الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

صعود الخام بفعل هبوط المخزونات وقوة الدولار يحد من المكاسب

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، للصحافيين أمس (الخميس)، إن المنظمة لا تتوقع مزيدًا من الهبوط في أسعار النفط العالمية.
وقال البدري في مؤتمر صحافي في موسكو: «لا أتوقع هبوطها (الأسعار) نظرًا لنمو الطلب».
وأضاف بحسب «رويترز»، أن «أوبك» لا تعتزم خفض إنتاج النفط، وأنها لم تتلقَّ أي طلبات لعقد اجتماع استثنائي قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال إنه لا يتوقع أي مشكلات بسوق النفط جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين
من جهته، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، أمس، أن روسيا والمنظمة تسعيان وراء نفس الهدف وهو الحفاظ على سوق النفط متوازنة ومستقرة.
وقال نوفاك خلال زيارة يقوم بها البدري لموسكو: «سوق النفط العالمية تتأثر بعوامل سياسية شتى، وبصفة خاصة فإن الاتفاق بشأن إيران وما يترتب عليه سيؤثر على السوق».
ونقل بيان لوزارة الطاقة عن نوفاك قوله: «لذا ينبغي لنا في روسيا وأعضاء (أوبك) بصفتنا مشاركين مسؤولين في سوق النفط العالمية، أن نرسم سياستنا بناء على الفهم التام للعوامل والصفات الأساسية للسوق. ونحن هنا نسعى وراء الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السوق في حالة توازن واستقرار».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس بعد هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الولايات المتحدة، ولكن حدَّ من المكاسب صعود الدولار وعمليات تسوية المراكز قبل حلول أجل استحقاق عقود أقرب شهر في البنزين والديزل. وكان النفط هبط أكثر من 10 دولارات في سعر البرميل خلال الثلاثين يوما الماضية، واقترب خام برنت من أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر وسط تخمة إمدادات المعروض العالمي وصعود الدولار وهبوط سوق الأسهم في الصين.
وكان بعض المحللين أشاروا إلى تخمة في المعروض العالمي إذ زاد إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» عن حجم الطلب في الربع الثاني بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من 20 ضعف توقعات المحللين بهبوط قدره 184 ألف برميل.
ونزلت مخزونات البنزين 363 ألف برميل، بينما توقع المحللون زيادة قدرها 512 ألف برميل مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة عن العام السابق.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لتسليم سبتمبر (أيلول) 50 سنتا أو واحدا في المائة إلى 53.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:27 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع ثمانية سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
وقفز الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) في عقود سبتمبر 20 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 48.99 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة، مرتفعا 81 سنتا أو 1.7 في المائة.
من جهة أخرى، أظهر مسح شهري لـ«رويترز» أمس، أن من المرجح أن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ستة أشهر لترتفع بنهاية العام وتشهد مزيدا من الصعود في 2016 بفضل زيادة الطلب من الأسواق الناشئة.
لكن المسح الذي شمل آراء 30 محللاً من قطاعي النفط والبنوك قال إن وفرة المعروض العالمي وقوة الدولار ستقلصان مكاسب الأسعار وتجعلان تكلفة الوقود أقل كثيرا من المتوسطات الأخيرة على مدى العامين القادمين.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت: «الأسعار عند مستويات متدنية بشدة بعد موجة بيع مبالغ فيه».
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52.28 دولار للبرميل أمس (الخميس) مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من فبراير (شباط) مع تخمة المعروض من الخام وصعود الدولار، إضافة إلى القلق بشأن الصين أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وتنتج السعودية كميات قياسية مرتفعة من النفط الخام وهي تكافح للحفاظ على نصيبها في السوق، ويقول محللون إن منظمة «أوبك» تنتج الآن أعلى من المستوى المستهدف بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
لكن الأسعار تراجعت لأقل من مستويات التعادل لبعض منتجي النفط ومن بينها شركات للنفط الصخري في الولايات المتحدة. ويقول محللون إن ذلك سيساعد الأسعار على التعافي.
وتوقع مسح «رويترز» أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60.60 دولار في 2015، و69 دولارا في 2016، مقارنة مع نحو 59 دولارا منذ بداية العام وحتى الآن وأقل قليلا من 100 دولار في 2014.
وتوقع المسح أن يبلغ متوسط سعر البرميل من الخام الأميركي الخفيف 54.90 دولار في 2015، و63.80 دولار في 2016 ارتفاعا من 53 دولارًا منذ بداية العام وحتى الآن.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.