قانون لحظر استيراد المشروبات «الروحية» يثير جدلاً في العراق

صحيفة «الوقائع» الرسمية العراقية
صحيفة «الوقائع» الرسمية العراقية
TT

قانون لحظر استيراد المشروبات «الروحية» يثير جدلاً في العراق

صحيفة «الوقائع» الرسمية العراقية
صحيفة «الوقائع» الرسمية العراقية

تفاجأ كثير من الأوساط العراقية، خاصة المدنية والعلمانية منها، بنشر جريدة «الوقائع» الرسمية، أول من أمس، قانوناً للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه نهاية عام 2016، ولم ينشر حينذاك في الجريدة المذكورة بسبب الاعتراضات الشديدة على بعض نصوصه المتعلقة بالحريات المدنية التي كفلها دستور العراق الدائم للعام 2005، ومنها المتعلقة ببيع وشراء واستيراد المشروبات «الروحية».
ولا تؤخذ القوانين التي يشرّعها البرلمان أو الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في «الوقائع».

صحيفة «الوقائع» الرسمية العراقية

وينص القانون المنشور في المادة (14 - أولاً)، منه المتعلقة بالمشروبات على أن «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة». وتفرض المادة على المخالفين عقوبة غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار) ولا تزيد على 25 مليون دينار (نحو 17 ألف دولار).
ولا يعرف على وجه الدقة من هي الجهات التي دفعت باتجاه نشر القانون رسمياً، لكن أصابع الاتهام غالباً ما تشير إلى الاتجاهات الإسلامية الشيعية النافذة في الحكومة والبرلمان. ويعتقد كثيرون أن من شأن قوانين من هذا النحو أن تثير مزيداً من الغضب والمخاوف من إمكانية سير البلاد باتجاه دولة دينية متشددة. وينحي كثير من الناشطين في الشأن السياسي والمدني باللائمة على القوى الكردية والسنية المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تدعي العلمانية والمدنية، سكوتها وسماحها للقوى المتشددة بتمرير قوانين منافية للدستور الذي كفل الحريات الشخصية.
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، أن من شأن قانون من هذا النوع أن يدفع باتجاه تعديل توصيف واسم الدولة من «جمهورية العراق إلى جمهورية العراق الإسلامية».
قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي اعتبر أن «القانون ملزم ويجب بموجبه إغلاق جميع محال وأندية بيع المشروبات الكحولية». وبشأن إمكانية تطبيقه في محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) باعتبار صدوره عن البرلمان الاتحادي، قال العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يطبق في الإقليم إلا بقانون إنفاذ يصدره برلمان الإقليم».
وتركز معظم الانتقادات الموجهة للقانون على أنه «سيشجع وسيزيد من معضلة المخدرات المتفشية أصلاً في البلاد». وتلمح تلك الانتقادات إلى «تعمد بعض الأحزاب والفصائل المسلحة منع المشروبات الكحولية بهدف ازدهار تجارة المخدرات المرتبطة بها».
وإلى جانب ذلك، يعتبر المنتقدون أن القانون يتقاطع بشكل صريح مع معظم المواد الدستورية المتعلقة بالحريات الشخصية، ومنها المادة التي تنص على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة».
وإلى جانب ذلك، ينظر البعض إلى القانون بوصفه «آلية قانونية» لقطع أرزاق والتضييق على حياة معظم المشتغلين في هذا المجال، وغالباً ما يكونون من الأقليات الدينية المسيحية والإيزيدية، وتالياً فإنه ربما يشجع ما تبقى منهم على مغادرتهم البلاد بشكل نهائي. وإضافة إلى ذلك، يخشى المنتقدون من أن يساهم القانون في رواج تجارة التهريب عبر الحدود وانتعاش السوق السوداء.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عماد عبد اللطيف سالم، قال، عبر «تويتر»، متسائلاً «أكرر سؤالي البريء جداً، لماذا لم يتم ذكر السبب الحقيقي لهذا الحظر ضمن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون؟».
وما أثار استغراب كثيرين أن القانون صدر بعد أيام قليلة من قرار لمجلس الوزراء قضى برفع قيمة الضرائب على المشروبات إلى 200 في المائة، ما يعزز فرضية، أن أطرافاً نافذة دفعت باتجاه نشر القانون بعيداً عن علم الحكومة.
من جهة أخرى، وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، انتقادات إلى السلطات العراقية واتهمتها بعدم حماية المدنيين والناشطين في مجال البيئة.
والتقرير صدر على خلفية اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي قبل ثلاثة أسابيع من قِبل «ميليشيا خارجة عن القانون تعرض خلالها إلى أنواع العذاب»، على حد قوله، قبل أن تسمح بإطلاق سراحه قبل أربعة أيام.
وقالت «رايتس ووتش» في تقرير لها، إنها «تأكدت من عائلة الأسدي أن الصوت في المقابلة هو صوته، ويبدو أن إطلاق سراحه جاء بعد تدخل الحكومة العراقية. واختطاف الأسدي هو الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين التي تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم».
ونقل البيان عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط، قوله «بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق، فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا. لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية، التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية». وذكرت المنظمة، أن «الأجهزة الحكومية احتجزت نشطاء آخرين ولاحقتهم جراء حديثهم عن مشاكل بيئية».
ونقلت عن الناشط البيئي سلمان خير الله اعتقاده بأن «الجماعات المسلحة والمسؤولين العراقيين يستهدفون الأعضاء الرئيسيين في الحركة البيئية لإسكاتهم وتوجيه رسالة تهديد إلى الآخرين». ورأى بيان المنظمة، أن على «السلطات العراقية فوراً محاسبة المسؤولين عن العقوبات خارج نطاق القضاء، مثل الاختطاف، والتوقف عن توظيف النظام القضائي لمضايقة النشطاء البيئيين والانتقام منهم، وإسقاط جميع القضايا القانونية ضدهم التي تنطوي على انتهاكات».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

«معركة حلب» تستدعي مخاوف «أشباح الموصل»

«معركة حلب» تستدعي مخاوف «أشباح الموصل»
TT

«معركة حلب» تستدعي مخاوف «أشباح الموصل»

«معركة حلب» تستدعي مخاوف «أشباح الموصل»

باغت التَّقدمُ السريع لفصائل سورية مسلحة نحو مدينة حلب، أمس (الجمعة)، أطرافاً إقليمية ودولية، وأعاد التذكير بأشباحَ سقوط مدينة الموصل العراقية قبل عشر سنوات بيد تنظيم «داعش».

وبعد هجماتٍ طوال اليومين الماضيين، تمكَّن مقاتلو مجموعات مسلحة أبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مدعومة من تركيا من السيطرة على خمسة أحياء غرب حلب، قبل وصولهم إلى قلب المدينة التي تُعدّ ثانية كبريات مدن البلاد، وسط مقاومة ضعيفة من القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وشهود عيان.

وتبدّد المعركة حول حلب السيطرة التي فرضتها قوات الحكومة السورية، وروسيا وإيران الداعمتان لها، كما تنهي هدوءاً سيطر منذ عام 2020 على شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق روسي – تركي أبرمه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.

ومن شأن تقدم تلك الجماعات المسلحة أن يصطدم بمناطق نفوذ شكّلتها، على مدار سنوات، مجموعات تدعمها إيران و«حزب الله». ومع حلول مساء الجمعة، وتقدم الفصائل المسلحة داخل عاصمة الشمال السوري، تقدم «رتل عسكري مؤلف من 40 سيارة» يتبع «ميليشيا لواء الباقر»، الموالية لإيران، من مدينة دير الزور بشرق البلاد نحو حلب، وفق «المرصد السوري».

وتزامناً مع الاشتباكات، شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري أكثر من 23 غارة على مدينة إدلب وقرى محيطة بها، فيما دعت تركيا إلى «وقف الهجمات» على إدلب، معقل الفصائل السورية المسلحة في شمال غربي سوريا.