السوداني يشدد العقوبات على آمري الوحدات العسكرية

بسبب تكرار الخروق الأمنية في مناطق مختلفة من العراق

محمد شياع السوداني (رويترز)

في وقت تكررت فيه الخروق الأمنية في مناطق مختلفة من العراق، سواء على مستوى المواجهة المباشرة مع تنظيم «داعش»، أو من خلال عمليات الاغتيال بالكواتم أو العبوات اللاصقة، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشديد العقوبة ضد آمري الوحدات العسكرية، التي لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب.
وطبقاً لوثيقة تحمل توقيع السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، فإن الأخير وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن الخروق الأمنية.
وجاء في الوثيقة الصادرة من قيادة العمليات، أن السوداني «أمر بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو وزارة الداخلية حسب الارتباط العملياتي بحق كل آمر (فوج – سرية – فصيل) تقع خروق أمنية في قواطعه تتسبب باستشهاد أو جرح منتسبين أو وقوع ضحايا مدنيين».
وطالبت البرقية بأن «يُنجز المجلس التحقيقي خلال 48 ساعة، وتعرض النتائج على أنظار القائد العام».
وحسب التوجيه، فإنه يترتب على نتائج التحقيق أن يُستبدل بالآمرين الحاليين آخرون أكثر كفاءة.
وفيما قُتل مسؤول في الجبهة التركمانية في كركوك بعبوة لاصقة من دون معرفة الجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال، فإنه، وفي قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، قتل بكاتم صوت ضابط برتبة عميد من الجيش العراقي السابق.
ويأتي هذان الحادثان في وقت تخوض فيه القوات الأمنية العراقية قتالاً مع التنظيمات الإرهابية في أكثر من رقعة جغرافية من البلاد.
ففي محافظة الأنبار، غرب العراق، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية تخوض حرباً طاحنة مع عناصر «داعش» بعد تسللهم إلى المناطق الغربية.
ويشير المصدر في تصريح صحافي إلى أن تلك العناصر تختبئ داخل أنفاق سرية في مناطق صحراء الأنبار الغربية، وهم مطوقون من جهات مختلفة، ويستخدمون طرقاً غير نظامية، مستغلين الثغرات الأمنية لشن هجمات إرهابية.
وطبقاً للمصدر، فإن محاولات التسلل هذه جاءت بعد مقتل 12 إرهابياً من قبل جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات مؤخراً.
وكانت عناصر من «داعش» قد هاجمت قبل أيام نقطة أمنية تابعة لقوات الحشد العشائري في منطقة الحوضة في قضاء هيت غرب الأنبار، تبعها تفجيران انتحاريان في أثناء قيام قوة أمنية بعمليات دهم وتفتيش لمواقع التنظيم الإرهابي هناك.
إضافة إلى ذلك، حذرت قوات البيشمركة الكردية، أمس الجمعة، من وقوع المزارعين ورعاة الأغنام في «مصائد الخطف المحرمة» بين إقليم كوردستان ومحافظة صلاح الدين.
وقال آمر «لواء 17» في البيشمركة، العقيد حكيم كريم ساتي لوكالات الأنباء المحلية إن «أكثر من 80 كيلومتراً مربعاً بين حدود كفري وطوزخورماتو شرق صلاح الدين خارج سيطرة الجيش والبيشمركة، وتحوي بؤراً خطيرة لمفارز (داعش) تتربص المزارعين والرعاة ممن يضلون الطرق، ويقعون في قبضة عناصر التنظيم». وأضاف أن «الفراغات بين طوزخورماتو وكفري تمتد من قواطع قوره شاي وبلكانة العليا والسفلى وبلكة وجبل غره وشوراو، وصولاً إلى أطراف الطوز، وهي مناطق جبلية وعرة وساخنة، لا يمكن السيطرة عليها إلا بإطلاق مهام اللواء 20 المشترك ضمن خطة التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة».
وأشار ساتي إلى أن «المناطق المحرمة المذكورة سلفاً بعيدة وخارج السيطرة الأمنية منذ حكم النظام السابق وحتى الآن، وهي مصائد موت وخطف لرعاة الأغنام والصيادين»، محذراً من تصاعد خطط وأعمال الخطف التي يعدها التنظيم الإرهابي للأغراض المادية».
وفي هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي ومدير المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية الدكتور معتز محيي الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تكمن في ترهل الكثير من القيادات العسكرية، خصوصاً التابعة للجيش والشرطة، بحيث أصبحت عاجزة عن المطاولة ومطاردة المسلحين... هناك أجهزة أبعدت عن مكافحة فلول الإرهاب مثل جهاز مكافحة الإرهاب، الذي جرى تدريبه أصلاً على هذا الهدف، وأثبت نجاحه في عمليات نوعية سابقة».
وأشار محيي الدين إلى أن «هناك بيانات تصدر يومياً من أكثر من جهة عسكرية، كلها تؤكد قتل المسلحين، وإلقاء القبض عليهم ونحرهم، ولو جمعنا هذه الأرقام للسنة الماضية فقط نجد أن من تم قتلهم طبقاً لتلك البيانات أرقام كبيرة جداً، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً وجيهاً وهو: هل من المعقول أن يكون عناصر (داعش) بهذه الكثرة أو أن البيانات مبالغ فيها وهذه بحد ذاتها مشكلة؟»، مبيناً أنه «يفترض بالفعل محاسبة الوحدات العسكرية التي تنشر أرقاماً غير معقولة، ومع ذلك تحدث الخروق فضلاً عن إنفاق أموال كثيرة جداً على العمليات، لكن الحصيلة ليست بالمستوى المطلوب على أرض الواقع».