الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو خلال عقد

المملكة تخصص 2.9 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو خلال عقد

الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)

سجَّل الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما، إذ أفصح جهاز بيانات الإحصاء الرسمية السعودية، أمس الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المائة، وهو ما يعني تسجيل أعلى نمو في منظومة دول مجموعة العشرين. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.97 تريليون ريال (793.3 مليار دولار) العام الماضي، لتتحقق بذلك أعلى قيمة تاريخية له.
وذكرت الهيئة أنَّ معدل النمو هو أعلى معدلات نظرائه بين دول مجموعة العشرين خلال العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
ووفق تقديرات «هيئة الإحصاء» السعودية، جاء الارتفاع في الناتج المحلي السعودي نتيجة نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، مدعوماً بصعود الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المائة.
إلى ذلك، أفصحت جهات تمويلية سعودية، خلال فعاليات ملتقى «بيبان 23» أمس، عن تخصيص 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لضخها في مشروعات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، في وقت أعلن فيه وزراء عن فرص واعدة للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والحج والعمرة والنقل والخدمات اللوجيستية.
الاقتصاد السعودي يحلّق بأعلى نمو في منظومة «مجموعة العشرين»


مقالات ذات صلة

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيدات يعملن في إحدى الجهات بالسعودية (واس)

النساء يقدن 46.8 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أسهمت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار، من خلال توفير قاعدة أوسع من الكفاءات، وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين.

بندر مسلم (الرياض)

علاج ثوري للربو بجرعتين فقط سنوياً

يُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي (رويترز)
يُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي (رويترز)
TT

علاج ثوري للربو بجرعتين فقط سنوياً

يُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي (رويترز)
يُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي (رويترز)

طوَّرت مجموعة من العلماء علاجاً ثورياً للربو بجرعتين فقط سنوياً، تكفيان للوقاية من نوبات المرض الخطيرة.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حصلت شركة الأدوية العملاقة «جي إس كي» (GSK) على ترخيص تسويق الدواء الذي يدعى «ديبيموكيماب» في بريطانيا، من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

والعلاج الذي سيُباع تحت الاسم التجاري «إكسدنسور»، هو نسخة «طويلة المفعول للغاية» من علاج بيولوجي يحتوي على أجسام مضادة للحد من التهاب الرئتين.

ويُعدُّ هذا العلاج الأول من نوعه، ويُعطَى عن طريق الحقن تحت الجلد مرة كل 6 أشهر.

وأظهرت نتائج تجربة سريرية شملت 762 مريضاً، أن الدواء قلل من حدة نوبات الربو الحادة بنسبة 54 في المائة، وخفض حالات دخول المستشفى بنسبة 72 في المائة.

وقال كايفان خافاندي، رئيس قسم بحوث وتطوير علاجات أمراض الجهاز التنفسي والمناعة والالتهابات في «جي إس كي»: «إن حصول دواء (إكسدنسور) على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا، يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في رعاية ملايين المرضى. ونتطلع للحصول على مزيد من الموافقات التنظيمية في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والصين».

وأضاف: «يُوفر هذا الدواء البيولوجي طويل المفعول فعالية مستدامة للحد من نوبات الربو الحادة، ويُجنِّب المرضى دخول المستشفى، ويُساعد في الوقاية من تلف الرئة التراكمي بجرعتين فقط في السنة».

ويُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي، ويتميز بالتهابٍ وضيقٍ في الشُّعب الهوائية، مما يسبب السُّعال، والصفير، وضيق التنفس. وتختلف شدَّة الأعراض بين خفيفة ومهدِّدة للحياة في أثناء النوبات الحادة.


بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.