السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

تعمل بألواح محلية الصنع وتوفر 4 ملايين برميل وقود خلال 25 عامًا

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
TT

السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية

وسط دعوات حكومية لزيادة التعاون في السعودية للاستفادة من الطاقة الشمسية، كشفت 3 جهات النقاب عن اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في البلاد، بالإضافة إلى قيام مركز مشترك للأبحاث والتطوير معني بتنفيذ الأبحاث والمشروعات وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
ودعا الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة للدفع نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدرا مستقبليا للطاقة، مؤكدا أن السعودية تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال إبرام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وذلك لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية بسعة 50 ميغاواط بمدينة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض)، والثانية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة.
وقع المذكرتين الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «العلوم والتقنية» والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» والدكتور عبد الرحمن بن علي المهنا الرئيس التنفيذي لـ«تقنية للطاقة» بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين «العلوم والتقنية» و«تقنية للطاقة» و«السعودية للكهرباء» إلى توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم اقتصاد السعودية لبناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزيادة المحتوى المحلي وتوطين التقنية وإيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
وبموجب المذكرة، ستقوم «العلوم والتقنية» بالتعاون مع شركة «تقنية للطاقة» ببناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة بسعة 50 ميغاواط، وذلك عبر تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية محلية الصنع وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 سنة، حيث ستتولى شركة «تقنية للطاقة» تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر غير مدعوم يبدأ من 18.75 هللة (5 سنتات) لكل كيلوواط/ ساعة، كما ستوفر مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم «محطة ليلى».
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على 4 ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكاسيد الكربون.
وتعمل «العلوم والتقنية» على توطين تقنية الطاقة الشمسية واستثمار البحوث في الصناعة، حيث تعمل - حاليا - بالتعاون مع شركة تقنية المياه المتقدمة على الأعمال الإنشائية لمحطة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يوميا، وبمحطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميغاواط، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، تنفيذﺍ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، ترتكز اتفاقية مذكرة التفاهم بين «العلوم والتقنية» و«السعودية للكهرباء» في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين الجانبين، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع لـ«السعودية للكهرباء»، حيث سيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
وسيكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، مما يعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصا اقتصادية، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.
وستُركز الأبحاث المشتركة والمشروعات المطروحة على مسارات بحثية عدة في قطاع التوزيع، منها جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع، بالإضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.



الدولار يتماسك وسط انهيار المعادن النفيسة وترقب لسياسات «وورش»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك وسط انهيار المعادن النفيسة وترقب لسياسات «وورش»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين، في وقت هزّ فيه الهبوط الحاد لأسعار المعادن النفيسة الأسواق المالية، بينما يقيّم المستثمرون ملامح السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تحت قيادة كيفن وورش.

وبقيت تحركات العملات، إلى حدٍّ كبير، بمعزل عن موجة التراجع الأوسع في الأسواق، التي أثارها انخفاض أسعار الذهب والفضة وامتدت إلى أسواق الأسهم، حيث اضطر المستثمرون إلى تصفية مراكز رابحة لتلبية متطلبات الهامش، وفق «رويترز».

وعاد الين الياباني إلى دائرة اهتمام المتعاملين، بعدما تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال خطاب انتخابي في نهاية الأسبوع، عن الفوائد المحتملة لانخفاض قيمة الين، في لهجة بدت متناقضة مع موقف وزارة المالية التي سعت في الآونة الأخيرة إلى كبح تراجع العملة.

واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعه يوم الجمعة، عقب اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكيفن وورش رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي». ويفترض محللون أن وورش أقل ميلاً للدفع نحو خفض سريع وواسع النطاق لأسعار الفائدة، مقارنة ببعض المرشحين الآخرين، وإن كان يُنظر إليه على أنه أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وبمقابل سلة من العملات، بلغ مؤشر الدولار 97.21 محافظاً على مكاسب بلغت نحو 1 في المائة سجَّلها يوم الجمعة. وبقي اليورو دون مستوى 1.20 دولار، عند 1.1848 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.3664 دولار.

وقال ريتشارد كلاريدا، المستشار الاقتصادي العالمي لشركة «بيمكو» ونائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، إن وورش، رغم أنه سيرث لجنة للسوق المفتوحة - لا تزال منقسمة بشأن وتيرة وحجم المزيد من التيسير النقدي - فإنه قد يتمكن من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وربما حتى ثلاث مرات.

وأضاف كلاريدا: «بعد خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، نعتقد أن وورش قد يصبح أكثر حذراً، اعتماداً على مسار توقعات التضخم».

وبالاستناد إلى كتابات وورش منذ مغادرته مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يُرجّح أن يكون أقل اعتماداً على التوجيهات المستقبلية الواسعة النطاق بشأن مسار أسعار الفائدة. ولا تزال تسعيرات السوق تشير إلى خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع استبعاد أي خطوة قبل يونيو (حزيران)، عندما يتولى وورش رئاسة المجلس في حال نال مصادقة مجلس الشيوخ.

تراجع الين

انخفض الين الياباني بشكل طفيف إلى 154.82 ين للدولار يوم الاثنين، متأثراً بقوة الدولار وتصريحات تاكايتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي فُسّرت على أنها تميل إلى تقبّل ضعف العملة، فضلاً عن التوقعات بفوز كبير لحزبها في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أساهي» أن الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشح لتجاوز عتبة الأغلبية البالغة 233 مقعداً من أصل 465 مقعداً متنافساً عليها في مجلس النواب. كما أشار الاستطلاع إلى أن التحالف الحاكم، بالتعاون مع شريكه في الائتلاف حزب الابتكار الياباني (إيشين)، قد يحصد نحو 300 مقعد.

وقال محللون في «سوسيتيه جنرال» إن هذه التوقعات، رغم كونها «متفائلة للغاية»، فإن تحققها سيحمل «أهمية كبيرة» لتاكايتشي. وأضافوا أن مثل هذا الفوز سيمنحها حرية أوسع لمواصلة سياساتها التوسعية، مشيرين إلى أن رد فعل السوق الأولي قد يتمثل في تسعير علاوة مخاطر أعلى على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل وعلى الين.

وقبيل الانتخابات، باع المستثمرون الين وسندات الحكومة اليابانية، تحسباً لسياسة مالية أكثر توسعاً في حال فوز تاكايتشي بتفويض قوي، ولتأثير التخفيضات الضريبية التي يروج لها حزبها في زيادة الضغوط على المالية العامة المثقلة أصلاً.

ومع ذلك، وجد الين المتراجع حداً أدنى له مؤخراً، إذ لا يزال المتعاملون يترقبون احتمال تدخل منسق في سوق الصرف بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أن أدت محادثات مراجعة أسعار الفائدة بين الجانبين أواخر الشهر الماضي إلى دعم العملة.

وفي سياق متصل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.67 في المائة إلى 0.6916 دولار أميركي، متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات برفعها. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.37 في المائة إلى 0.5997 دولار أميركي.


رئيسة صندوق النقد تتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 %

غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
TT

رئيسة صندوق النقد تتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 %

غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)

توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 في المائة هذا العام، وإلى 3.4 في المائة في عام 2027، مدعوماً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وقالت غورغييفا في كلمة ألقتها خلال المنتدى المالي العربي السنوي في دبي، إن النمو العالمي حافظ على مستواه «بشكل ملحوظ» رغم التحولات العميقة في الجغرافيا السياسية والسياسة التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية.

ودعت غورغييفا أيضاً إلى مزيد من التكامل التجاري في ظل تزايد الاتفاقيات التجارية الأحادية. وقالت: «في عالم يتسم بتجزئة التجارة، يُعدّ تعزيز التكامل التجاري أمراً بالغ الأهمية».

وأضافت: «ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى. بل إن نمو التجارة في الواقع أبطأ قليلاً من النمو العالمي».


بتمويل 700 مليون دولار... انطلاق مشروع الربط الخليجي الكهربائي المباشر مع عُمان

خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
TT

بتمويل 700 مليون دولار... انطلاق مشروع الربط الخليجي الكهربائي المباشر مع عُمان

خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن البدء الفعلي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وسلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية وصفت بأنها «نقلة نوعية» لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل في البنية التحتية الإقليمية لدول مجلس التعاون.

وكشف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار. ويستند المشروع إلى نموذج تمويلي خليجي مبتكر، حيث جرى تأمين 600 مليون دولار عبر اتفاقيات تمويل مع «صندوق قطر للتنمية» و«بنك صحار الدولي»، مما يجسد تلاحم المؤسسات المالية الخليجية في دعم المشروعات السيادية.

أمن الطاقة كركيزة للاستقرار

وأكد المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المشروع يتجاوز كونه توسعة فنية ليصبح عموداً فقرياً للاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الربط الخليجي حقق وفورات اقتصادية وموثوقية عالية على مدار ربع قرن. من جانبه، أوضح الإبراهيم أن هذا المشروع يعد الأكبر في تاريخ الهيئة، ويهدف لاستيعاب النمو المتسارع في الطلب ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

المواصفات الفنية

يتضمن المشروع بنية تحتية ضخمة تضمن استدامة الإمدادات، وتشمل:

* خطوط النقل: إنشاء خطين بجهد 400 كيلو فولت بطول 530 كيلومتراً، يربطان محطة «السلع» في الإمارات بمحطة «عبري» المزمع إنشاؤها في عُمان.

* المحطات الرئيسية: تأسيس محطتي نقل رئيسيتين في «عبري» و«البينونة» مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم عالمياً.

* القدرة التشغيلية: توفير قدرة نقل تصل إلى 1600 ميغاواط، مدعومة بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لضمان استقرار الشبكة ورفع كفاءة تبادل الطاقة.

دعم التحول «الأخضر» ورؤية 2040

شدد المشاركون في حفل الإطلاق، ومن بينهم ممثلو صندوق قطر للتنمية وبنك صحار، على أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم «رؤية عُمان 2040» وأهداف دول المجلس في خفض الانبعاثات الكربونية. فمن خلال تعزيز قدرة الشبكة على إدماج مصادر الطاقة المتجددة، يرسخ الربط الخليجي مكانته كنموذج عالمي للتكامل الإقليمي، محققاً توازناً بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.