اليابان تتعهد دعماً مالياً لإزالة الكربون من اقتصادات دول «آسيان»

أطلقت مع أستراليا سلسلة توريد الهيدروجين

الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
TT

اليابان تتعهد دعماً مالياً لإزالة الكربون من اقتصادات دول «آسيان»

الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)

تعهدت اليابان، أمس (السبت)، بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصاداتها ومكافحة تغير المناخ.
وتهدف اليابان الفقيرة في الطاقة إلى التحول إلى دولة رائدة في اقتصاد الهيدروجين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الملوث مثل الفحم والنفط. وستعقد اليابان اجتماعاً وزارياً حول المناخ والطاقة والبيئة في مدينة سابورو في الفترة من 15 إلى 16 أبريل (نيسان) بصفتها رئيس مجموعة السبع هذا العام، وذلك قبل قمة المجموعة في هيروشيما خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو (أيار)، للترويج لما تصفه بالانتقال الواقعي للطاقة.
وقال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، إن «اليابان ستأخذ زمام المبادرة في تقديم دعم سخي في التمويل والتكنولوجيا والموارد الشخصية للمساعدة في إزالة الكربون في آسيا».
واقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنشاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية العام الماضي؛ بهدف مشاركة فلسفة تعزيز إزالة الكربون في الدول الآسيوية والتعاون لدفع انتقال الطاقة إلى الأمام.
وخلال الاجتماع الذي حضره الكثير من أعضاء «آسيان» وأيضا أستراليا، قال نيشيمورا إن الضغط من أجل التعاون سيشمل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا وغيرها.
ودعت مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، في بيان مشترك، إلى تقديم المجموعة الدعم المالي لاستثمارات البنية التحتية لإزالة الكربون وإنشاء سلاسل توريد للطاقة النظيفة. ولم يحدد البيان ولا نيشيمورا قيمة الدعم المالي المحتمل.
وقال نيشيمورا في إفادة صحافية: «نظراً لإبداء الكثير من الدول رغبتها في الحصول على دعم من اليابان، نود أن نقوم بدور ريادي قوي في دعمها تكنولوجياً ومالياً، بما في ذلك استثمارات من القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية».
وأضاف أن أعضاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، أستراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، يمكن أن يفكروا في وضع خطة أساسية للهيدروجين والأمونيا في آسيا كخطوة تالية. وفي خطوة أولى ملموسة لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، اتفقت شركات يابانية، من بينها «إيواتاني كورب»، على تأسيس أول سلسلة إمداد للهيدروجين في اليابان بشكل مشترك بين ولاية فيكتوريا الأسترالية ومدينة كاواساكي الصناعية الواقعة بالقرب من طوكيو، لدفع انتقال الطاقة من أجل مجتمع أكثر استخداماً للطاقة النظيفة، وفقاً لنيشيمورا. وأفاد مصدر، هذا الأسبوع، بأن اليابان ستؤكد على أهمية الاستثمار في الغاز والغاز الطبيعي المسال وكذلك الهيدروجين والأمونيا خلال رئاستها لمجموعة السبع هذا العام، لكن مع مواصلة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأعلنت اليابان، في الأثناء، عن إطلاق سلسلة لتوريد الهيدروجين مع أستراليا. وفي رسالة مصورة للاجتماع بشأن إطار عمل مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، التي اقترحتها اليابان، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه يود توسيع شبكات سلسلة توريد الهيدروجين عبر المنطقة بالتعاون أكثر مع الدول الآسيوية، بحسب موقع «جابان توداي» الإلكتروني.
وقال: «يجب أن نمتلك في آسيا أكبر قدر ممكن من الخيارات. والهيدروجين والأمونيا خيارات»، مؤكداً أن الهيدروجين يمكن أن يكون مصدراً ثميناً للطاقة خلال التحول للطاقة النظيفة، خاصة في منطقة عرضة للكوارث الطبيعية.
وفي بيان مشترك بعد الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في طوكيو، قالت إحدى عشرة دولة شاركت في إطار عمل مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، إنهم «يقرون بأن تسريع التحول في الطاقة في منطقة آسيا عنصر رئيسي لتحقيق أهداف» اتفاقية باريس الدولية للتصدي للتغير المناخي.
وقال مسؤولون يابانيون إن سلسلة توريد الهيدروجين الثنائية سوف تربط ولاية فيكتوريا الأسترالية ومدينة كواساكي اليابانية في منطقة كيهين الصناعية.
كان خبراء المناخ والطاقة قالوا إن منطقة جنوب شرق آسيا تعد مركزاً للنمو الاقتصادي ومن ثم نمو الانبعاثات، وإن الجهود المبذولة لإزالة الكربون سيكون لها تأثير كبير على التقدم الإقليمي والعالمي في العمل المناخي.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 30» المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية (أ.ب)

مؤتمر المناخ يصل إلى محطته الأخيرة دون توافق في نسخة «كوب 30»

دخل مؤتمر المناخ «كوب 30»، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وسط غابات الأمازون، يومه الأخير على وقع توتر غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية انتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

علاج 13 شخصاً بعد استنشاق الدخان إثر حريق بمقر مؤتمر المناخ «كوب 30»

قال منظمون، في بيان، إن 13 شخصاً تلقوا العلاج من استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30).

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
تحليل إخباري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم (رويترز)

تحليل إخباري الصين تتربع على عرش «كوب 30» وتملأ الفراغ الأميركي

لأول مرة منذ 3 عقود، تغيب أميركا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ، تاركة الباب مفتوحاً أمام الصين لتتصدر المشهد قائدةً جديدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية قارب مهجور يرقد في خزان مائي جفّ بفعل الجفاف على مشارف صنعاء (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: أزمة المناخ أكبر تهديد في عصرنا

رغم الحروب والنزاعات الكثيرة في أنحاء العالم، عدّت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أزمة المناخ «أكبر تهديد في عصرنا».

«الشرق الأوسط» (بيلم (البرازيل))

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.