تركيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

روسيا متمسكة بتنفيذ الشق الخاص بتصدير أسمدتها ومنتجاتها الزراعية

وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
TT

تركيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)

أكدت تركيا أنها تبذل كل ما تستطيع من جهود لتمديد اتفاق الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الذي وقع في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي في إسطنبول وجرى تمديده للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق الذي وقعته مع كل من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، والذي يسمح بخروج نحو 20 مليون طن من الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد اجتياحها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.
وسينتهي العمل بالاتفاق، الذي يتضمن أيضا السماح بخروج الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية، في 18 مارس (آذار) الحالي إذا لم يتم التوافق على تمديده مرة أخرى. وقال جاويش أوغلو، في خطاب الأحد، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود».
وأضاف الوزير التركي، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه لأمر مخز أن يكون العالم بعيدا لهذه الدرجة عن القضاء على الجوع في القرن الحادي والعشرين.
ولفت إلى أن اتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا مع الأمم المتحدة، ساعد الأُسر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الأقل نمواً، من خلال خفض الأسعار العالمية للغذاء، مؤكدا أن تركيا تعمل جاهدة من أجل ضمان استمرار العمل بالاتفاق دون انقطاع وتمديده، وأنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة السبت.
وتقول روسيا إن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، وأعلنت، الأربعاء الماضي، أنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين بعين الاعتبار.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن روسيا لن تمدد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تؤخذ مصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس في الاعتبار.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الاجتماع الذي عُقد في الأول من مارس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي بين لافروف وجاويش أوغلو، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.
وأضاف البيان: «شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق».
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، روسيا إلى الموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، قائلا: «إننا نواصل حث روسيا على الموافقة على التمديد، وصولا إلى توسيع مبادرة الحبوب... السلطات الأميركية لا ترى أي سبب لرفض مثل هذه الخطوة».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زارت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، موسكو لمناقشة مسألة صادرات الأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا، وذلك في ضوء الاتصالات المنتظمة مع السلطات الروسية لتسهيل التصدير السلس للحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا.
وتُعد صفقة الحبوب جزءا من الاتفاق الذي يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأكدت موسكو، مرارا، أن الجزء المتعلق بها من الاتفاق لا يتم تنفيذه، على الرغم من وعود الأمم المتحدة بإلغاء كل القيود المفروضة في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وفريقه، يواصلون جهود إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية بما فيها الأمونيا، رغم الصعوبات المستمرة.
وأضاف: «نحن نعمل بنشاط كبير لضمان القيام بكل شيء لضمان عمل مركز التنسيق المشترك، للتغلب على العقبات المتعلقة بصادرات الأسمدة... هذا مشروع يجلس فيه طرفا الصراع إلى طاولة المفاوضات». وأشار إلى أن اتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود له تأثير واضح على أسعار الحبوب العالمية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.