في وقت قريب، قررت الهند تخصيص 26.7 مليون دولار من موازنتها السنوية لمساعدة أفغانستان التي مزقتها الحروب، وذلك في إطار سياسة «الجوار أولاً»، ما يعد مؤشراً على استمرار التزام نيودلهي تجاه جارتها التي تواجه صعوبات جمة، انطلاقاً من أسس «إنسانية».
هذا العام هو الثاني على التوالي الذي يجري خلاله تخصيص مساعدات للشعب الأفغاني في الموازنة الهندية، ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الأفغانيون حالة من غياب الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على حكم البلاد عام 2021.
كما أرسلت الهند 50 ألف طن من القمح مرتين. وفي وقت سابق، جرى إرسال 3 شحنات من أدوية ومعدات، ومن المقرر وصول شحنة رابعة في غضون أسابيع.
رد فعل «طالبان»
رحبت «طالبان» بتخصيص مساعدات لأفغانستان في الموازنة المالية الهندية للعام المالي 2023- 2024. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، سهيل شاهين الذي سبق أن شارك في لجنة التفاوض الممثلة لأفغانستان، إن الحركة تقدِّر المساعدات التنموية التي تقدمها نيودلهي لكابل.
وأضاف: «نقدر المساعدات التنموية التي تقدمها الهند إلى إمارة أفغانستان الإسلامية. ومن شأن هذه المساعدات تعزيز الروابط والثقة بين البلدين».
جدير بالذكر أن العلاقات بين إدارة «طالبان» والهند ظلت غير محددة، في ظل عدم اعتراف الهند بالترتيبات القائمة اليوم في كابل، على الرغم من إرسالها فريقاً فنياً لإعادة فتح السفارة الهندية، منذ بضعة شهور.
وأوضح شاهين أنه «كانت هناك مشروعات في أفغانستان تمولها الهند قبل استقلال البلاد، وسيطرة إمارة أفغانستان الإسلامية على البلاد. وإذا استأنفت الهند العمل على هذه المشروعات، فستسهم بذلك في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقضي على مشاعر عدم الثقة بين الجانبين».
على امتداد العقدين الأخيرين، استثمرت كيانات تنتمي للقطاعين العام والخاص في الهند قرابة 3.5 مليار دولار، بصورة أساسية، في قطاع البنية التحتية الأفغانية. وواجهت هذه الاستثمارات تهديدات بعد عودة «طالبان» للحكم، العام الماضي.
الملاحظ أن «طالبان» تعمل بدأب على التودد إلى الهند. وفي هذا الصدد، كشف مسؤول معني بالشأن الأفغاني داخل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن «طالبان» تتوق لاستئناف رحلات الطيران التجاري بين البلدين، وتيسير حصول الأفغان على منح دراسية بالهند.
وتجددت آمال «طالبان» الأفغانية في استئناف رحلات الطيران مع الهند، في أعقاب استئناف رحلات الطيران بين قندهار ودبي.
الاعتبارات الجيوسياسية
يقول خبراء معنيون بالشؤون الجيوسياسية، إن الدبلوماسية الهادئة بين الهند وأفغانستان أحيت الآمال في وجود هندي أكبر في أفغانستان.
في هذا الصدد، اعتبر المحلل الأمني سوشانت سارين، أن «الأمر المثير هنا أن نيودلهي مستمرة في دعم الشعب، على الرغم من عدم اعترافها بنظام (طالبان)». ويعكس الأسلوب الذي احتضنت به «طالبان» الطلاب العسكريين الأفغان الذين تلقوا تدريبهم في الهند، التقارب المتزايد بين كابل ونيودلهي. يذكر أن هؤلاء الطلاب أُرسلوا للهند قبل سيطرة «طالبان» على السلطة؛ حيث تدربوا على قتالها.
وكشفت مصادر أن الحكومة الأفغانية بقيادة «طالبان» حريصة على الاستفادة من مهارات هؤلاء الطلاب، للحفاظ على الأمن داخل البلاد. وطبقاً لما ذكره دبلوماسي أفغاني سابق في دلهي، شريطة عدم كشف هويته، فإن «نظام (طالبان) صعَّد طلباته الموجهة للهند للسماح لمسؤوليه بتمثيل البلاد في نيودلهي. وتكثفت هذه الطلبات في الشهور الأخيرة، في خضم تردي العلاقات بين باكستان ونظام (طالبان) بسبب تردد الأخير إزاء التحرك ضد ملاذات حركة (تحريك طالبان) الباكستانية داخل أفغانستان».
في الوقت الحاضر، يوجد بالسفارة الأفغانية في نيودلهي دبلوماسيون جرى تعيينهم من جانب حكومة أشرف غني. والواضح أن «طالبان» ترغب في تغيير ذلك.
المثير أن مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، صرح بأن «الهند لن تتخلى عن شعب أفغانستان في مساعيه لإعادة بناء أمته». كما أكد العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط الهند وأفغانستان، والتي تمر بمرحلة صعبة، وقال إن سلامة الشعب الأفغاني تشكل «الأولوية الأولى» للهند، وأن ذلك سيبقى المرشد للتوجه الهندي إزاء أفغانستان.
جاءت تصريحات دوفال خلال لقاء رؤساء المجالس الأمنية ومستشاري الأمن القومي الذي استضافته موسكو، بمشاركة روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وطاجكستان وتركمنستان وأوزبكستان. وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والتحديات الإنسانية داخل أفغانستان.
العامل الصيني
بجانب أفغانستان، تضمنت الموازنة الهندية مخصصات لتوفير مساعدات لكل من بنغلاديش ونيبال وميانمار وسريلانكا والمالديف ومنغوليا وبهوتان، ودول أفريقية.
في الوقت ذاته، يعد هذا عاماً دبلوماسياً حافلاً للهند، فقد تقلدت خلاله رئاسة مجموعة العشرين. وعن ذلك، قال وزير المالية الهندي نيرمالا سيتارامان: «كانت فرصة فريدة لتعزيز دور البلاد في النظام العالمي الاقتصادي، في وقت تواجه دول بمختلف أرجاء العالم فيه تحديات مختلفة».
وبدت الإشارة واضحة: أن الهند ترغب في ترك بصمة داخل بلد تؤكد الصين على نفوذها داخله، وتبدي حساسية خاصة تجاهه. وقال سارين في هذا الصدد: «ينبغي النظر إلى هذا الأمر باعتباره جزءاً من محاولة الهند تشكيل ثقل موازن للنفوذ الصيني في المنطقة. وتبدو المساعدات لميانمار حالة نموذجية هنا، فقد زادت نيودلهي من جهودها للتعاون مع العصبة العسكرية الحاكمة هناك، والتي تشترك في حدودها مع ولايات تقع شمال شرقي الهند».
