أسرة رجل أمن سوداني قتيل تتنازل عن «حق الدم»

المتهمون من قادة الاحتجاجات الشعبية: «تعرضنا للتعذيب والتهم ملفقة»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم يوم 21 فبراير (أ.ب)

بدت عينا «مارثا» شاحبتين من كثرة البكاء على ابنها «مايكل جيمس» المحبوس منذ عام باتهامات ترى أنها ملفقة، ما أدى إلى ضعف نظرها دون أن تجد من يشتري لها الدواء. كما اشتكى سعيد أبو العزائم من وحشية التعذيب الذي تعرض له شقيقه، سوار الذهب، المحكوم بالتهمة نفسها. أما رانيا مأمون خضر، شقيقة المتهم خالد، فلديها ثقة عالية في براءة شقيقها الذي ترك الأسرة بلا عائل بعد وفاة الأب.
وأكد محامو المتهمين الثمانية في قضية مقتل رجل أمن في أثناء موجة الاحتجاجات الشعبية، أن القضية «منتهية وبلا حيثيات»، بعد أن تداعت قضية الاتهام لعدم وجود أدلة مادية تدين المتهمين، لا سيما بعد انسحاب ذوي الدم وإعلانهم التنازل عن حقهم الخاص.
بدأت القضية حين قال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن جنديا برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية قتل رشقاً بالحجارة مع التمثيل بجثته من قبل متظاهرين قرب القصر الرئاسي، وذلك في احتجاجات 8 مارس (آذار) 2022 التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء السلطة العسكرية.
وبعد عدة أيام ألقت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية القبض على 20 متظاهراً من أعضاء «لجان المقاومة» التي تنظم هذه الاحتجاجات، ثم أفرجت عن 12 منهم تباعاً، بينما قيدت اتهامات تحت المادة 130 من القانون الجنائي، ضد 8 منهم بقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
ويعد المتهمون الثمانية الذين يقبعون في السجن منذ نحو عام، من أعضاء لجان المقاومة المؤثرين في منطقة «الديوم الشرقية» في العاصمة الخرطوم، وهم: خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جيمس، قاسم حسيب، حسام منصور الشهير بالصياد.
وعند بدء المحاكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال الاتهام إن الضحية تعرض للضرب الوحشي والاغتصاب في أثناء تكليفه وآخرين برصد ومتابعة حركة المتظاهرين؛ حيث انقض عليه المتهمون بعد نفاد مخزونه من الغاز المسيل للدموع وضربوه بالعصي والحجارة.
وفي المحكمة، قال أربعة من المتهمين إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بارتكاب الجريمة، حولتهم المحكمة للطبيب للتأكد من مزاعم التعذيب الذي تعرضوا له. وفي استطراد لاحق قالت هيئة الدفاع عنهم إن شهادة الطبيب الشرعي للمحكمة فندت تهمة الاغتصاب، ونقلت قناة «دارفور 24» عن عضو الهيئة المحامية رنا عبد الغفار أن «تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعوا عليه، لم يرد فيه مطلقاً ما يؤكد التهم الموجهة للمتهمين».
وتراجع الشاهد الرئيسي في القضية، جاد الكريم جمعة، عن اعترافات أدلى بها خلال التحقيق، قائلاً إنه تعرض لتعذيب وحشي لإجباره على «شهادة الزور» ضد المتهمين. ووفقاً للمحامية رحاب المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة أنه احتجز لدى الاستخبارات العسكرية لمدة شهر، أغرقت خلاله «الزنزانة» بالمياه لمنعه النوم، وطلب منه الشهادة ضد المتهمين، وتم تهديده باعتباره المتهم الأول، وابتزازه بقضية سابقة واستخراج تقارير تتهمه بأنه «مثلي»، وعرضها على أسرته حال عدم تعاونه، ما اضطره لقبول الشهادة؛ خوفاً على حياته وللإفراج عنه.
وفاجأ «أولياء الدم» وأهل القتيل، الحاضرين في جلسة 13 فبراير (شباط)، بإعلان تنازلهم عن «الحق الخاص»، ممثلين في زوجة القتيل وشقيقه وانسحابهم من المحكمة ومحاميهم. وأرجعت المحامية المبارك انسحاب أسرة القتيل، إلى أنهم وبعد متابعة وقائع المحاكمة وسماع الشهود تأكد لهم أن المتهمين الثمانية لا علاقة لهم بقضية مقتل الرقيب ميرغني، وتوقعت الحكم ببراءة المتهمين. وفشل الاتهام الذي يمثله «القضاء العسكري» في الإتيان بشهود جدد، وطلب في جلسة الاثنين الماضي من المحكمة إصدار أمر تكليف للشهود بالحضور للمحكمة، وحال فشله في إبلاغهم سيستغنى عنهم في الجلسة المقبلة. في الوقت نفسه، طلب من المحكمة إخطار «النيابة العامة» بالمثول أمام المحكمة باعتبارها «صاحبة الحق الأصيل»، رغم أن النيابة والقانون يعطيان «القضاء العسكري» سلطة تمثيل الاتهام.
وبعد الجلسة، شكت «مارثا» والدة المتهم جيمس مايكل لـ«الشرق الأوسط» من ألمها وحزنها على ولدها، وقالت: «قال لي الناس إنه تم القبض على ولدك، بكيت عليه حتى أوجعتني عيناي، وضعف بصري، وأنا لا أملك ثمن الدواء فابني المتهم البريء هو من كان يتولى مسؤولية الأسرة»، وطالبت بالإفراج عنه.
ومثل مارثا تماماً، قال «سعيد» شقيق المتهم سوار الذهب أبو العزائم عبد الحي، وهو أحد مصابي الاحتجاجات، إن شقيقه اعتُقل في 29 مارس 2022 بشكل وحشي، وتابع: «هجمت قوة كبيرة من الاستخبارات العسكرية على المنزل، وانتهكت حرمته، وكسرت الأبواب وأطلقت النار في الهواء بكثافة كأنها معركة»، وأضاف: «القوة التي هاجمتنا تكفي لتحرير منطقة بكاملها».
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم بشير الجعلي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهام «لم يقدم بينة يستند إليها لتدين المتهمين»، وإنهم سمعوا 19 شاهدا لم يفيدوا قضية الاتهام، وأضاف: «في الجلسة الماضية طلب الاتهام فرصة أخيرة لجلسة بعد غد الاثنين لإعلان شهوده أو الاستغناء عنهم، ومدت له المحكمة حبل الصبر».
واعتبر الجعلي تنازل أولياء الدم عن حقهم الخاص في الدعوى الجنائية إشارة لبراءة المتهمين، وأن التقاضي سيستمر في «الحق العام»، وأضاف: «نتوقع سماع بقية الشهود في الجلسة المقبلة، وفي حال عدم إحضارهم، ستقفل قضية الاتهام، لندخل في مرحلة استجواب المتهمين حول الجريمة المنسوبة لهم».
بدورها، بدت «أماني» شقيقة خالد مأمون خضر، متماسكة نسبيا، ووصفت اتهام شقيقها بأنه «واهٍ». وقالت: «ننتظر عدالة السماء، لأننا مؤمنون ببراءة المتهمين جميعا وليس شقيقي وحده»، وتابعت: «خالد أكبرنا، ومسؤول عنا بعد وفاة والدنا، فقد مرت سنة كاملة وهو معتقل، واجهنا خلالها كثيرا من المعاناة بسبب التفتيش المهين للكرامة، وذقنا مرارة الظلم. وأمي رغم حزنها على حال ولدها وخوفها على أول فرحتها، واجهت الواقع المفروض علينا بشجاعة».
وانتقد المحامي معتز المدني، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في مقتل رقيب من الاستخبارات العسكرية، بشدة، إجراءات تحقيق العدالة، بقوله: «تم القبض بواسطة الاستخبارات العسكرية، والتحقيق من جانب الاستخبارات العسكرية، وتم الحبس بواسطة الاستخبارات العسكرية، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تحقيق عادل، فهم الخصم والحكم».
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لم تتوقف الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالحكم المدني، لكن السلطات الأمنية واجهتها بحملة عنف أدى لمقتل 124 محتجا سلميا، أغلبهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.