نتنياهو يرضخ للمستوطنين ويسعى لإلغاء هدم بيتين لهم ويأمر بتدمير منزلين لفلسطينيين

حاولوا إعادة بناء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية هدمت قبل 10 سنوات

قوات الأمن الإسرائيلية في اشتباك مع مستوطنين رفضوا إخلاء المبنيين غير الشرعيين في مستعمرة بيت إيل قرب رام الله (إ.ب.أ)

خوفا من أزمة ائتلافية داخل حكومته، رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرادة المستوطنين، الذين تحصنوا في مستعمرة «بيت ايل» قرب رام الله، لكي يمنعوا تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإزالة مبنيين بنيا على أرض فلسطينية خاصة، بما يتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الاحتلالي. وقد وقف وزراء حزب المستوطنين بقيادة وزير التعليم، نفتالي بنيت، إلى جانب من يدوسون على القانون وهددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، ما يعني إسقاط الحكومة.
وكان المستوطنون قد انتهزوا فرصة صدور قرار المحكمة العليا، التي أمرت بإخلاء المبنيين حتى موعد أقصاه 30 الحالي، لكي يدخلوا حكومتهم اليمينية المتطرفة في امتحان. فاحتل قسم منهم المبنيين قبل أيام، وتوجه قسم آخر إلى المستوطنات الأربع المهجورة في شمال الضفة الغربية، التي كان أرئيل شارون قد انسحب منها بموازاة الانسحاب من قطاع غزة قبل عشر سنوات. وقد اقتحموا تخوم مستوطنة «سانور» وحاولوا اقتحام تخوم مستوطنة «حومش»، تمهيدا لإعادة بنائها والاستيطان فيها من جديد.
وقد تقاعس الجيش عن صد المستوطنين في سانور، وحاول إقناعهم بمغادرة المكان، فرفضوا ذلك. لكن الجيش توجه بقوات كبيرة من الجنود والشرطة وحرس الحدود إلى مستعمرة بيت ايل قرب رام الله، في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. وتمكن من إخلاء نحو 300 مستعمر تحصنوا في المبنيين. وعندها تم استدعاء مستعمرين من مناطق أخرى، وحضر وزير التعليم، بنيت، وعدد من نواب كتلته في الكنيست. واشتبك المستوطنون مع الجنود. وتساهل الجنود كثيرا، إذ حضروا بلا أسلحة. وتعاملوا مع المستوطنين بمنتهى الرقة واللين. وقد شجع ذلك المستوطنين على التمادي، فراحوا يعتدون على الجنود. حينئذ، جرى اعتقال 50 مستوطنا، أطلق سراح معظمهم في الصباح.
وهنا بدأت حملة ضغوط سياسية من المستوطنين، الذين راحوا يهددون بالانسحاب من الحكومة. ويعني مثل هذا الانسحاب سقوط حكومة نتنياهو فورا، فهي تستند إلى ائتلاف مهزوز يضم 61 نائبا من مجموع 120. ويكفي انسحاب نائب واحد حتى تسقط. فتراجع نتنياهو، وخرج بتصريح قال فيه إن حكومته تعارض هدم المبنيين في مستوطنة «بيت إيل» اللذين جرى إخلاؤهما الليلة الماضية، بأمر من المحكمة العليا. وأعلن أنه يعمل من أجل تعزيز الاستيطان، و«نفعل ذلك من خلال الانصياع للقانون». وقال إنه توجه إلى المستشار القضائي للحكومة كي يدبر بدائل تمنع هدم المبنيين وتتيح إعطاءهما تصاريح بناء.
المعروف أن المبنيين يقومان على أرض فلسطينية خاصة، وهما جزء من بؤرة استيطانية أضيفت إلى بيت ايل بالبلطجة الاستيطانية والقوة، وبتساهل لا يطاق من السلطات. وقام أصحاب الأرض بتشجيع من منظمة «رجال الدين اليهود المناضلين من أجل السلام»، بالتوجه إلى المحكمة، واستصدروا قرارا يقضي بإخلاء المبنيين وترتيب الأوراق لهدمهما. وقد انتظر وزير الدفاع، موشيه يعلون، حتى الدقيقة التسعين، فأرسل قواته لأخلائهما. وبعد الصدامات التي جرت فجر أمس وتجددت ظهرا، قال يعلون إن «موقفي واضح، وأنا أعارض الهدم، وأعمل من أجل منعه وتعزيز الاستيطان في بيت إيل خصوصا، وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عموما». وأضاف أنه «في الأسابيع الأخيرة، نفذت عدة خطوات من أجل وضع بنية تحتية قانونية تمنع الهدم في بيت إيل. والآن أنا بانتظار قرار المحكمة العليا في الموضوع».
وفي أعقاب انتقادات وجهها له وزراء من حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني، قال يعلون: «بالأمس أيضا، أوضحت لوزراء من البيت اليهودي، خلال حديثي معهم، أنه لن يجري الهدم قبل بحث الموضوع في المحكمة العليا»، التي تنظر في اعتراض على هدم المبنيين في المستوطنة.
في غضون ذلك، طالبت منظمة «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، بالتأكد من تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المبنيين. وقالت المنظمة في رسالتها إلى فاينشطاين، إنه «بصفتك رئيسا لجهاز تطبيق القانون في دولة إسرائيل، عليك أن تتأكد من ألا يتم الدوس على القانون وعدم الاستخفاف بالمحكمة العليا بسبب تحمس الحكومة لإرضاء اليمين المتطرف». وأكدت «ييش دين» على أن المحكمة العليا أصدرت قرارين بهدم المبنيين في مستوطنة «بيت إيل»، وحذرت من مغبة دوس القانون من طرف وزراء.
وأعلن ثلاثة من أقطاب المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، وتسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني، ويائير لبيد من حزب «يوجد مستقبل»، أن الحكومة أنشأت وضعا خطيرا عندما أخذت على عاتقها دوس القانون.
من جهة ثانية، وفي إطار ما يسمى بـ«سياسة التوازن»، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم غرفة سكنية ومخزنين ومحل تجاري في حي عين اللوزة والعين الفوقا بسلوان، من دون سابق إنذار. وقامت الجرافات بالهدم في أملاك المواطن إياد يونس محمد العباسي، في العين الفوقا، وفي محل تجاري في حي عين اللوزة يعود للمواطن خليل محمد العباسي. وأفاد المواطن إياد العباسي (38 عاما) أنه استيقظ على صوت آليات خفيفة بجانب المنزل، وعندما خرج لرؤية مصدر الصوت فوجئ بقوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر المنزل، وعمالها يحطمون البوابات، من دون سابق إنذار. وأضاف: «لم يسمحوا لي بإخلاء الأغراض الموجودة داخل الغرفة والمخزنين، بل قام عمال بلدية الاحتلال بإخراج الأغراض وهدمها باستخدام حفارة صغيرة وشاكوش ضخم، بحجة أن المكان يعود للحدائق الوطنية». وأشار إلى أن مساحة ما قام به موظفو بلدية الاحتلال من هدم تبلغ 70 مترا مربعا، ومبنية منذ نحو 10 إلى 15 عاما.