إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب

الحركة المتمردة طالبت بدور تنموي عقب «نزع السلاح»

وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

إثيوبيا لإعادة دمج مقاتلي تيغراي بعد أشهر من انتهاء الحرب

وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية الإثيوبي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تعهدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية بالالتزام بإعادة دمج مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، بعد نحو 5 أشهر على إنهاء حرباً دامية استمرت عامين. في حين تطالب الحركة بإشراك مقاتليها في جهود التنمية وتأهيل الإقليم الشمالي، الذي أنهكته الحرب، بموازاة عملية «نزع السلاح»، ضمن اتفاق السلام.
وبموجب اتفاق السلام، الموقَّع بين الحكومة والحركة المتمردة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بجنوب أفريقيا، ستقوم «لجنة وطنية» بنزع سلاح المقاتلين، وإحضارهم إلى أحد المراكز، وتوفير كل ما يلزم لإعادة تأهيلهم ودعمهم للمشاركة في التنمية والسلام وبناء الديمقراطية في البلاد.
ويرى ياسين بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، مؤشرات قوية تثبت جِدّية الطرفين للالتزام بتطبيق بنود اتفاق السلام حتى الآن. وقال بعقاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الدولي الحاصل الآن، من جانب الاتحادين الأفريقي والأوروبي، سهّل عملية نزع السلاح في الإقليم، والتي بدأت بالأسلحة الثقيلة قبل أشهر، وما زالت مستمرة، مما يمهد لبدء تأهيل المقاتلين السابقين من الجبهة، لتثبيت اتفاق السلام، والمضيّ قدماً في عملية إعادة إعمال الإقليم بالشكل الأمثل.
ويلفت بعقاي؛ وهو ناشط حقوقي ينتمي إلى عرقية تيغراي، إلى عدد من الخدمات التي عادت إلى الإقليم بعد فترة انقطاع، على رأسها الاتصالات والكهرباء والخدمات المصرفية، الأمر الذي «يعني تنمية مستدامة قريبة». وشدد الحقوقي الإثيوبي على أهمية استقرار الوضع في منطقة تيغراي بعد توقف الأعمال العدائية، وبناء الثقة بين الحكومة وجبهة تيغراي.
ومن ميقيلي؛ عاصمة إقليمية تيغراي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل، التي أنشأها مجلس الوزراء. وقال تيشومي توجا، المفوض الإثيوبي لإعادة التأهيل الوطني، إن الحكومة «تعمل بالتزام لضمان إعادة دمج المقاتلين مع المجتمع بحيث يعيشون حياة سلمية».
وفي إشارة للاعتراف بالأضرار التي سبّبتها الحرب، قال المفوض إن الحرب «أعطت درساً للإثيوبيين للتوقف والتفكير، ويجب أن نقول لا للحرب في المستقبل وأن نركز على التعاون في بناء إثيوبيا»، لافتاً إلى «أنشطة حكومية لتنفيذ اتفاقية السلام... وضمان نجاح نزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع».
وأوضح أن «المقاتلين السابقين سيحصلون على كل الدعم اللازم لعيش حياة مستقرة مثل أي مواطن آخر»، ودعا المقاتلين السابقين إلى «إعدادهم للعمل الجادّ من أجل تنمية بلدهم وشعبهم»، كما أكد أهمية «التزام السياسيين وأصحاب المصلحة الآخرين».
في المقابل اشترط غيتاتشو ردا، المسؤول الإعلامي بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، «السماح للمقاتلين السابقين بالمشاركة في أنشطة التنمية بعد عملية نزع السلاح». وقال: «ليس فقط نزع السلاح ولكن يجب تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بطريقة منسقة».
وفي إشارة إلى أن برنامج إعادة التأهيل يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الوطنية، أكد غيتاتشو «أهمية تعزيز مصلحة الوطن من خلال تنفيذ برنامج بشكل فعال»، كما حثّ الهيئات ذات الصلة على «بذل الجهود بالتزام قوي والحفاظ على تنفيذ عملية السلام الجارية».
وتأسست اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية بما يتمشى مع اتفاقية بريتوريا للسلام الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ولا يعتقد الدكتور محمد شفاء، الخبير التشادي في الشؤون الأفريقية، أن إعادة دمج وتأهيل مقاتلي تيغراي، بالأمر السهل، رغم وجود شركاء دوليين يضغطون على حكومة إثيوبيا لتنفيذ كامل لبنود اتفاق السلام. وقال شفاء، المقيم في باريس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر شائك ويحتاج إلى فترة اختبار في ظل الطموح العالي لقادة تيغراي العسكريين، وأيضاً وجود عدة فصائل داخل الحركة قد يفجّرون انقسامات في أي لحظة»، لذلك «يبقى الوضع مُلتهباً ومرتقباً»، على حد قوله.
وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميقي ميكونين، قد التقى، السبت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثة الخاصة للقرن الأفريقي حنا تيتيه. ونقل بيان حكومي عن المسؤولة الدولية «تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة إثيوبيا والتزامها بتنفيذ تدابير بناء الثقة في منطقة تيغراي». وقال إن الجانبين أعادا تأكيد التزامهما بالعمل مع الشركاء الآخرين من أجل السلام والأمن الإقليميين.
ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي طالما واجهت نقصاً كبيراً في الغذاء والوقود والنقد والأدوية. وبدأت خدمات أساسية تعود ببطء إلى المنطقة التي يسكنها نحو 6 ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وعاصمة تيغراي.
وبينما أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور ما زالا في أجزاء من تيغراي، حيث يتهمونهما بارتكاب عمليات انتهاكات.
واليوم الأحد، شدد برنامج الأغذية العالمي على أهمية إعطاء الأولوية بسرعة لاحتياجات المتضررين من الصراع والجفاف في إثيوبيا، ودعمهم بناء القدرة على الصمود. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري كلود جيبيدار، لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «البرنامج يستطيع الآن الوصول إلى معظم شمال إثيوبيا... تمكّنا من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في عدد من الجوانب». كما حثّ المانحين على مساعدة الحكومة ومساعدة المجتمعات على تسريع التعافي من تغير المناخ ومن الصراع.



تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.


كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

أفادت «وكالة الأنباء المركزية» الكورية، اليوم الخميس، ​بأن كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري يربط بين الدولتين عبر نهر تومين في أقرب وقت ممكن، في ظل ‌سعي الجارتين ‌إلى ​توثيق ‌علاقاتهما.

وقالت ⁠الوكالة ​إن المشروع، ⁠الذي بدأ منذ نحو عام، يعد «مهماً» لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تشمل السياحة والتجارة وحركة الأفراد.

وتم ⁠الاتفاق على بناء الجسر، ‌الذي ‌يبلغ طوله ​850 متراً ‌وسيتصل بشبكة الطرق السريعة ‌الروسية، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024.

ويجري تشييده ‌بالقرب من «جسر الصداقة» الحالي، وهو جسر للسكك الحديدية ⁠تم ⁠تشغيله في عام 1959 بعد الحرب الكورية.

وقالت «وكالة الأنباء المركزية» إن حفل الافتتاح سيُقام قريباً دون تحديد موعد. وكتبت السفارة الروسية في بيونغيانغ على «تلغرام» ​أن ​الجسر سيكتمل في 19 يونيو (حزيران).


البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)

استغل البابا ليو اليوم الأخير من جولته الأفريقية التي شملت 4 دول للتنديد بالتفاوت الطبقي، ودعا الأربعاء إلى العمل من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلال جولته في غينيا الاستوائية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يزور البابا، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن بدأ يجاهر بمعارضته للحرب والاستبداد، سجناً شديد الحراسة تقول منظمات لحقوق الإنسان إنه يضم سجناء سياسيين يعيشون في ظروف سيئة للغاية. وبدأ ليو، أول بابا أميركي، يومه بالسفر جواً مسافة نحو 325 كيلومتراً من مالايو، الواقعة على جزيرة بيوكو في خليج غينيا، إلى مونغومو، على الحدود الشرقية مع الغابون على حافة غابات حوض الكونغو.

وفي قداس أقيم في أكبر صرح ديني في وسط أفريقيا، حث البابا سكان غينيا الاستوائية على «خدمة الصالح العام بدلاً من المصالح الخاصة، وسد الفجوة بين الميسورين والمحرومين».

البابا ليو الرابع عشر برفقة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (وسط) وزوجته يصلون لترؤس القداس الإلهي في بازيليكا الحبل بلا دنس في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وندد البابا، الذي أظهر أسلوباً جديداً وقوياً في الخطاب خلال جولته الأفريقية، بسوء معاملة «السجناء الذين يجبرون غالباً على العيش في ظروف صحية وبيئية مزرية».

وتتعرّض غينيا الاستوائية، التي يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو منذ 1979، الأطول بقاء في السلطة في العالم، لانتقادات واسعة باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعية في المنطقة.

ومن المقرر أن يزور البابا في وقت لاحق من الأربعاء سجناً شديد الحراسة في باتا. وتقول منظمة العفو الدولية إن هذا السجن هو واحد من ثلاثة مرافق في البلاد يحتجز فيها المعتقلون بانتظام لسنوات دون السماح لهم بالاتصال بمحامين.

وترفض الحكومة الانتقادات الموجهة لنظامها القضائي وتقول إنها دولة ديمقراطية منفتحة.