البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس إثر كلام سعيّد عن مهاجرين أفارقة

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)
TT
20

البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس إثر كلام سعيّد عن مهاجرين أفارقة

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)

علق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عقب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد ندد فيه بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين».
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وأضاف مالباس في المذكرة: «نظراً للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتاً، وسحبه من مراجعة المجلس».
لكن وكالة الصحافة الفرنسية علمت أن المشروعات وبرامج التمويل الجارية ستستمر.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.
وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير (شباط) باتخاذ «إجراءات عاجلة» للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون دليل وجود «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس.
وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، مما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

الاقتصاد البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج سوريا تشكر السعودية وقطر على سداد المستحقات المتأخرة للبنك الدولي

سوريا تشكر السعودية وقطر على سداد المستحقات المتأخرة للبنك الدولي

عبّرت سوريا عن شكرها وتقديرها العميق لكلٍّ من السعودية وقطر للإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة عليها لدى البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي امرأة سورية تتحدث مع موظفة في محل صرافة بدمشق (أ.ف.ب)

آمال التعافي السوري معلقة على رفع العقوبات الأميركية

وزير المالية السوري: «الطاولة المستديرة بشأن ⁧‫سوريا‬⁩ على هامش اجتماعات ⁧‫صندوق النقد‬⁩ والبنك الدوليين حدث غير مسبوق، والفضل يعود للمملكة العربية ⁧‫السعودية».

سعاد جروس (دمشق )
خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن (واس) play-circle 01:20

السعودية وقطر تعلنان سداد 15 مليون دولار متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

أعلنت كل من السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدان في دعم وتسريع…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)

البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم

أعلن رئيس البنك الدولي أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اجتماع «المجلس الاستشاري» الصومالي... مساعٍ لإنهاء «أزمة الانتخابات»

الرئيس الصومالي يترأس اجتماعا سابقاً لـ«المجلس الاستشاري الوطني» في العاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يترأس اجتماعا سابقاً لـ«المجلس الاستشاري الوطني» في العاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

اجتماع «المجلس الاستشاري» الصومالي... مساعٍ لإنهاء «أزمة الانتخابات»

الرئيس الصومالي يترأس اجتماعا سابقاً لـ«المجلس الاستشاري الوطني» في العاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يترأس اجتماعا سابقاً لـ«المجلس الاستشاري الوطني» في العاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

تترقب الأوساط السياسية مخرجات اجتماع لـ«المجلس الاستشاري الوطني» الصومالي، الذي يعد أعلى سلطة سياسية بالبلاد، في وقت مفصلي في الحرب مع حركة «الشباب» الإرهابية، وفي ظل وجود تباين بين الحكومة الفيدرالية وولايتي غوبالاند وبونتلاند، بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابات المباشرة المقبلة.

الاجتماع الذي كان مقرراً، الاثنين، جرى تأجيله للمرة الثانية إلى الثلاثاء، ونجاحه مرهون بـ«إرادة سياسية حقيقية لتقديم تنازلات، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات المحلية أو الشخصية»، وفق مصدر صومالي وخبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، متوقعين أن «يسفر الاجتماع عن تفاهمات جزئية أو إطار زمني جديد للحوار، لكنه لن يُنهي الأزمة تماماً إلا إذا شاركت جميع الأطراف الرئيسية»، وسط استبعاد لانفصال ولايات جديدة عن الحكومة الفيدرالية في ظل الضغط الدولي الذي يراقب الأوضاع في مقديشو.

و«المجلس الاستشاري الوطني» أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، وله دور محوري في إدارة الأزمات الوطنية والتوافق على القرارات المصيرية، خصوصاً في الأوقات الحرجة، مثل الانتخابات أو التحديات الأمنية، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند.

وكشف مصدر صومالي مطَّلع سيشارك في الاجتماع في حديث الاثنين لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء «المجلس الاستشاري الوطني» تأجل إلى الثلاثاء لأسباب منها عدم وصول رئيسي إقليمي غلمدغ وجنوبي غرب عضوي المجلس، لافتاً إلى أن الاجتماع المرتقب قد يمتد يومين.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية)

وبحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن الاجتماع المرتقب يهدف إلى مناقشة قضايا الأمن القومي وخطة الانتخابات في البلاد لعام 2026، والحرب الدائرة ضد حركة «الشباب» التي اشتدت بعد سيطرة الجماعة على كثير من المناطق في منطقة شبيلي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصدر القادة بياناً ختامياً.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الاجتماع يعد محطة حاسمة لمحاولة رأب الصدع السياسي، وتحديد خريطة طريق واضحة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويمثل فرصة لمناقشة وتوحيد الرؤى حول آلية الاقتراع المباشر، وهو مطلب شعبي لكنه محل خلاف بين المركز وبعض الولايات في ظرف سياسي حساس للغاية، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، لا سيما غوبالاند وبونتلاند، بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابات المباشرة».

وتأجيل الاجتماع للثلاثاء يعد الثاني خلال أيام، بعدما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مطلع مايو (أيار) الحالي، أن الاجتماع الذي مقرراً الخميس تأجل إلى الاثنين 5 مايو، بإجماع القادة السياسيين في البلاد عقب مشاورات، بينما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الصومال اليوم» وقتها أن الحكومة تعمل على إقناع رؤساء بعض الولايات الإقليمية، ممن ظلوا بعيدين عن العملية السياسية في الآونة الأخيرة، بالانضمام إلى الاجتماعات في احتمال غياب رئيسي ولايتي بونتلاند، سعيد عبد الله دني وغوبالاند أحمد مدوبي.

وكانت بونتلاند جدّدت قبل أيام تمسكها بمقاطعة المحادثات، متهمة الحكومة بانتهاك المبادئ الدستورية ومطالبة بالعودة إلى الالتزام بسيادة القانون، بينما انسحب مدوبي من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة.

وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

ويكثف المجتمع الدولي مساعيه مع جميع الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي للمشاركة في المؤتمر، والعمل على تجاوز الخلافات، وفق ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري، الاثنين، لافتاً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، أجرى في هذا الصدد جولة ميدانية شملت مدن دوسمريب، وبيدوا، وبوصاصو، التقى خلالها قادة الولايات، للاستماع إلى آرائهم بشأن القضايا الأمنية والملفات الانتخابية.

ويرى إبراهيم أن تحديات الاجتماع الذي يأتي في «لحظة مهمة وضرورية» هو «تأكيد غياب رئيسي غوبالاند وبونتلاند، اللذين على خلاف حالياً مع الحكومة الفيدرالية لأسباب بينها الانتخابات»، فضلاً عن «تهديد حركة (الشباب) الذي يتسع» متوقعاً أنه لا يزال مصير تلك الخلافات غير واضح.

وبشأن فرص نجاح الاجتماع، يرى بري أن «غياب قادة غوبالاند وبونتلاند، إن تأكد، سيكون مؤثراً، وسيُضعف من فرص الوصول إلى توافق شامل، لأن هاتين الولايتين تمثلان ثقلاً سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أن «النجاح مرهون بإرادة سياسية حقيقية لتقديم تنازلات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات المحلية أو الشخصية».

ومن المبكر التفاؤل بحل الاجتماع للخلافات العميقة التي تتعلق بتوزيع الصلاحيات، وإدارة الانتخابات، والتعديلات الدستورية، بحسب «بري»، متوقعاً أن «يسفر الاجتماع عن تفاهمات جزئية أو إطار زمني جديد للحوار، لكنه لن يُنهي الأزمة تماماً إلا إذا شاركت جميع الأطراف الرئيسية» غير مستبعد أن يتم تأجيل ثالث للاجتماع بحثاً عن توافقات أكبر.

ويعتقد الخبير في الشأن الصومالي أن السيناريو الأقرب حالياً هو استمرار حالة الشد والجذب، مع احتمال تصاعد الخطاب الانفصالي من بعض الولايات إذا شعرت بالتهميش، مستدركاً: «لكن في المقابل، الضغط الشعبي والدولي للحفاظ على وحدة الصومال هو ما يحد من توجه أي ولاية نحو الانفصال».