وزير الخارجية الماليزي: نريد أن نكون جزءاً من المبادرات السعودية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن سياسة طالبان ضد المرأة تفشل المساعي لأي حلول

عبد القادر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عبد الرحمن السالم)

(حوار سياسي)
في وقت تسعى فيه كوالالمبور لتوسيع التنسيق الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والتكنولوجي والصناعي مع الرياض، أكد الدكتور زمبري عبد القادر وزير الخارجية الماليزي، أن السعودية شريك مهم جدا لبلاده، متطلعا إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية الماليزي في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض: «نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159 في المائة خلال عام 2022، لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية». وأضاف عبد القادر: «ناقشت مع نظيري الأمير فيصل الفرحان، سبل دفع أعمال مجالس التنسيق الماليزية السعودية العربية لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة وآلية جيدة لمزيد من التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم».
وتابع: «لدى ماليزيا والسعودية استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في 2021، لذلك نحن أقوياء للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع المملكة في مكافحة أي ضربة محتملة».
وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: «على الرغم من الالتزام الماليزي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المستمد من مبادئ دول عدم الانحياز، غير أننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن الصراع المستمر في أوكرانيا، ولذلك نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف ومنع وقوع المزيد من الضحايا». فإلى تفاصيل الحوار:
> أنتم حاليا في الرياض... فما الهدف من زيارتك، وما الموضوعات التي تم بحثها؟
- الهدف تأكيد استراتيجية وأهمية علاقة البلدين، واستكشاف المزيد من فرص التعاون الشامل بين البلدين، وفي هذا السياق، التقيت عددا من المسؤولين، من بينهم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث بحثنا عددا من القضايا، وهو أول اجتماع لي معه بصفته وزير خارجية جديداً لماليزيا، فالمملكة من أهم دول الشرق الأوسط وغرب آسيا.
ناقشنا سبل إيجاد الطرق والوسائل لاستكشاف شراكات اقتصادية وتجارية، إذ كان باهرا أن نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159 في المائة خلال عام 2022؛ لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، كما ناقشنا أعمال مجالس التنسيق الماليزية السعودية العربية لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة جيدة، وآلية لمزيد من التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم.
وبحثت مع نظيري الأمير فيصل الفرحان، أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، مع العمل على تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.
> كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات السعودية الماليزية ومستقبلها؟
- السعودية شريك مهم جدا لماليزيا، حيث يستمتع البلدان بعلاقة وطيدة على مدى عقود، ونسعى لتعزيزها بشكل أكبر، وعلينا استكشاف المزيد من المجالات، وأعتقد مع القيادة والحكومة في بلدينا، أننا قادرون، على حشد المزيد من الزخم بين الجانبين للمضي قدما نحو المستقبل، نأمل في أن تتعزز العلاقة بين ماليزيا والسعودية بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات.
> هل ستكون لكم مساهمة خلال مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء» والاهتمام بالمناخ؟ وإلى أي حد تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين؟
- نريد أن نكون جزءا من هذه المبادرات، بالقدر نفسه الذي تكون عليه «الرؤية السعودية 2030»، إذ إنها تعزز التنمية والتطوير المستقبلي للمملكة، وتمضي لتغيير المشهد الاقتصادي وأيضا لتغيير البلدان كلها إلى الجديد، لذلك نحن متحمسون بأن نكون جزءا من ذلك ويمكننا استخدام الشركات الجيدة والشركات الذكية الحكومية، للعمل معا، ليس فقط لتعرف استكشافاتها ولكن من أجل تعزيز الشراكة في التطورات.
> هل هناك تنسيق ماليزي سعودي لمحاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار بالمنطقة؟
- قضايا الإرهاب تتصدر أولوياتنا، من المهم جدا بالنسبة لنا معالجة هذا الأمر، فهو لا يقتصر فقط على منطقة معينة أو بلد معين، إذ تشكل قضايا الإرهاب حقا خطورة لجميع الناس في كل العالم، لذا فإن ماليزيا والسعودية لديهما استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في 2021 وأنشأنا مكتب ملحق الدفاع الماليزي هنا منذ عام 2017، كما تمت دعوة قواتنا المسلحة الماليزية للمشاركة في مبادرة التدريب.
وافقت حكومتنا الماليزية على نشر اثنين من ضباطنا العسكريين تحت إشراف دعوة المملكة إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بحيث تكون هيئة حكومية دولية لمكافحة الإرهاب مدربة من قبل مختلف الدول الإسلامية لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات في جهودنا الجماعية لمكافحة الإرهاب. وكانت ماليزيا من أشد المؤيدين لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب لمنع التطرف والعنف، لذلك فنحن أقوياء للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع السعودية في مكافحة أي ضربة محتملة. الإرهاب ليس فقط في منطقة محددة ولكن في أي جزء من العالم.
العالم أصبح مترابطا، فما يحدث في منطقة، سيمتد تأثيره على أجزاء مختلفة من العالم، لذلك إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة، فسيتأثر جنوب شرقي آسيا وماليزيا، ما يحتم بذل هذه الجهود المنسقة جيدا بشكل خاص مع السعودية، وهذا ما نفعله منذ سنوات وسنمضي به قدما إلى الأمام لمواجهة تهديد الإرهاب.
> ماذا عن سياسة الحكومة الماليزية تجاه مكافحة الفساد ونتائجها؟
- هذا واضح للغاية مع السياسة الحالية للحكومة الماليزية، إذ إننا حازمون جدا في مكافحة الفساد، وماليزيا واحدة من الدول الصارمة للغاية، من حيث القوانين واللوائح، فيما يتعلق بقانون الفساد، لذلك لن نتسامح مع أي شكل من أشكال إساءة استخدام السلطة لممارسة الفساد، ليقيننا أن هذا يؤدي إلى انهيار البلد؛ لذلك فإن هذا يفسر الالتزام الجديد للحكومة الحالية وليس مجرد صوت أقوى لمواجهة الفساد، وأنت تتعرف بين الحين والآخر ذلك من خطابات رؤساء الوزراء، كما يمكنك أن تعرف أنه يمكنك متابعة الأيام الأخرى التي تستمر في تذكير الشعوب بما نحتاج إليه من أجل وجود حكومة قوية، خالية من الفساد، إذ إننا مصممون جدا على الذهاب قدما في هذا الاتجاه، ويمكننا مكافحة أي شكل من أشكال الفساد.
> ما الموقف الماليزي من الحرب الروسية الأوكرانية؟ ما آثار الحرب الاقتصادية والأمنية؟
- بما أن موقف ماليزيا يستمد قوته من مبادئ دول عدم الانحياز، ما يجعل البعض يستغرب الالتزام الماليزي بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإن ماليزيا بالطبع تعرب عن قلقها العميق بشأن الصراع المستمر في أوكرانيا، ولذلك فإننا نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف ومنع وقوع المزيد من الضحايا، فهذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لماليزيا.
من هذا المنطلق، تدعو ماليزيا إلى إجراء حوارات ومفاوضات، تستند إلى القانون الدولي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالدعوة إلى السلام والمصالحات، فهذا هو موقفنا، مع الدعوة لفسح المجال لمجموعات الطاولة النهائية للجلوس في وقت الحرب، ومن المهم جدا أيضا بالنسبة لنا معالجة هذا الأمر، ومن ثم عدم إيذاء الشعوب البريئة، فهذه مجرد قضية أخرى. يتعين علينا السماح لمجموعات حقوق الإنسان الدولية بالدخول إليها. نرفض أي محاولة للتسبب في مزيد من المعاناة التي تشهدها الشعوب في ذلك الجزء من العالم، لذلك باختصار ندعو جميع الأطراف إلى متابعة حواراتنا لحل النزاع المستمر ونأمل أن يتم ذلك بسرعة لتجنب المزيد من المعاناة للأشخاص الأبرياء.
> ما مستجدات المساعي الماليزية للتوسط في المحادثات مع طالبان؟
- في محادثاتي أمس مع الأمناء العامين لمنظمة التعاون الدولي، ناقشنا هذا الأمر، لبحث الوضع في أفغانستان، لأنه على الأقل، يتعلق الأمر بمسائل إيجاد أفضل الحلول للمشاكل الحالية، كإعادة الإعمار بعد الحرب وتعزيز الجهد الإنساني الذي يجب أن يكون مرحبا به ويجب تأكيده من قبل جميع الأطراف، ولكن برزت قضية جديدة في المواقف الحالية، تتمثل في السياسة الحكومية ضد المرأة، فهي تمييزية للغاية، لذا يجب ألا نسمح لهذا أن يحدث، لأننا إذا فعلنا ذلك فستعاني النساء، إذ يتحتم أن تمنح المرأة الحق في الوصول إلى التعليم، كأحد الأمثلة الكلاسيكية للتطور الأخير في تلك الحكومة، الذي يظهر حتى من القصص المحزنة التي تحدث داخل أفغانستان، على الرغم من الجهود الدولية، التي تحاول مساعدتهم على الانفتاح وأيضا لتقديم المساعدة لإعادة إعمار أفغانستان.
نأمل أن تعيد طالبان التفكير في هذا التطور وأن يعودوا لأي مفاوضات مع المجتمع الدولي بقلب مفتوح، حتى يسمح بإعادة بناء أفغانستان، التي لا يمكن عزلها عن قضايا سوء المعاملة ضد النساء وما إلى ذلك، علما أنه من الصعب جدا في بعض الأحيان على العامل الإنساني أن يأتي إلى هناك بسبب العقوبات التي تفرضها القوى العظمى في أميركا، وما إلى ذلك، لذا يتعين علينا أن نعود معا على الأرجح من خلال جهود منظمة التعاون الإسلامي لمعرفة كيفية العثور على الأفضل.
ومع أن ماليزيا مستعدة للتوسط في ذلك، لكن ذلك يخضع لسياسات حكومتهم، وهو أمر صعب للغاية في الوقت الحالي على أي مجتمع أو حكومة تحتاج إلى قبول وطني واعتراف دولي، ولذلك نأمل أن يعودوا لمناقشة ما نمضي جميعا قدما في الطريق إليه.