عصابة إرهاب يهودية تحرق رضيعًا فلسطينيًا.. وغضب في الضفة والقدس وإدانات دولية

عباس: جريمة حرق الطفل ستتقدم ملفات «الجنائية» .. وإسرائيل تزعم ملاحقة مستوطني «تدفيع الثمن» التي ارتكبتها

صورة الطفل علي دوابشة الذي أحرقه مستوطنون في منزله أمس بنابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
صورة الطفل علي دوابشة الذي أحرقه مستوطنون في منزله أمس بنابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

عصابة إرهاب يهودية تحرق رضيعًا فلسطينيًا.. وغضب في الضفة والقدس وإدانات دولية

صورة الطفل علي دوابشة الذي أحرقه مستوطنون في منزله أمس بنابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
صورة الطفل علي دوابشة الذي أحرقه مستوطنون في منزله أمس بنابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وسط غضب فلسطيني وإدانات دولية أقدمت عصابة إرهابية يهودية، في الثانية من سحر أمس الجمعة، على إحراق عائلة فلسطينية من أربعة أفراد وهم نيام. وقد قُتل الطفل الفلسطيني علي سعد دوابشة (عمره سنة ونصف السنة) لأن والديه لم يتمكنا من الوصول إليه في العتمة، وأصيب والداه وشقيقه أحمد بجراح خطيرة جدا ونقلوا جميع للعلاج في مستشفيين إسرائيليين بالطائرة المروحية، لكن الأطباء تحدثوا عن حالة ميؤوس منها لشفائهم. وترك القتلة وراءهم رسالة مكتوبة تدل على هويتهم، باللغة العبرية.
نظر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بحسرة كبيرة إلى الجثة المتفحمة للطفل علي الدوابشة (18 شهرا) الذي أحرقه غلاة المستوطنين مع بقية عائلته التي ترقد بين الحياة والموت في مستشفى إسرائيلي، دون أن يعلق بشيء. كان صمته ومن حوله أبلغ آنذاك من الكلام، فيما كان عم الطفل حسن يلتقط من بين ركام المنزل المحترق، وهو يبكي بحرقة، رضاعته الصغيرة، ومريوله الطفولي الذي كتب عليه: «صباح الخير يا ماما»، وبعض صوره التي احترقت كذلك، في مشهد هز الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وأخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دبلوماسيته المعهودة، متعهدا برد عملي قريب على إرهاب المستوطنين وحكومتهم.
وقال عباس بعد عملية إحراق منزل الطفل في قرية دوما جنوب نابلس: «سنتوجه لـ«الجنايات الدولية)، وسيكون لنا موقف آخر عملي في القريب العاجل». واتهم عباس في كلمة تلفزيونية من مقره في رام الله الحكومة الإسرائيلية بأنها هي التي «ترتكب الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني»، مضيفا: «هذه أيضًا تضاف إلى سلسة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون وترتكبها الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية عندما تشجع الاستيطان، عندما تبني الاستيطان في كل مكان، وفي كل موقع في الضفة الغربية والقدس، فإنها تشجع القطعان على القيام بجرائمهم اليومية».
وتابع عباس: «إنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في وقت معا، وبالتالي نحن لن نسكت إطلاقا، ما دام هذا الاستيطان موجودا، وما دام الاحتلال موجودا، فستبقى مثل هذه الأعمال.. في كل يوم نستيقظ على جريمة من جرائم الإسرائيليين».
وتعهد عباس بتقديم هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية.. «نحن نحضر ملف هذه الجريمة وما سبقها من جرائم فورا سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية، ولن يوقفنا أي شيء أو أي مانع للذهاب للشكوى هناك، ونحن سيكون لنا موقف عملي آخر سيأتي في القريب العاجل».
وتابع: «نحن نطالب أولا الحكومة الإسرائيلية، ومع الأسف هذا الطلب في الفراغ، لأننا طالبناها أكثر من مرة أن تتخذ إجراءات ولم تتخذ أي إجراء على الإطلاق، ونطالب العالم بأن يقف ضد هذه الجرائم. نطالب أميركا أن تقول ما هو رأيها في هذه الجرائم.. في هذا الحادث، بعد أن أوقفت كل العملية السياسية، وبعد أن توقف كل شيء، ولم يقولوا كل شيء، ولا كلمة واحدة بصدد هذه الجرائم التي ارتكبت، وآخرها جريمة صبيحة هذا اليوم». وأردف: «لو أرادت الحكومة الإسرائيلية.. لو أراد الجيش الإسرائيلي أن يمنعهم لمنعهم، اليوم يقولون هذا هو إرهاب يهودي، يقول الجيش الإسرائيلي ذلك، ولكن وماذا بعد هذا التصريح، ألا يستطيعون وقف هؤلاء».
وكان عباس يشير إلى عصابات «تدفيع الثمن» اليهودية التي هاجمت قرية دوما وأحرقت المنزل وتركت وراءها شعارات بالعبرية على جدرانه من بينها «انتقام» و«يحيى الملك المخلص».
وخلفت الجريمة غضبا كبيرا في الأراضي الفلسطينية، واستدعت أن يعزز الجيش الإسرائيلي من وجوده في الضفة الغربية قبل أن يغلق بعض الطرق ويفرض طوقا مشددا على مدينة القدس.
واشتبك فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي في القدس ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم، وخلف ذلك عشرات الإصابات، كما سجلت محاولة مهاجمة الجيش بقنابل حارقة قرب رام الله.
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص الغضب وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقدم له التعازي وأبلغه بأنه «زار جرحى الاعتداء الإرهابي الذي وقع في قرية دوما قرب نابلس، في المستشفى». ورد عباس بقوله إنه تجب «محاربة الإرهاب وإلقاء القبض على منفذي هذه الجريمة البشعة بحق الرضيع وأسرته، ومعاقبتهم».
وكانت مجموعة تقدر، حسب شهود عيان، بأربعة أشخاص حضروا ملثمين إلى قرية دوما جنوب نابلس في الساعة الثانية من السحر. واختاروا بيتين فلسطينيين متجاورين يقعان في مكان ناء قرب مدخل القرية، فكسروا شباكين بآلة حادة وقذفوا زجاجتين حارقتين ومواد قابلة للاشتعال في كل بيت، بغرض واضح هو إحراق من فيهما وهم نائمون. وتبين لاحقا أن أحد المنزلين كان خاليا من السكان، بالصفة، إذ إن أفراد عائلة صاحب البيت بقوا لدى أقارب لهم في نابلس.
وأما العائلة الثانية فقد انتكبت بهذه العملية الإرهابية؛ فقد كانوا جميعا نائمين في البيت: الأب سعد محمد دوابشة (39 عاما) وزوجته رهام (37 عاما) وطفلاهما: أحمد (4 سنوات) والرضيع علي (18 شهرا). وقد استيقظ الوالدان على رائحة الدخان وحرارة النيران، وراحا يفتشان عن ولديهما بهستيريا، حيث التيار الكهربائي قد انقطع وساد الظلام الحالك وانتشرت ألسنة اللهب تلتهم كل ما يعترض طريقها. وفقط بأعجوبة تمكنا من إخراج أحمد، وسقطا وقد أغمي عليهما بين النيران. وهرع سكان القرية إلى المكان فأخرجوا الوالدين ولم يعثروا على الطفل الرضيع علي.
وفي هذه الأثناء حضرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ولكن حضورها جاء متأخرا؛ فقد نقلت المصابين الثلاثة بطائرة مروحية إلى مستشفيين، في تل أبيب وبئر السبع. وأكد الأطباء أن حالتهم جميعا حرجة جدا والخطر يتهدد حياة كل منهم. أما الطفل الرضيع فقد تبين أنه فارق الحياة، فنقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس.
وروى مسلم دوابشة، وهو شاهد عيان من أقارب العائلة: «لقد شاهدنا أربعة مستوطنين بينهم مسافات وقد لاذوا بالفرار وطاردهم عدد من سكان القرية إلا أنهم هربوا باتجاه مستوطنه (معالي إفريم) القريبة من القرية». وأكد أن إحدى الفتيات، وهي تقطن قريبا من المنزل المحروق، شاهدت المستوطنين وهم يقومون بتحطيم زجاج نوافذ منزل عائلة دوابشة ويلقون الزجاجات الحارقة داخله وقد لاذوا بالفرار. وأضاف أن الأب سعد دوابشة استطاع إنقاذ أحد أبنائه إلا أنه لم ير الطفل الذي قتل حرقا بسبب عدم وجود تيار كهربائي داخل المنزل وحاول مرات كثيرة دون جدوى.
وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببيان يعتبر فيه العملية إرهابية، ويقول إن إسرائيل ترفض الإرهاب من أي جهة كانت. وأمر أجهزة الأمن ببذل كل جهد ممكن للقبض على الإرهابيين. لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، حمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة. وقال إن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الاستيطان وحماية المستوطنين. وعلى أثر ذلك اتصل نتنياهو بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباشرة، معلنا استنكاره للعملية، وداعيا إلى العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. ورد عباس قائلا إن انفلات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية يجبي ثمنا باهظا بالإرهاب.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، في أعقاب العملية: «يعبر رئيس الوزراء نتنياهو عن صدمته من حرق منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما الفلسطينية. إن هذه الجريمة النكراء هي عملية إرهابية. لقد أوعزت للأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الوسائل من أجل إلقاء القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن». وأضاف البيان أن «الحكومة الإسرائيلية موحدة برفضها القاطع لأعمال شنيعة وسافلة مثل هذا. وقدم رئيس الوزراء نتنياهو باسم الشعب الإسرائيلي التعازي إلى عائلة علي دوابشة وتمنى الشفاء العاجل لأفراد الأسرة الذين أصيبوا بجراح». وتوجه نتنياهو في وقت لاحق إلى المستشفى حيث يعالج الجرحى الفلسطينيون. وكان قد سبقه رئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، في عيادة الجرحى، فأصدر بيانا باللغة العربية جاء فيه: «استيقظنا هذا الصباح على يوم حزين.‎ ‎قتل الطفل الرضيع علي دوابشة، الذي كان نائما في سريره، والإصابات الخطيرة التي لحقت بأبناء أسرته: شقيقه، والده، وأمه التي تكافح من أجل حياتها، لقد جرح قلبنا جميعا.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended