الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

الروبل في أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر بعد خفض الفوائد

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات
TT

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

تراجع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة لينهي يوليو (تموز) بأداء متواضع بعد بيانات أظهرت ارتفاعا دون التوقعات في تكلفة الوظائف الأميركية في الربع الثاني وقللت من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وتعافى اليورو بقوة مقابل الدولار عقب خسائره التي مني بها أول من أمس الخميس في أعقاب صدور بيانات مشجعة بشأن التضخم في منطقة اليورو.
وألحق انخفاض سعر مزيج برنت بنحو واحد في المائة الضرر بالكرونة النرويجية والدولار الأسترالي وغيرهما من العملات المرتبطة بالسلع الأولية لكنها تحولت للارتفاع مع تراجع العملة الأميركية بعد بيانات مخيبة للآمال أظهرت ارتفاعا 2.‏0 في المائة في تكلفة العمالة الأميركية في الربع الثاني من العام. وبحسب «رويترز» كان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعا لا يقل عن 5.‏0 في المائة في مؤشر تكلفة العمالة، وهو ما كان من شأنه أن يعزز احتمال أن يرفع «المركزي الأميركي» الفائدة ربما في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.
وفي أحدث تعاملات انخفض مؤشر الدولار 98.‏0 في المائة إلى 599.‏96 مسجلا أكبر خسارة يومية في نحو ثمانية أسابيع. لكن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب قدره 2.‏1 في المائة في يوليو.
وزاد اليورو 3.‏1 في المائة مقابل الدولار إلى 1075.‏1 دولار ليقلص خسارته الشهرية إلى 5.‏0 في المائة.
ونزل الدولار 3.‏0 في المائة إلى 71.‏123 ين بعدما لامس يوم الخميس أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع. والعملة الأميركية في طريقها لتحقيق مكسب بنسبة واحد في المائة مقابل الين في يوليو. وهبط الدولار 7.‏0 في المائة مقابل الكرونة النرويجية إلى 1058.‏8 كرونة مقلصا مكاسبه الشهرية إلى 3.‏3 في المائة. وزاد الدولار الأسترالي 7.‏0 في المائة مقابل نظيره الأميركي إلى 7341.‏0 دولار ليتجه لتكبد خسارة شهرية 7.‏4 في المائة في يوليو.
من جهة أخرى، بلغت العملة الروسية أمس أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر أمام اليورو والدولار بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض فائدته الموجهة إلى 11 في المائة.
وتجاوز اليورو لفترة 67 روبلا والدولار 61 روبلا للمرة الأولى منذ مارس، أي بعد أقل من ساعة على إعلان البنك المركزي.
وكانت أغلبية المحللين تتوقع خفض الفائدة الموجهة نصف نقطة، لكن هبوط الروبل مجددا في الأيام الأخيرة أثار تكهنات فيما يتعلق باحتمال بقاء الوضع المالي على حاله.
لكن البنك المركزي اعتبر أن «ميزان التهديدات يميل نحو تباطؤ كبير للاقتصاد على الرغم من تعزز طفيف للمخاطر التضخمية».
وكان البنك المركزي رفع فجأة فائدته الموجهة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 17 في المائة لمواجهة انهيار الروبل بعد انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
لكن البنك المركزي الذي حذر من أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تأمين الأموال بالسرعة اللازمة، قد يضطر إلى التوقف عن تأمين الأرصدة، من أجل دعم الروبل والحيلولة دون أن يفلت التضخم مجددا عن سيطرته.
وانعكست هذه الأزمة في انكماش عميق نجم بشكل خاص عن تراجع الاستهلاك بعد ارتفاع كبير للأسعار. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 4.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة و3.4 في المائة على مدى الفصل الأول.



السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية وتقويض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.1310 في المائة، ليرتفع إجمالاً بنحو 17 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 3.5640 في المائة، بعد أن سجَّل مكاسب تجاوزت 18 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي. وتتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس لعوائدها.

وقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت يومها السادس مع إطلاق طهران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، مما أجبر ملايين السكان على الاحتماء بالملاجئ.

وقد أبقى ذلك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في وقت تعطلت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة التركيز سريعاً على مخاطر عودة التضخم.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «في الوقت الراهن، قد يعود معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة إذا لم تتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في المستقبل القريب».

ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ تراجع التضخم إلى مزيد من الضغوط على أسواق السندات والأسهم، إذ كان التفاؤل بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع ضغوط التكاليف هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع مؤشرات الدخل الثابت والأسهم الدورية في مطلع عام 2026.

ويتوقع المتداولون حالياً أن تبلغ احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في يونيو (حزيران) نحو 34 في المائة فقط، مقارنة بنحو 46 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى توقعات بتيسير نقدي يزيد قليلاً على 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وجاء هذا التراجع في توقعات خفض الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية يوم الأربعاء، أظهرت ارتفاع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف خلال شهر فبراير (شباط)، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلب.


الأسهم الإماراتية تواصل التراجع وسط اشتعال الصراع الإقليمي

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)
TT

الأسهم الإماراتية تواصل التراجع وسط اشتعال الصراع الإقليمي

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية في التعاملات المبكرة يوم الخميس، لتزيد من خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة، عندما استأنفت البورصات التداول بعد تعليق دام يومين، إثر الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتصاعدت حدة الحرب الأميركية الإيرانية بشكل حاد يوم الأربعاء، بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل، كما أسقطت الدفاعات الجوية لحلف «الناتو» صاروخاً باليستياً إيرانياً كان متجهاً نحو تركيا.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي للأسهم بأكثر من 4 في المائة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.3 في المائة.


«المركزي الأوروبي» يقيّم تداعيات الحرب على المصارف: خطر «غير مباشر» يهدد الاستقرار

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يقيّم تداعيات الحرب على المصارف: خطر «غير مباشر» يهدد الاستقرار

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)

سلّط أحد كبار مسؤولي الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي بيدرو ماتشادو الضوء على المخاطر التي تواجه بنوك منطقة اليورو في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وفي قراءته للمشهد في مقابلة حصرية أجرتها «رويترز» يوم الخميس، أوضح ماتشادو أن التهديد المباشر الذي تواجهه البنوك جراء انكشافها على مناطق النزاع يظل ضمن الحدود الآمنة والمحتواة، مؤكداً أن قدرة البنوك على استيعاب الخسائر المحتملة تبدو قوية، خاصة أن الانكشاف المباشر على إيران وإسرائيل لا يتجاوز 0.7 في المائة من رأس المال الأساسي للأصول. وحتى عند احتساب الانكشاف على دول الجوار الخليجي، فإن هذه النسبة تظل أقل من 1 في المائة من إجمالي أصول الكيانات الخاضعة لرقابة البنك، وهي أصول ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 27.8 تريليون يورو.

الخطر موجود

ومع ذلك، حذر ماتشادو من أن الطمأنينة بشأن الانكشاف المباشر لا تعني غياب الخطر، إذ يكمن التهديد الحقيقي في «التداعيات الاقتصادية الكلية» التي قد تفرزها الحرب. فاستمرار الصراع لفترة أطول يعني تهديداً مباشراً لاستقرار أسعار الطاقة، وهو ما قد يشعل موجة جديدة من التضخم، تقود بدورها إلى تباطؤ ملموس في النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو.

وأشار ماتشادو إلى أن هذا المسار يحمل في طياته مخاطر ركود قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وهو متغير «بالغ الأهمية» وأساسي في تقييم البنوك لملاءتها المالية؛ حيث إن تضرر المقترضين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم نتيجة الانكماش الاقتصادي يمثل «الباب الخلفي» الذي قد تتسرب منه الخسائر إلى ميزانيات المصارف.

اضطرابات الائتمان في الولايات المتحدة

وفي سياق آخر، وعلى الرغم من تقليل ماتشادو من تأثير اضطرابات الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة على المقرضين الأوروبيين، فإنه أطلق تحذيراً رقابياً مهماً بشأن «عمليات توريق المخاطر» (Synthetic Securitizations) داخل أوروبا. فقد شهدت هذه العمليات، التي تلجأ فيها البنوك إلى نقل محافظ مخاطرها إلى مستثمرين خارجيين باستخدام المشتقات المالية، نمواً متسارعاً قفز بنسبة 85 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد ماتشادو أن البنك المركزي الأوروبي يضع هذه الأدوات تحت المجهر لضمان عدم عودتها لتهديد النظام المصرفي من خلال قنوات تمويل غير مباشرة، كاشفاً عن عزم الهيئة الرقابية على جمع بيانات تفصيلية حول هذه المعاملات للحصول على رؤية شاملة للمخاطر الخفية قبل أن تتحول إلى أزمات نظامية.