمع بحيث يعيشون حياة سلمية».
وفي إشارة للاعتراف بالأضرار التي سبّبتها الحرب، قال المفوض إن الحرب «أعطت درساً للإثيوبيين للتوقف والتفكير، ويجب أن نقول لا للحرب في المستقبل وأن نركز على التعاون في بناء إثيوبيا»، لافتاً إلى «أنشطة حكومية لتنفيذ اتفاقية السلام... وضمان نجاح نزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع».
وأوضح أن «المقاتلين السابقين سيحصلون على كل الدعم اللازم لعيش حياة مستقرة مثل أي مواطن آخر»، ودعا المقاتلين السابقين إلى «إعدادهم للعمل الجادّ من أجل تنمية بلدهم وشعبهم»، كما أكد أهمية «التزام السياسيين وأصحاب المصلحة الآخرين».
في المقابل اشترط غيتاتشو ردا، المسؤول الإعلامي بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، «السماح للمقاتلين السابقين بالمشاركة في أنشطة التنمية بعد عملية نزع السلاح». وقال: «ليس فقط نزع السلاح ولكن يجب تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بطريقة منسقة».
وفي إشارة إلى أن برنامج إعادة التأهيل يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الوطنية، أكد غيتاتشو «أهمية تعزيز مصلحة الوطن من خلال تنفيذ برنامج بشكل فعال»، كما حثّ الهيئات ذات الصلة على «بذل الجهود بالتزام قوي والحفاظ على تنفيذ عملية السلام الجارية».
وتأسست اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية بما يتمشى مع اتفاقية بريتوريا للسلام الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ولا يعتقد الدكتور محمد شفاء، الخبير التشادي في الشؤون الأفريقية، أن إعادة دمج وتأهيل مقاتلي تيغراي، بالأمر السهل، رغم وجود شركاء دوليين يضغطون على حكومة إثيوبيا لتنفيذ كامل لبنود اتفاق السلام. وقال شفاء، المقيم في باريس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر شائك ويحتاج إلى فترة اختبار في ظل الطموح العالي لقادة تيغراي العسكريين، وأيضاً وجود عدة فصائل داخل الحركة قد يفجّرون انقسامات في أي لحظة»، لذلك «يبقى الوضع مُلتهباً ومرتقباً»، على حد قوله.
وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميقي ميكونين، قد التقى، السبت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثة الخاصة للقرن الأفريقي حنا تيتيه. ونقل بيان حكومي عن المسؤولة الدولية «تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة إثيوبيا والتزامها بتنفيذ تدابير بناء الثقة في منطقة تيغراي». وقال إن الجانبين أعادا تأكيد التزامهما بالعمل مع الشركاء الآخرين من أجل السلام والأمن الإقليميين.
ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي طالما واجهت نقصاً كبيراً في الغذاء والوقود والنقد والأدوية. وبدأت خدمات أساسية تعود ببطء إلى المنطقة التي يسكنها نحو 6 ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وعاصمة تيغراي.
وبينما أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور ما زالا في أجزاء من تيغراي، حيث يتهمونهما بارتكاب عمليات انتهاكات.
واليوم الأحد، شدد برنامج الأغذية العالمي على أهمية إعطاء الأولوية بسرعة لاحتياجات المتضررين من الصراع والجفاف في إثيوبيا، ودعمهم بناء القدرة على الصمود. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري كلود جيبيدار، لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «البرنامج يستطيع الآن الوصول إلى معظم شمال إثيوبيا... تمكّنا من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في عدد من الجوانب». كما حثّ المانحين على مساعدة الحكومة ومساعدة المجتمعات على تسريع التعافي من تغير المناخ ومن الصراع.



تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.


ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن، الاثنين: «لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئاً. تذكروا ذلك».

في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع «أكسيوس» أن زيلينسكي قال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ «باتريوت» وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفعت ثمنها بالفعل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب «أكسيوس»، قال زيلينسكي: «كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثّر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترمب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترمب قائلاً: «زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «لا يساعد كثيراً» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.