قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

قال إنها تتقدم ببطء بسبب استخدام «داعش» للمواطنين دروعا بشرية

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي
TT

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

تتواصل العمليات العسكرية للقوات الأمنية العراقية وفق الخطط المرسومة لها التقدم باتجاه الدخول إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الانكسار الكبير الذي لحق بتنظيم داعش حين تمكنت القوات العراقية وبعملية نوعية من تحرير مبنى جامعة الأنبار وتقدمها لتحرير أول حي سكني داخل المدينة عند المحور الجنوبي فيما يستمر التقدم من المحاور الثلاثة الأخرى في عملية قضم للمناطق والاقتراب من الدخول للرمادي من جهاتها الأربع ولو بشكل بطيء.
وأعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تحرير طريق مهم وحيوي وهو الطريق الرابط بين تل البو عيثة ومناطق عقدة سرمن شمالي الرمادي من سيطرة تنظيم داعش فيما تم قتل 11 مسلحًا غرب المدينة في عمليات للقوات الأمنية المشتركة ومتطوعي العشائر.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة أمنية مشتركة تمكنت صباح اليوم (أمس) خلال عملية مباغتة من تحرير الطريق الرابط بين منطقة البو عيثة وعقدة سرمن شمالي الرمادي من سيطرة تنظيم داعش فضلا عن تحرير مناطق أخرى واقعة على هذا الطريق والدخول إلى منطقة البو فراج البوابة الشمالية لمدينة الرمادي والتي يفصلها عن مركز المدينة جسر على نهر الفرات يربط منطقة البو فراج بمنطقة الثيلة وسط المدينة وبالحسابات العامة فإن قواتنا باتت على مسافة كلم واحد من مركز الرمادي ومن هنا تكمن أهمية هذا الطريق».
وأضاف المحمدي «أن القطعات العسكرية تمكنت من قتل أعداد كبيرة في صفوف الإرهابيين وهي في تقدم مستمر باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة لها بتحرير مدينة الرمادي بالكامل من سطوة تنظيم داعش في عملية قضم للمناطق والسير نحو المدينة بشكل متأنٍ كوننا لا نريد نوقع خسائر في صفوف المدنيين الذين أصبح تنظيم داعش الإرهابي يقودهم إلى المناطق التي تشهد تقدم لقواتنا الأمنية بهدف استخدام المدنيين العزل كدروع بشرية، إضافة إلى الكم الهائل من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم في الطرق المؤدية إلى وسط المدينة من أجل إيقاف تقدمنا باتجاه المناطق وسط المدينة».
وفي سياق متصل أكد محافظ الأنبار رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة صهيب الراوي على ضرورة العمل لعودة العوائل النازحة إلى المدن والمناطق المحررة في المحافظة بوقت قياسي، والعمل على الارتقاء بنوعية التسليح المقدم لمقاتلي العشائر في الأنبار بما يتناسب مع حجم التحديات.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «الإنجازات التي تحققها القوات الأمنية على أرض الأنبار ما هي إلا خطوات واثقة ضمن الخطط المرسومة لتحرير المحافظة من عصابات داعش الإرهابية، وإن أبناء العشائر في الأنبار لهم دور كبير في الانتصارات المتحققة على الأرض بعد أن نجحوا في قتال داعش الإرهابي وطرده من مناطق مختلفة في مدينة الرمادي إضافة إلى نجاحهم الكبير في عملية مسك الأرض وتطهيرها من المسلحين رغم ضعف التسليح، رغم أن المحاولات لا تزال جارية وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية للارتقاء بنوعية التسليح المقدم لمقاتلي العشائر وبما يتناسب وحجم التحديات، رغم أن الوضع الاقتصادي العام الذي يمر به العراق كان أحد الأسباب الرئيسية في ضعف التسليح».
وأضاف الراوي «وما يتعلق بالمناطق المحررة فإن لقاءً تم مع لجنة شكلت في وقت سابق بالتعاون مع رئاسة الوزراء لإعادة تأهيل المناطق المحررة وتقديم الخدمات للعوائل التي بدأت بالرجوع إلى الأنبار فعلاً بعد هذا الإنجاز الرائع من قبل القوات الأمنية المشتركة، وأن زيارة وفد كبير من هذه اللجنة إلى قضاء الكرمة خير دليل على ذلك بعد أن شهدت ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة عودة الكثير من العوائل النازحة بعد تحرير الناحية وتطهيرها من عصابات تنظيم داعش الإجرامية».
من جانب آخر قتلت غارة شنتها طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي على موقع لتنظيم داعش في شمال مدينة الفلوجة، 50 كلم شرق الرمادي، من يوصف بـ«والي ناحية الصقلاوية» لدى التنظيم، حسب ما كشف مصدر حكومي محلي.
وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية في محافظة الأنبار، علي داود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، نجحت في استهداف الإرهابي المدعو عارف عبد الرزاق في ناحية الصقلاوية شرقي الرمادي، بقصف جوي مما أدى إلى مقتله».
وأضاف «أن عبد الرزاق، الذي يصفه الإرهابيون بـ(والي ناحية الصقلاوية) والملقب بحجي عارف، قتل بعد استهداف سيارته أثناء هروبه من الصقلاوية إلى جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ عدة أشهر، وأدى القصف إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي أيضا والذين كانوا برفقته، ويعد والي ناحية الصقلاوية من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في الأنبار، وهو ضالع في جرائم قتل واستهداف للقوات الأمنية والمدنيين في عدة مناطق بالمحافظة، لا سيما في مدينة الفلوجة».
من جهته أعلن قائد العمليات في بابل اللواء رياض الخيكاني أن قيادة عمليات بابل تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين بينهم انتحاري شيشاني الجنسية حاولوا الاعتداء على القطعات العسكرية في المحور الجنوبي، والمتواجدة في مناطق الشقق السكنية والملعب غرب الرمادي.
وقال الخيكاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا تمكنت من قتل 10 انتحاريين بينهم انتحاري شيشاني عندما حاولوا الاقتراب من قطعاتنا في المناطق التي تم تحريرها من قبل قواتنا الأمنية».
وأضاف الخيكاني «إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يحاولون يائسين من استهداف قطعاتنا التي تتقدم بشكل كبير إلى داخل مدينة الرمادي من المحور الجنوبي، حيث يقوم المسلحون بإرسال انتحاريين من أجل إحداث فجوات هنا أو هناك، ولكن الانتحاريين تلقوا ضربات موجعة من قبل سلاح الجو ومن قطعاتنا المنتشرة على الأرض وأن أغلب عناصره لاذوا بالفرار من الرمادي باتجاه الموصل».
وأشار الخيكاني إلى «أن «أكثر من 200 مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في عملية استعادة السيطرة على مجمع جامعة الأنبار خلال الأيام السبعة الماضية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.