مراقبون: خسارة أوكرانيا الحرب كارثة استراتيجية للغرب

يعتقدون أن أبعادها أكبر بكثير من الفشل الذريع في أفغانستان

إدارة بايدن متهمة بالتراجع عن دعم المجهود الحربي الأوكراني (أرشيفية)
إدارة بايدن متهمة بالتراجع عن دعم المجهود الحربي الأوكراني (أرشيفية)
TT

مراقبون: خسارة أوكرانيا الحرب كارثة استراتيجية للغرب

إدارة بايدن متهمة بالتراجع عن دعم المجهود الحربي الأوكراني (أرشيفية)
إدارة بايدن متهمة بالتراجع عن دعم المجهود الحربي الأوكراني (أرشيفية)

أعلنت الولايات المتحدة باستمرار أنها لا تخطط لإرسال مقاتلات (إف-16) إلى أوكرانيا، على الرغم من تكرار كييف لمطالبها بأنها تحتاج إلى تلك المقاتلات؛ لتعزيز دفاعاتها الجوية وسط استمرار الحرب الروسية.
ويقول كون كوفلن، الباحث ومحلل شؤون الدفاع في صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية اليومية في تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، إن إحجام الرئيس الأميركي جو بايدن عن تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية الأميركية التي تحتاجها بشدة يثير تساؤلات خطيرة حول ما يقوله بأنه يريد أن تخرج كييف منتصرة في حربها الوحشية ضد روسيا.
وعمل بايدن بجد، خلال زيارته المفاجئة إلى كييف في أواخر فبراير (شباط)، في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، لإعطاء الانطباع بأنه يدعم بقوة القضية الأوكرانية. وأضاف كوفلن أن بايدن أدلى بتصريحات دعم خلال زيارته اللاحقة إلى بولندا، وهي دولة تقدم الدعم المستمر للقضية الأوكرانية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير المبرر في 24 فبراير من العام الماضي، في تناقض صارخ مع نهج بايدن المتردد. وأصر بايدن، متحدثاً وخلفه القلعة الملكية في وارسو، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها «لن يترددوا» في دعم الأوكرانيين.
ومع ذلك، يرى كوفلن أن هناك حلقة جوفاء بالنسبة لخطاب بايدن المثير عند مقارنته بالدعم العملي الذي تستعد إدارته بالفعل لتقديمه للأوكرانيين، وخاصة مناشداتهم لتزويدهم بطائرات مقاتلة أميركية. ومع التقارير التي تفيد على نطاق واسع بأن الروس يخططون لهجوم جديد في الربيع، فإن الأوكرانيين في أمسّ الحاجة للحصول على أسلحة تمكنهم من صد الروس وشن هجومهم المضاد لتحرير الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي.
ويقول كوفلن إنه على الرغم من العديد من تعهدات الدعم التي قدمها خلال جولته في أوروبا الشرقية، فإن بايدن يثبت أنه متردد بشكل ملحوظ في الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الأوكرانيين. وتعليقاً على طلب أوكرانيا الحصول على مقاتلات أميركية من طراز (إف-16)، قال بايدن إنه استبعد «في الوقت الحالي» إرسال الطائرات المتقدمة. ويرى كوفلن، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن إحجام بايدن عن تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها للانتصار في ساحة المعركة يتسق مع نهج المماطلة الذي اعتمده منذ بداية الصراع.
وعندما بدأت الأعمال القتالية لأول مرة، قاوم تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى التي تحتاجها لتعطيل التقدم الروسي، وجرى إقناعه على مضض بالموافقة على تسليم راجمات صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى التي أدت إلى تحسن ملموس في المجهود الحربي الأوكراني. وعارض بايدن في الآونة الأخيرة مناشدات أوكرانيا تزويدها بدبابات قتال غربية، إلا أنه اضطر إلى القيام بمنعطف محرج بعد أن تعهدت بولندا ودول أوروبية أخرى بتوفير دبابات خاصة بها. ونتيجة للالتزام غير المحدود الذي أظهره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي للقضية الأوكرانية، عبرت الشحنة الأولى من دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، التي تبرعت بها بولندا، الحدود الأوكرانية في نهاية الأسبوع.
وعلى النقيض من ذلك، وبسبب تردد بايدن، قد يستغرق الأمر شهوراً قبل وصول أي دبابات «أبرامز» أميركية إلى أوكرانيا، وفي ذلك الوقت قد يكون قد فات الأوان بالنسبة لها لإحداث أي فرق مادي في مسار الصراع، بحسب كوفلن.
والآن، تجد إدارة بايدن نفسها متهمة بالتراجع عن تعهدها بدعم المجهود الحربي الأوكراني من خلال رفض تزويد كييف بالطائرات المقاتلة من طراز (إف-16)، على الرغم من وجود العديد من الأسباب العسكرية المقنعة للقيام بذلك.
وكان أحد أخطر أخطاء بايدن في حساباته خلال هذه الحرب هو قلقه من أنه من خلال توفير الأسلحة لأوكرانيا، يمكن للولايات المتحدة أن تثير تصعيداً أوسع في الصراع، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). واعتبر كوفلن أن هذه «حجة خادعة» على العديد من المستويات. أولاً، إن إشارات بوتين المستمرة إلى ترسانته من الأسلحة النووية ليست أكثر من تهديد يهدف إلى صرف الانتباه عن الخسائر المهينة التي تكبدتها القوات الروسية في ساحة المعركة.
وثانياً أن مخاوف إدارة بايدن بشأن الترسانة النووية الروسية ليست أكثر من مغالطة منطقية يستخدمها البيت الأبيض لإخفاء تردده في منح الأوكرانيين الدعم الذي يحتاجونه للانتصار في ساحة المعركة. وعلاوة على ذلك، يفسر هذا التردد بلا شك قرار بكين تقديم الدعم العسكري لموسكو، وهي خطوة يمكن أن تحول بالتأكيد دفة الصراع لصالح موسكو. ويبدو أن حكام الصين قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نظراً لأن دعم بايدن لأوكرانيا يفتقر إلى الاقتناع، فلن يقف أحد في طريق تقديم بكين الدعم العسكري لموسكو.
ويقول كوفلن إنه مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط شديدة من خصومها، فإن كييف تسعى بقوة لتأمين إمدادات جديدة من الأسلحة من حلفائها الغربيين. وعلاوة على ذلك، وبموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة، يحق لأوكرانيا تماماً الحصول على أسلحة من الدول الصديقة للدفاع عن سلامتها السيادية ضد العدوان الخارجي. ولا حرج في تزويد أوكرانيا بطائرات حربية غربية في حد ذاته، طالما أن طيارين أوكرانيين يقودونها.
وهناك عامل آخر يحتاج البيت الأبيض إلى أخذه في الاعتبار، وهو أنه الآن بعد أن أصبحت الصين الشيوعية على استعداد لتزويد موسكو بالأسلحة، فإن أي شكوك لا تزال لدى واشنطن بشأن تصعيد الصراع لم تعد صالحة. ويقول كوفلن إن «نهج بايدن الفاتر تجاه الحرب في أوكرانيا يرسل إشارة خاطئة تماماً إلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى مثل الصين»، مشيرا إلى أنه إذا خسرت أوكرانيا هذه الحرب، فستكون كارثة استراتيجية للغرب ذات أبعاد أكبر بكثير من الفشل الذريع في أفغانستان. وبصرف النظر عن تزويد الجيش الأوكراني بتحسين كبير في قدراته القتالية في الحرب، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن ترسل إشارة قوية إلى الكرملين و«الدول الاستبدادية الأخرى مثل الصين» بأن الغرب ملتزم تماماً بالقتال من أجل قضية الحرية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».