الحوثيون يقاسمون القطاع الصحي المكافآت المقدمة من المنظمات الدولية

الميليشيات تتحكم بجميع مفاصل العمل الإغاثي عبر عناصر مخابراتها

يمنية تجلس بجانب مساعدتها الغذائية وسط انعدام الأمن الغذائي في صنعاء (إ.ب.أ)

لم يكتف الانقلابيون الحوثيون في اليمن بقطع ومصادرة رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم، ولكنهم يقاسمون العاملين في القطاع الصحي المكافأة الشهرية التي تقدم من المنظمات الأممية، كما يسطون على المساعدات الإغاثية، ويقومون بإعادة بيعها، أو تخصيصها لصالح مقاتليهم وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين.
وقد كشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم ممثلو الشركاء المحليين للمنظمات الأممية، والمشرفون في تلك المرافق يفرضون على العاملين في القطاع الصحي منحهم جزءاً من المكافآت الشهرية، التي تصرف من قبل المنظمات الدولية، ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة.
وأكد أحد الضحايا أن المنظمة الممولة للمنشأة التي يعمل بها اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها ألف دولار أميركي، ولكنه تسلم 600 دولار فقط، في حين أنه يوقع على تسلم المبلغ كاملاً، حيث تذهب البقية لمدير المنشأة والمشرف الوقائي (عنصر المخابرات في المنشأة)، وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية.
ويذكر آخر أنه يضطر شهرياً للتوقيع على تسلم مكافأة شهرية قدرها 1200 دولار، في حين أن ما يتسلمه بالفعل هو 700 دولار، ويوضح أنه ليس أمامه من خيار آخر، لأنه لا يمتلك مصدراً للدخل، وفي حال رفض ذلك أو اشتكى سيتم فصله، وبالتالي حرمانه من مبلغ يغطي احتياجاته وأسرته في ظل انقطاع الرواتب والفقر، الذي يعيشه أغلبية السكان، وانعدام قدرتهم على الذهاب إلى العيادات والمستشفيات الخاصة.
فيما يوضح اثنان من العاملين في المنظمات المحلية اتصلت بهما «الشرق الأوسط» أن جميع المنظمات المحلية التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية تتبع الانقلابيين الحوثيين، الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يسمى مجلس الشؤون الإنسانية، وبعد أن أغلقوا كل المنظمات المستقلة، واستحدثوا منظمات تتبعهم مباشرة، حيث أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية، سواء قبلت بذلك أم لا، لأنه لا توجد أمامها بدائل أخرى. وحسب ما ذكره المصدران، فإن هذا يجعل المنظمات أمام خيارين، إما العمل وفق ما هو متاح، وإما التوقف، وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من المساعدات التي يعيشون عليها، وفي الجانب الآخر فإن المستفيدين ليست لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو مواجهة الجوع.
ويقول أحد المصادر: «إذا كانت المنظمات الإغاثية قد أجبرت على إعطاء مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية نسبة من التمويل، فماذا يمكن أن يفعله الطبيب أو الممرض أو العامل في قطاع المياه عند إلزامه بدفع جزء من مكافأته الشهرية؟».
وقال آخر: «إن اللامبالاة التي أظهرتها الأوساط الشعبية تجاه نتائج مؤتمر المانحين، الذي لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة، مرده في اعتقاده إلى أن المنظمات العاملة في المجال الإغاثي وشركاءها المحليين هم المستفيد الأكبر من أي مبالغ يتم رصدها سنوياً، حيث تذهب معظم المبالغ كنفقات إدارية وتشغيلية، وعمولات للشركاء المحليين، وما يصل إلى المستحقين لا يمثل سوى النزر اليسير منها».
وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أنه قلص رصد وتقييم برنامجه بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدم البيانات للبرنامج.
وأوضح أن التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81 في المائة عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.
ولا تقتصر العوائق على ذلك، بل إن التقرير يوضح أنه بحلول نهاية شهر يناير لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؛ لأن الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال معلقاً.
ويذكر البرنامج أنه قدم مساعدات نقدية لـ 32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، حيث كان على البرنامج تعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي، في انتظار موافقة جديدة من قبل تلك السلطات.