تجار دمشق تحت رحمة مداهمات المكتب السرّي

بسبب إفلاس الدولة وشراسة موظفي النظام في النهب والفساد

تشكل هجمات المكتب السري على الأسواق الهاجس الأكبر للتجار الذين ما زالوا يعملون في دمشق، حيث تشمل الهجمات الأسواق الرئيسية والعريقة في دمشق، كالحريقة والحميدية والحمرا والشعلان والقصاع. وتنظم مخالفات بمئات الملايين من الليرات، عدا مصادرة البضائع بزعم أنها مهربة.
وتخفيفا لوقع مداهمات المكتب السري التابع للجمارك السورية على المخازن والمحلات التجارية، تسعى غرفة تجارة دمشق لدى إدارة الجمارك للبحث عن حل يجنب التجار المداهمات الجائرة والخسائر الفادحة التي تتسبب فيها حملات موظفي المكتب، والتي نشطت في الأشهر الأخيرة إلى حد أدى إلى جمود حركة السوق.
أحد تجار سوق الصالحية قال إن أكثر من ثلاثين عنصرا من الجمارك داهموا مخزنه الذي يضع فيه بضائع صينية مستوردة بشكل نظامي، وتابع التاجر، أن منظر المداهمين، أرعبه، وطريقتهم بالتعامل معه كمهرب أو قاطع طريق، كادت أن توقف قلبه، إذ لم يعترفوا بالوثائق النظامية لبضاعته المستوردة وهددوه بتنظيم ضبط بقيمة خمسة عشر مليون ليرة سورية. وبعد ساعتين من الجدل والمفاوضات قبلوا بقبض مبلغ خمسة ملايين كتسوية. ويؤكد هذا التاجر أنه لم يفكر يوما بمغادرة دمشق مع أن أولاده جميعا سافروا، لكن بعد هذه الحادثة بدأ إعادة النظر، في الأمر، ولا يستبعد أن يبيع كل ما يملكه وورثه عن أهله ليهاجر إلى أي بلد..«أي بلد أرحم من هذا البلد».. يقول بألم.
ويؤكد تاجر ألبسة قطنية أنه لا يتعامل بالبضائع المستوردة وبالأخص الصينية، لكن بعد غزو البضائع الصينية للسوق اضطر لشراء دفعة واحدة من أحد المستوردين المعروفين. ويقول التاجر، إن المكتب السري صادر البضاعة قبل وصولها إلى المحل، بزعم أن وثائق الاستيراد مزورة، وتم تنظيم ضبط بثلاثة ملايين ليرة، وبعد مفاوضات ومساع، تمت التسوية بمبلغ خمسمائة ألف ليرة. أما المستورد الذي اشتريت البضاعة منه فلم يتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن أوراقه نظامية. وأكد التاجر أنها تجربة لن يكررها ولن يعمل مجددا بالبضاعة المستوردة، لأن التجارة في الحرب هي «لعب مع اللصوص».
ويروي عرفان، أن صديقه مالك سوبر ماركت شهير وهو من المدعومين من قبل رجال الأمن التابعين للنظام، وكان يبيع بضائع مهربة تحت إشرافهم ويدفع الإتاوات المطلوبة، إلا أن المكتب السري لم يوفره وهجم رجاله على المحل وصادروا كل ما فيه واعتقلوا صاحبه. ويرد عرفان أسباب هذه الحملات إلى إفلاس الدولة وحاجة النظام الماسة إلى تمويل لعملياته الحربية من جانب، وإلى شراسة موظفي النظام وإطلاق يدهم في النهب والسرقة والفساد.
المفارقة أن وسائل الإعلام الرسمية التي كانت قبل عامين تطالب غرفة التجارة بإلغاء عضوية التجار الذين غادروا البلاد منذ بدء الأحداث الدامية، مشيدة بنظرائهم الذين بقوا في البلاد كتجار يمتلكون حسا وطنيا، هي ذاتها وسائل الإعلام التي بدأت في الأشهر الأخيرة تشن حملاتها على التجار الذين لم يغادروا باعتبارهم تجار أزمات ومتهربين من الضرائب ومتحايلين على القانون.
تلك الحملات وضعت غرفة تجارة دمشق المتحالفة كليا مع النظام في موقع محرج، حيث لا يمكنها الدفاع عن مصالح التجار، فسعت للتفاوض مع إدارة الجمارك لإعادة النظر في طريقة عمل المكتب السري. وبحسب بيان لغرفة التجارة نشر يوم أمس الثلاثاء على موقعها بالإنترنت، حاول غسان قلاع رئيس الغرفة، أن يوضح للإدارة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع، أن التجار المنتسبين للغرفة «ليسوا مهربين أو تجارًا مخالفين، بل على العكس هم فئة من التجار تعمل على الكسب الحلال وبناء الوطن، وأن المخالفات التي ظهرت عند بعض التجار كانت مبررة بسبب طبيعة البيان الجمركي المختلف والمختوم من قبل إدارة الجمارك». وقد تم الاتفاق على احتفاظ كل مستورد بنسخة عن البيان الجمركي الخاص ببضاعته، مقترنًا بالفاتورة ولائحة مفردات تفصيلية (مختومة أصولاً من إدارة الجمارك وموقع عليها من قبل الكشاف، توضح هوية البضاعة المستوردة)، مع إيصال التسديد المالي.
وكانت (غرفة تجارة دمشق) قد طالبت مديرية الجمارك العامة، في وقت سابق وبعد اشتداد حملات المكتب السري، بتوجيه دوريات الجمارك التابعة بالتمركز وبشكل دائم على بوابات خروج البضائع مباشرة من الأمانات الجمركية. وتشكيل لجنة متابعة وارتباط بين الغرفة ومديرية الجمارك تعمل على تنسيق المداهمات، ووضع المعايير لكشف المخالفات الخاصة بالبضائع المستوردة أو تزويرها أو تهريبها، ومثال ذلك أن البضائع المعدة للتصنيع لا تتطلب اسم المستورد واسم المصدر، على عكس المواد الغذائية فهي تتطلب اسم المصدر واسم المستورد.‏
إلا أن تلك المطالبات لم تجد قبولا، فيتم الاتفاق على احتفاظ التجار بوثائق التخليص التفصيلية.