قواعد جديدة للحصول على الجنسية المصرية من بينها دفع 250 ألف دولار

تضمنت الاستثمار وشراء العقارات والودائع

الحكومة المصرية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)

في تطورات جديدة تتعلق بمنح الجنسية المصرية للأجانب، أصدرت الحكومة في مصر تعديلات على القانون الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية؛ ما فسره خبراء بأنه «محاولة لجذب العملة الصعبة، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتبعاتها من نقص للسيولة الدولارية في البلاد».
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً، الأربعاء، بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت، أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وحدّد القرار الوزاري عدداً من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وهي «تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد».
أما الشرط الثالث فهو «إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد. وأخيراً، إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد».
وأجاز مجلس الوزراء المصري، ضمن التعديلات الجديدة، «تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المُقررة كاملة».
ووصف خبير الاقتصاد وسوق المال المصري أحمد معطي، التعديلات الخاصة بتسهيل شروط منح الجنسية المصرية بأنها «مُوفقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إنها «تعديلات تستهدف محاولة التفكير خارج الصندوق وإيجاد سبل لضخ عملة صعبة، في وقت ما زالت تعاني فيه مصر من تداعيات الأزمة المالية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه»، (الدولار بـ30.7 جنيه).
وأضاف معطي، أن «الأزمة الاقتصادية الحالية ربما تكون السبب وراء هذه التعديلات، ومنح تسهيلات أكبر لمنح الجنسية المصرية، وهذا قد يحقق هامشاً في نسبة العوائد الدولارية، أو حركة سوق العقارات». لكنه في الوقت نفسه، يشير إلى «صعوبة التعويل على عوائد هذه التعديلات، في ضوء الأعداد المتقدمة للحصول على الجنسية». وأكد، أن «العامل الأول في سد أزمة العملة الصعبة هو الدفع قدماً بعجلة الإنتاج والصناعة والاستثمار».
وكانت مصر قد أصدرت في 2019 قانوناً يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار، أو الاستثمار، أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد، أو وديعة غير مستردة. وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، والذي ظل كما هو في التعديلات الجديدة، مع السماح بسداده بالتقسيط لمدة سنة. إضافة إلى تخفيض المبلغ الخاص بشراء العقارات ليصبح 300 ألف دولار، بدلاً من 500 ألف دولار. وبالنسبة للاستثمار، تم حذف شرط أن يشارك طالب الجنسية في المشروع بنسبة 40 في المائة. والاكتفاء بسداد مبلغ 350 ألف دولار بدلاً من 400 ألف دولار في القانون القديم. وأصبح صافي الوديعة المباشرة 500 ألف دولار بدلاً من مليون دولار.