الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

صعود الخام بفعل هبوط المخزونات وقوة الدولار يحد من المكاسب

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، للصحافيين أمس (الخميس)، إن المنظمة لا تتوقع مزيدًا من الهبوط في أسعار النفط العالمية.
وقال البدري في مؤتمر صحافي في موسكو: «لا أتوقع هبوطها (الأسعار) نظرًا لنمو الطلب».
وأضاف بحسب «رويترز»، أن «أوبك» لا تعتزم خفض إنتاج النفط، وأنها لم تتلقَّ أي طلبات لعقد اجتماع استثنائي قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال إنه لا يتوقع أي مشكلات بسوق النفط جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين
من جهته، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، أمس، أن روسيا والمنظمة تسعيان وراء نفس الهدف وهو الحفاظ على سوق النفط متوازنة ومستقرة.
وقال نوفاك خلال زيارة يقوم بها البدري لموسكو: «سوق النفط العالمية تتأثر بعوامل سياسية شتى، وبصفة خاصة فإن الاتفاق بشأن إيران وما يترتب عليه سيؤثر على السوق».
ونقل بيان لوزارة الطاقة عن نوفاك قوله: «لذا ينبغي لنا في روسيا وأعضاء (أوبك) بصفتنا مشاركين مسؤولين في سوق النفط العالمية، أن نرسم سياستنا بناء على الفهم التام للعوامل والصفات الأساسية للسوق. ونحن هنا نسعى وراء الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السوق في حالة توازن واستقرار».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس بعد هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الولايات المتحدة، ولكن حدَّ من المكاسب صعود الدولار وعمليات تسوية المراكز قبل حلول أجل استحقاق عقود أقرب شهر في البنزين والديزل. وكان النفط هبط أكثر من 10 دولارات في سعر البرميل خلال الثلاثين يوما الماضية، واقترب خام برنت من أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر وسط تخمة إمدادات المعروض العالمي وصعود الدولار وهبوط سوق الأسهم في الصين.
وكان بعض المحللين أشاروا إلى تخمة في المعروض العالمي إذ زاد إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» عن حجم الطلب في الربع الثاني بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من 20 ضعف توقعات المحللين بهبوط قدره 184 ألف برميل.
ونزلت مخزونات البنزين 363 ألف برميل، بينما توقع المحللون زيادة قدرها 512 ألف برميل مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة عن العام السابق.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لتسليم سبتمبر (أيلول) 50 سنتا أو واحدا في المائة إلى 53.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:27 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع ثمانية سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
وقفز الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) في عقود سبتمبر 20 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 48.99 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة، مرتفعا 81 سنتا أو 1.7 في المائة.
من جهة أخرى، أظهر مسح شهري لـ«رويترز» أمس، أن من المرجح أن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ستة أشهر لترتفع بنهاية العام وتشهد مزيدا من الصعود في 2016 بفضل زيادة الطلب من الأسواق الناشئة.
لكن المسح الذي شمل آراء 30 محللاً من قطاعي النفط والبنوك قال إن وفرة المعروض العالمي وقوة الدولار ستقلصان مكاسب الأسعار وتجعلان تكلفة الوقود أقل كثيرا من المتوسطات الأخيرة على مدى العامين القادمين.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت: «الأسعار عند مستويات متدنية بشدة بعد موجة بيع مبالغ فيه».
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52.28 دولار للبرميل أمس (الخميس) مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من فبراير (شباط) مع تخمة المعروض من الخام وصعود الدولار، إضافة إلى القلق بشأن الصين أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وتنتج السعودية كميات قياسية مرتفعة من النفط الخام وهي تكافح للحفاظ على نصيبها في السوق، ويقول محللون إن منظمة «أوبك» تنتج الآن أعلى من المستوى المستهدف بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
لكن الأسعار تراجعت لأقل من مستويات التعادل لبعض منتجي النفط ومن بينها شركات للنفط الصخري في الولايات المتحدة. ويقول محللون إن ذلك سيساعد الأسعار على التعافي.
وتوقع مسح «رويترز» أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60.60 دولار في 2015، و69 دولارا في 2016، مقارنة مع نحو 59 دولارا منذ بداية العام وحتى الآن وأقل قليلا من 100 دولار في 2014.
وتوقع المسح أن يبلغ متوسط سعر البرميل من الخام الأميركي الخفيف 54.90 دولار في 2015، و63.80 دولار في 2016 ارتفاعا من 53 دولارًا منذ بداية العام وحتى الآن.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.