لبنان: ممثلو الأحزاب المسيحية ينسحبون من جلسة للجان البرلمانية

توافق ممثلو أحزاب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» في البرلمان اللبناني على موقف موحد، انتهى برفع جلسة اللجان النيابية المشتركة، بعد انسحاب ممثلي الأحزاب الثلاثة منها، مما يعكس حجم الخلافات السياسية بين مكونات البرلمان.
وكان من المفترض أن تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة؛ للبحث في عدد من البنود، أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى معاشات تقاعدية. إلا أن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل اعترض على مناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة «نظراً لعدم دستوريّتها»، فانسحب نواب «التيار» من الجلسة.
ويرى عدد من المكونات، وفي مقدمتها «الوطني الحر»، أن جلسات الحكومة غير قانونية في ظل الفراغ الرئاسي. وقال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة: «إن الخلاف السياسي المتعلق بدستورية وقانونية الجلسات التي تحصل في مجلس الوزراء انعكس على المجلس النيابي، وأفضل طريقة لحل هذا الموضوع هو التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية»، معرباً عن قلقه من «حجم الخلاف الذي نشهده حتى في المؤسسة الأم، وهي المجلس النيابي».
وقال: «هناك انقسام وخلافات كبيرة. اليوم كان لدينا جدول أعمال له علاقة ببنود عدة، كنا نريد استكمال الدرس بقانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وإن شاء الله نستطيع عقد جلسة قريبة. وسنناقش مع الجميع، لنستطيع أن نكمل التشريع في اللجان المشتركة».
واختلف النواب حول ما إذا كان مشروع القانون الوارد في مرسوم من الحكومة، دستورياً أم لا. وقال بوصعب: «علينا أن نجري تفاهمات؛ لأنه لا نستطيع أن نفرض طريقة عمل معينة، فريق معها وفريق ضدها، علينا أن نحافظ على وحدة العمل داخل المجلس النيابي».
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، إنه «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، أبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبراً أن «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي، ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».
بينما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا: «إن هناك تأييداً من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا».
ورأى رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يحق لها اتخاذ قرارات جديدة، إنما تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لتسيير شؤون الناس، أما موضوع التشريع فمجلس النواب هو هيئة انتخابية ولا يحق له القيام بأي عمل آخر إلا انتخاب رئيس».