القمة الشرطية العالمية بدبي: «الاحتيال السيبراني» يقود الجرائم الدولية حالياً

تأكيد على عدم القدرة على مكافحتها بأدوات الماضي

الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي خلال حضوره القمة الشرطية العالمية (الشرق الأوسط)

دعا تجمع لقيادات شرطية إقليمية وعالمية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية على المجتمعات، داعين إلى أهمية استخدام أجهزة إنفاذ القانون للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن المجتمعات، وكذلك القادة في المستقبل ضمن أجندات عملهم وخططهم الطموحة.
جاءت دعوات القيادات الشرطية والأمنية خلال اليوم الأول من القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي، بمشاركة عدد من الأجهزة والقيادات الشرطية والمنظمات الدولية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية التعاون الدولي في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ولا سيما «المنظمة العابرة للحدود»، بما يتضمنه هذا التعاون من تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة والأنظمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الجرائم، بما فيها «الإلكترونية»، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.
من جهته، قال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن النسخة الثانية من القمة التي تقام تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، بحضور 50 منظمة دولية، و51 من قادة الشرطة حول العالم، ومشاركة 100 متحدث، وتناقش 6 مؤتمرات التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون على المستوى الدولي، وتتمثل في مؤتمرات «الحد من الجريمة، ودبي الدولي للأدلة الجنائية، ودبي لبحث قضايا المخدرات، والكلاب البوليسية الدولي، والطائرات من دون طيار، والابتكار والمرونة».
وتابع: «وضعت قيادة الإمارات تحقيق الأمن نصب عينيها في كافة الاستراتيجيات والخطط، إيماناً بأن شعور المجتمع بالأمن هو أولوية أساسية ومحور النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، مبيناً أن ذلك تجلى بالتزام الدولة تجاه الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، عبر ضبط 597 مطلوباً دولياً، لـ101 دولة خلال الفترة من 2020 حتى 2022 بتهم تنوعت ما بين غسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتزعم العصابات الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى 85 مطلوباً مسترداً، تراوحت تهمهم ما بين التزوير والسرقة وخيانة الأمانة، فضلاً عن تبادل 9012 معلومة أمنية وجنائية، استفادت منها 195 دولة، و60 منظمة عالمية.
إلى ذلك، أكد مايك والش، الرئيس التنفيذي لشركة «الغد»، والباحث في شؤون المستقبل، أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل، واستثمارها على المستوى البشري، واستخدامها في تعزيز الأمن والأمان وإنشاء المدن الذكية، مشدداً على أهمية الاستعداد للمستقبل من خلال تقبل «ثقافة التغيير»، وإعادة ابتكار الأفراد لأنفسهم، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضرورة تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص للموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وبيّن والش أن التحولات الاجتماعية ستكون سريعة خلال السنوات العشر المقبلة في ضوء التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، منوهاً أن هذه التغييرات ستعادل في أثرها التغيير الذي حدث خلال 100 عام مضت. وتابع: «لذلك يتوجب على الأفراد والحكومات أن يمتلكوا (ثقافة التغيير)، وأن يكونوا أكثر مرونة مع التحولات السريعة، والعمل على مواكبتها عبر الاستعداد التقني والتدريبي والتعليمي».
ولفت إلى أن جائحة «كورونا» رغم الصعوبات التي سببتها للبشرية، فإنها سرّعت من وتيرة التطوير في التكنولوجيا، وأثرت بشكل كبير على مجريات حياة وعادات وتقاليد وتصرفات الناس والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، مضيفاً أنها تعتبر من التطورات غير المتوقعة التي طرأت على حياة البشرية، وساهمت في التغيير السريع لنمط الحياة، أسوة بفيروس الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام، وتفشي الكوليرا عام 1918، ما ساهم في تغيير مفاهيم الحياة في ذلك الوقت وابتكار تقنيات جديد مثل الهاتف والمحركات وغيرهما.
ونبّه والش إلى أهمية استخدام أجهزة إنفاذ القانون للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن المجتمعات، واستخدام القادة لهذه التقنيات في المستقبل ضمن أجندات عملهم وخططهم الطموحة.
وأكد يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول، أهمية التعاون الدولي لسد الثغرات الأمنية، وقال: «لا يمكن مكافحة الجرائم المنظمة الحالية والمستقبلية بأدوات الماضي، خاصة أن خريطة الأعمال الإجرامية تتغير باستمرار، وسد الثغرات اليوم يسهم في مكافحة الجريمة، ووكالتنا تعمل في هذا الواقع الذي يزداد تعقيداً. الأمر الذي يتطلب حلولاً دولية، وتعزيز هذه الشراكات في القطاعات كافة».
ولفت إلى قوة التعاون الشرطي متعدد الأطراف عبر المناطق كافة، وأبان أن النمو المضطرد للجرائم الدولية تقودها في الوقت الحالي عمليات الاحتيال السيبرانية، وتشعلها العولمة المتزايدة والرقمنة، ولا يمكن مكافحتها بأدوات الماضي، لذلك نحتاج في هذه المعركة لجسر بين الشرطة والقطاع المالي، ولهذا السبب فإن مركز الجرائم المالية في المنظمة يساعدنا على مواجهة هذه النوعية من الجرائم، مؤكداً تفاؤله باتجاه المستقبل، وأن الواجب اليوم يحتم العمل عبر الكتل والقطاعات كافة لبناء العالم الذي نحتاجه.
من ناحيته، حذّر القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، من أن المنظمات الإجرامية لا تتوقف عن العمل، رغم الجهود الجبارة المبذولة لمكافحتها، موضحاً أن هذه الجرائم تملك القدرة والإمكانية للوصول إلى الأدوات التكنولوجية، دون إجراءات رسمية وبروتوكولات تخضع لها.
ونوّه بعامل المرونة الذي أصبح توجهاً لكثير من المجتمعات، مؤكداً أنه يرفع من أدائها وقدراتها على مواجهة التحديات ومكافحة الجرائم، مضيفاً أن المجتمع هو في الحقيقة شريك أساسي في مكافحة الجرائم والحد منها، «لذلك نحاول باستمرار طرح الأساليب والممارسات المتقدمة والمتطورة، التي تساعد الدول على المكافحة، كما نحاول حشد الموارد ودعم القوات الشرطية لتتمكن من التفوق في معركتها لمواجهة الجرائم المنظمة».