مظاهرات في موريتانيا للمطالبة بالإفراج عن حقوقيين معتقلين

تسببت في إغلاق متاجر العاصمة.. وتوقف المرور لعدة ساعات

استخدمت الشرطة الموريتانية، أمس (الخميس)، القوة من أجل تفريق مظاهرة نظمها عشرات الناشطين الحقوقيين في العاصمة نواكشوط، للمطالبة بالإفراج عن حقوقيين حكم عليهما في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بالسجن لمدة عامين نافذين بتهمة «إثارة الشغب».
وكانت مبادرة «انبعاث»، الحركة الانعتاقية (إيرا)، وهي حركة حقوقية لم تحصل على ترخيص رسمي من السلطات الموريتانية رغم تأسيسها قبل عدة سنوات، قد دعت أنصارها إلى التظاهر من أجل المطالبة بالإفراج عن رئيسها بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال.
وكان رئيس الحركة ونائبه قد اعتقلا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، خلال مسيرة حقوقية اصطدمت بقوات الأمن الموريتاني، وحكم عليهما بعد ذلك بالسجن عامين نافذين في محاكمة أثارت جدلاً كبيرًا في الشارع الموريتاني.
وتجمهر أنصار الحركة وسط نواكشوط، ورفعوا شعارات، مرددين هتافات تندد بسجن الحقوقيين، كما دعوا إلى الإفراج عن رئيسها ونائبه بشكل فوري. وعلى إثر ذلك، تدخلت وحدات من مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، بحجة أنهم لم يطلبوا ترخيصًا للمظاهرة لدى السلطات الإدارية بمدينة نواكشوط.
وتسببت المظاهرة في إغلاق المحلات التجارية وسط نواكشوط، وتوقف حركة المرور لعدة ساعات في قلب المدينة، بينما استمرت المطاردات والمناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في الشوارع الرئيسية والفرعية، انتهت بتوقيف متظاهرين وإصابة آخرين بجروح طفيفة، وفق مصادر طبية.
واشتهرت حركة «إيرا» الحقوقية بنضالها ضد العبودية في موريتانيا، حيث تمكنت من كشف عدة حالات استرقاق، ولكنها تتهم السلطات بعدم الجدية في تطبيق القوانين المجرمة لممارسة العبودية، التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الموريتاني.
من جهتها، تؤكد الحكومة الموريتانية أنها سدت جميع الثغرات في القانون الموريتاني، التي قد تمكن ممارسي العبودية من الإفلات من العقاب، مشددة على أن العبودية لم تعد موجودة في موريتانيا، وأن ما يتحدث عنه البعض هو مجرد آثارها ومخلفاتها.