لماذا حذَّرت روسيا من «التسرع» في إجراء الانتخابات الليبية؟

شددت على ضرورة مشاركة «كل القوى السياسية الكبرى بما فيها النظام السابق»

عبد الله باتيلي يلقي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أول من أمس (البعثة الأممية)

وسط تباين ردود الفعل الدولية والمحلية بشأن مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا التي أحاط بها مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، جاء تحذير ممثل روسيا بالمجلس، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة.
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي، مساء أول من أمس، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء، والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحسب متابعين للشأن الليبي، فقد استند التحذير الروسي على تخوفات عدة، من بينها أن الطرح الأممي الجديد: «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، ورأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه»، إذ لفت الممثل الروسي إلى أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة»؛ مؤكداً نية بلاده دراسة مبادرة باتيلي التي قال إنها تؤيد جهوده «من حيث المبدأ»؛ لكنه شدد في المقابل على ضرورة مشاركة «كل القوى السياسية الكبرى في ليبيا بالانتخابات المنتظرة، بما فيها النظام السابق»، قائلاً: «لن نغض الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسَي النواب والدولة، ونحيي جهود مصر لضمان نجاح الانتخابات، وهو إشراك جميع القوى السياسية الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي السلطات الكبرى».
ويرى متابعون ليبيون أن بلادهم باتت ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، للحياة السياسية.
ويؤكدون أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ ولذا تطالب بخروج متزامن لـ(المرتزقة) والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد.
وسبق أن جددت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي». وطالب بأن «يحدث هذا في أقرب وقت ممكن»؛ لكن مندوب روسيا لم يدع الفرصة دون توجيه اتهام للولايات المتحدة بـ«التدخل بشكل كبير في الملف الليبي، بهدف الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا على ما هو عليه»، وهي الاتهامات التي تنفيها البعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس، وتؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية كافة.
غير أن روسيا لم تغلق الباب أمام المقترح الأممي؛ لكنها رأت أنه «يتعين العمل من أجل إضفاء مصداقية على الجهود لتنسيق العملية السياسية»؛ خصوصاً في ظل الأوضاع التي ترى أنها «معقدة بين شرق ليبيا وغربها».
ورحب سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية، بمبادرة باتيلي، وأكد -حسبما أعلنت عنه قناة «الجماهيرية»- دعمه المطلق لها. كما أبدت عدة أحزاب سياسية ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة، والتوجه للانتخابات خلال العام الحالي، واحترام إرادة الناخبين؛ بينما ثمَّن المرشح الرئاسي، عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، احترام المبعوث الأممي لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام؛ لكنه قال إنه «تمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية، لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها، واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي».
من جهته، أكد «تكتل إحياء ليبيا» دعمه إنشاء المبعوث الأممي لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، داعياً إلى «تفادي البعثة الأخطاء السابقة، المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي»، مؤكداً أهمية المصالحة الوطنية، مع تأكيد المبعوث الأممي على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها.
وخلت المبادرة من ذكر وشرح تفاصيل محورية، أبرزها آلية تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو أنها ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر ما سبق أن اتفقا عليه، هذا فضلاً عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات.
في هذا السياق، رأى صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، أنه «إذا استطاع باتيلي إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة، فسيكون قد منح البلاد بذلك فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً»، داعياً إلى ضرورة «مساعدته في مساعيه». وقال افحيمة، وعدد آخر من السياسيين، إن أمام المبعوث الأممي «معضلات عدة تتمثل في إقناع المعترضين على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وسيف القذافي»، لافتاً إلى ضرورة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية (كما جاء في الإحاطة)، وبين من يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة.