مجلس الدولة الليبي يُحذر من زيارات «جس النبض» للتطبيع مع إسرائيل

إدارة عائدات النفط تُهيمن على اجتماعات المنفي والمشري

اجتماع المنفي مع مسؤول منظمة أوبك (المجلس الرئاسي)

هيمن ملف «الإدارة العادلة للموارد الليبية»، في إشارة إلى «التوزيع العادل لعائدات النفط»، على اجتماع عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، بالعاصمة طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط وشؤون الحكومة.
كما استغل المنفي لقاءه، أمس، مع هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، لتأكيد أهمية الدور المأمول للمنظمة في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط. ونقل عن الغيص إشادته بدور ليبيا وحرصها على وحدة «أوبك»، وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع، معتبراً أن ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.
وكان المنفي قد أوضح، في بيان وزعه مكتبه، أن اجتماعه الموسع مع الدبيبة ناقش ما وصفه بـ«الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد، بالإضافة إلى التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق للعام الحالي، وباب التنمية للعام الماضي».
بدوره، أعلن الدبيبة، في بيان منفصل، أن اللقاء خصص لمُتابعة الإنفاق الحكومي، ومراجعة الإجراءات المُتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي، وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات، وفق المعايير المُعتمدة، لافتاً إلى مناقشة باب التنمية للعام الحالي، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية وضمان الشفافية فيها. وقال إنه تم الاتفاق على «ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية».
كما اعتبر الدبيبة، في اجتماعه أمس مع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ(31)، أن استضافة العاصمة طرابلس للأشقاء العرب من وزراء ودبلوماسيين وخبراء للمشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات في كل المجالات، مؤشر واضح لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والانقسام.
وأعلن عودة ليبيا في مجال القضاء وبناء المؤسسات القضائية. وادعى حرص حكومته على خدمة كل الليبيين، والعمل على إصلاح قطاع الأمن والعدل وكافة الجهات التابعة له، لافتاً إلى أن «المصالحة الوطنية تشكل تحدياً حقيقياً لنا، وأننا نعمل على تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان».
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه ناقش مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر المستجدات في الشأن السياسي الليبي، وبالأخص ما يتعلق بالمسار الدستوري، وتطرق اللقاء أيضاً إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام الأمم المتحدة ومقترحه الجديد.
وكان المشري قد ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الإدارة العادلة للموارد وإيجاد ترتيبات واضحة للصرف، ودور الديوان في مكافحة الفساد بكافة أشكاله في الدولة، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة داخل البلاد.
بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش مع الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة الوضع في ليبيا، لافتاً إلى توافق آرائهما على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي - ليبي تُيسره الأمم المتحدة. كما أعلن باتيلي ترحيبه المشترك مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في عام 2023، من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.
ورحب دينيس كوميتات المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة، بتصريحات باتيلي في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، مؤكداً دعم ألمانيا جهوده لإجراء الانتخابات في عام 2023 من خلال عملية يملكها ليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأيضاً من خلال تسهيل المزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين.
ورأى السفير باتريس باؤلي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، أنه يجب استعادة الشرعية السياسية في ليبيا، مشيراً في بيان إلى أن هذا يتطلب إعادة إطلاق العملية الانتخابية. وأعلن تأييد فرنسا جهود باتيلي ومقترحاته، ولا سيما إنشاء فريق رفيع المستوى لتنظيم الانتخابات.
إلى ذلك، أدان مجلس الدولة الزيارة التي أجراها بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كوزير العمل بحكومة الوحدة المؤقتة ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وقال في بيان إن دخول هؤلاء إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال، معرباً عن خشيته أن تكون هذه الزيارات (جسًّا لنبض) الشعب الليبي، وتمهيداً لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني. وطالب كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة.
وبينما اتهم أعضاء في مجلس النواب، جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة، باعتقال حسن جاب الله عضو المجلس عن مدينة ترهونة بالعاصمة طرابلس، أطلق سراح محمد الحاسي مدير الأمن السابق لمدينة شحات بعد ساعات من الإعلان عن اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس واقتياده لجهة مجهولة. وادعى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، أنه أحبط ما وصفه بـ«واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات التي كانت ستضر بعشرات الآلاف من الشباب بضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية جداً، بعد وصولها إلى البلاد بحراً قادمة من إحدى الدول الأوروبية».