وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

دعوات لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات

متسوقون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة الرباط المغربية (إ.ب.أ)

قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية».
وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة. وأشار إلى أهمية تعميم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية، والعمل على مواءمة التشريعات بين الدول الأعضاء.
وأوضح الوزير المغربي أن انطلاق أعمال هذا اللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية يأتي في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة تواجه منظومة الاقتصاد العالمي، ما يستدعي أهمية تضافر الجهود، وتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة وتحقيق المنفعة المشتركة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، تحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول المنطقة العربية.
من جهته، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية في المغرب تهتم بمراقبة حرية المنافسة في الاقتصاد)، إنه يتعين على سلطات المنافسة في الدول العربية في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي تفعيل اختصاصاتها في مجال مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماج ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة، وأيضا المرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان ولتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.
وأوضح رحو أن الضغط المنافساتي هو الكفيل بدفع الفاعلين الاقتصاديين نحو مزيد من الإبداع والابتكار، وتقليص التكلفة وتنويع المنتوجات والخدمات والاستجابة لانتظارات المستهلكين على مستوى الجودة والثمن.
وأشار رحو إلى أن شبكة المنافسة العربية تعد فضاء مؤسساتيا منضويا تحت لواء جامعة الدول العربية يسمح لأجهزة المنافسة الأعضاء بتنسيق جهودهم والعمل سويا بشكل منتظم وناجع، من أجل تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بسياسة وطرق تطبيق قوانين المنافسة والمرافعة من أجل ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.
وأضاف رحو أن الغاية من هذه المبادرة هي تأمين ارتقاء اقتصاديات الدول العربية وتحسين جاذبيتها للاستثمار، ومن خلال ذلك تحقيق النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابا على رفاهية المستهلك ويسمح بخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وحسب رحو فإن اللقاء ينعقد في ظرفية تتميز بسياق عالمي استثنائي ينعكس مباشرة على الأسواق. وذلك في وقت تعمل فيه أجهزة حماية المنافسة على السهر على احترام مبادئ المنافسة داخلها.
وقال رحو إن التحولات التي شهدها ولا يزال يشهدها العالم كان لها تأثير صريح وملموس على مجموعة من العناصر التي تساهم في تشكيل وضعية المنافسة داخل الأسواق، وخاصة مستوى التضخم الذي سجلته مختلف الاقتصادات، وكذا تأثير مساعدات الدولة إضافة إلى التقلبات التي عرفتها أسعار المواد الأولية دوليا، وكذا التغيرات في مستوى العرض والطلب.
من جهته، قال بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي، قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها عن بعد أن شبكة المنافسة العربية تعد أول شبكة عربية تعزز التواصل والتعاون بين الدول العربية، وأشار إلى وجود تباين بين الدول عربية في مجال مراقبة المنافسة، داعيا لتوحيد الجهود في هذا المجال.
بدوره، قال محمود ممتاز، رئيس شبكة المنافسة العربية، إنها تشكل شبكة منصة للتعاون بين الدول العربية. وأوضح أن المنطقة العربية تحتاج حسب تقارير دولية لجهود لدعم المنافسة والنهوض بالاقتصاد.
ويشارك في اللقاء أعضاء الشبكة وممثلون عن القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة وفاعلون في الاقتصاد، ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة.
وجرى تأسيس الشبكة خلال شهر مارس (آذار) 2022 تحت رعاية جامعة الدول العربية. وتتكون من ثلاث مجموعات عمل، يترأس مجلس المنافسة المغربي المجموعة المكلفة الاندماجات والاستحواذات، بينما تترأس سلطة المنافسة السعودية مجموعة العمل المكلفة إنفاذ قوانين حماية المنافسة، وجهاز حماية المنافسة في مصر المجموعة المختصة بالكفاءة المؤسساتية.