تترقب الأوساط السياسية مخرجات اجتماع لـ«المجلس الاستشاري الوطني» الصومالي، الذي يعد أعلى سلطة سياسية بالبلاد، في وقت مفصلي في الحرب مع حركة «الشباب» الإرهابية، وفي ظل وجود تباين بين الحكومة الفيدرالية وولايتي غوبالاند وبونتلاند، بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابات المباشرة المقبلة.
الاجتماع الذي كان مقرراً، الاثنين، جرى تأجيله للمرة الثانية إلى الثلاثاء، ونجاحه مرهون بـ«إرادة سياسية حقيقية لتقديم تنازلات، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات المحلية أو الشخصية»، وفق مصدر صومالي وخبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، متوقعين أن «يسفر الاجتماع عن تفاهمات جزئية أو إطار زمني جديد للحوار، لكنه لن يُنهي الأزمة تماماً إلا إذا شاركت جميع الأطراف الرئيسية»، وسط استبعاد لانفصال ولايات جديدة عن الحكومة الفيدرالية في ظل الضغط الدولي الذي يراقب الأوضاع في مقديشو.
و«المجلس الاستشاري الوطني» أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، وله دور محوري في إدارة الأزمات الوطنية والتوافق على القرارات المصيرية، خصوصاً في الأوقات الحرجة، مثل الانتخابات أو التحديات الأمنية، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند.
وكشف مصدر صومالي مطَّلع سيشارك في الاجتماع في حديث الاثنين لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء «المجلس الاستشاري الوطني» تأجل إلى الثلاثاء لأسباب منها عدم وصول رئيسي إقليمي غلمدغ وجنوبي غرب عضوي المجلس، لافتاً إلى أن الاجتماع المرتقب قد يمتد يومين.
وبحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن الاجتماع المرتقب يهدف إلى مناقشة قضايا الأمن القومي وخطة الانتخابات في البلاد لعام 2026، والحرب الدائرة ضد حركة «الشباب» التي اشتدت بعد سيطرة الجماعة على كثير من المناطق في منطقة شبيلي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصدر القادة بياناً ختامياً.
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الاجتماع يعد محطة حاسمة لمحاولة رأب الصدع السياسي، وتحديد خريطة طريق واضحة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويمثل فرصة لمناقشة وتوحيد الرؤى حول آلية الاقتراع المباشر، وهو مطلب شعبي لكنه محل خلاف بين المركز وبعض الولايات في ظرف سياسي حساس للغاية، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، لا سيما غوبالاند وبونتلاند، بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابات المباشرة».
وتأجيل الاجتماع للثلاثاء يعد الثاني خلال أيام، بعدما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مطلع مايو (أيار) الحالي، أن الاجتماع الذي مقرراً الخميس تأجل إلى الاثنين 5 مايو، بإجماع القادة السياسيين في البلاد عقب مشاورات، بينما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الصومال اليوم» وقتها أن الحكومة تعمل على إقناع رؤساء بعض الولايات الإقليمية، ممن ظلوا بعيدين عن العملية السياسية في الآونة الأخيرة، بالانضمام إلى الاجتماعات في احتمال غياب رئيسي ولايتي بونتلاند، سعيد عبد الله دني وغوبالاند أحمد مدوبي.
وكانت بونتلاند جدّدت قبل أيام تمسكها بمقاطعة المحادثات، متهمة الحكومة بانتهاك المبادئ الدستورية ومطالبة بالعودة إلى الالتزام بسيادة القانون، بينما انسحب مدوبي من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة.
وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.
ويكثف المجتمع الدولي مساعيه مع جميع الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي للمشاركة في المؤتمر، والعمل على تجاوز الخلافات، وفق ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري، الاثنين، لافتاً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، أجرى في هذا الصدد جولة ميدانية شملت مدن دوسمريب، وبيدوا، وبوصاصو، التقى خلالها قادة الولايات، للاستماع إلى آرائهم بشأن القضايا الأمنية والملفات الانتخابية.
ويرى إبراهيم أن تحديات الاجتماع الذي يأتي في «لحظة مهمة وضرورية» هو «تأكيد غياب رئيسي غوبالاند وبونتلاند، اللذين على خلاف حالياً مع الحكومة الفيدرالية لأسباب بينها الانتخابات»، فضلاً عن «تهديد حركة (الشباب) الذي يتسع» متوقعاً أنه لا يزال مصير تلك الخلافات غير واضح.
وبشأن فرص نجاح الاجتماع، يرى بري أن «غياب قادة غوبالاند وبونتلاند، إن تأكد، سيكون مؤثراً، وسيُضعف من فرص الوصول إلى توافق شامل، لأن هاتين الولايتين تمثلان ثقلاً سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أن «النجاح مرهون بإرادة سياسية حقيقية لتقديم تنازلات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات المحلية أو الشخصية».
ومن المبكر التفاؤل بحل الاجتماع للخلافات العميقة التي تتعلق بتوزيع الصلاحيات، وإدارة الانتخابات، والتعديلات الدستورية، بحسب «بري»، متوقعاً أن «يسفر الاجتماع عن تفاهمات جزئية أو إطار زمني جديد للحوار، لكنه لن يُنهي الأزمة تماماً إلا إذا شاركت جميع الأطراف الرئيسية» غير مستبعد أن يتم تأجيل ثالث للاجتماع بحثاً عن توافقات أكبر.
ويعتقد الخبير في الشأن الصومالي أن السيناريو الأقرب حالياً هو استمرار حالة الشد والجذب، مع احتمال تصاعد الخطاب الانفصالي من بعض الولايات إذا شعرت بالتهميش، مستدركاً: «لكن في المقابل، الضغط الشعبي والدولي للحفاظ على وحدة الصومال هو ما يحد من توجه أي ولاية نحو الانفصال».
