واشنطن تعين مبعوثًا جديدًا للملف السوري يتقن العربية والتواصل مع الصحافة

تحد أمام راتني للحصول على الدعم الكامل من البيت الأبيض

مايكل راتني
مايكل راتني
TT

واشنطن تعين مبعوثًا جديدًا للملف السوري يتقن العربية والتواصل مع الصحافة

مايكل راتني
مايكل راتني

في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تغيرا جزئيا مع دعم الخطة التركية لفرض منطقة «آمنة» داخل الحدود السورية - التركية، أعلن مساء أول من أمس عن تعيين مندوب جديد أميركي لسوريا، وهو الثالث منذ بدء الأزمة السورية قبل أربع سنوات. ويأتي قرار تعيين مايكل راتني، القنصل الأميركي العام السابق في القدس، وكان قد عمل دبلوماسيا في العراق ولبنان والمغرب وقطر، مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري «إننا ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى انتقال سياسي مبني على التفاوض من (حكم الرئيس السوري) بشار الأسد والعمل على ردع التهديد المشترك للإرهاب ودعم المعارضة المعتدلة ومعالجة الأزمة الإنسانية وتأثيرها على دول جوار سوريا».
وأعلن كيري في بيان تعيين راتني وهو يتقن اللغة العربية وكان مسؤول الخارجية الأميركية عن التواصل مع الإعلام المختص في شؤون الشرق الأوسط «مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا».
وراتني يخلف في منصبه الدبلوماسي دانييل روبنشتاين الذي عين سفيرا في تونس والذي كان خلف بدوره روبرت فورد الذي كان سفيرا في دمشق قبل محاولته تجميع المعارضة السورية «المعتدلة» وقبل أن يستقيل عام 2014. وشجع كيري الموفد الأميركي الجديد على «مواصلة العمل المهم الذي بدأه سلفه ليوضح رؤيتنا للنزاع المعقد والمدمر في سوريا».
وأشاد السفير الأميركي المتقاعد والزميل في معهد «المجلس الأطلسي» فريد هوف باختيار راتني، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن راتني خيار ممتاز، لديه خبرة عميقة في المنطقة وقدرات تواصل ممتازة». وأضاف: «إنه من الناس الذين يجب أن يحظوا بحرية تحرك واسعة من البيت الأبيض ووزير الخارجية (جون كيري)، ولكن هذا سيكون تحديه: أن يدخل سياسة صلبة في دوائر قد لا تقدر كليا ما يطرحه على طاولة النقاش».
ويذكر أن أوباما كان قد عين هوف المستشار الخاص للانتقال في سوريا في مارس (آذار) 2012 بمرتبه سفير بعد أن كان «المنسق الخاص للشؤون الإقليمية» في مكتب المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام حينها جورج ميتشال. وعبر هوف عن الحيرة التي شعر بها عدد من الدبلوماسيين والمتمرسين في شؤون الشرق الأوسط من إدارة أوباما، في حديثه عن هذا التحدي، معتبرا أن هذا كان التحدي الذي واجه المبعوثين السابقين دانيال روبنستاين وروبرت فورد. وشرح أن «كي ينجح المبعوث الخاص، يجب تقديره كليا ودعمه من قبل مديره في الخارجية الأميركية (أي كيري) وممن البيت الأبيض». وأضاف: «إنه بكل تأكيد يستأهل أن يعامل كمسؤول رفيع المستوى والمصدر الرئيسي للنصائح السياسية حول سوريا». ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011. والإدارة الأميركية تواجه مشاكل داخلية في كيفية معالجة الملف السوري مع اختلاف وجهات نظر داخل الأوساط السياسية الأميركية وحذر داخل البيت الأبيض من التدخل في سوريا.
يذكر أن راتني من الدبلوماسيين الأميركيين المدركين لأوضاع المنطقة والحريص على التواصل مع أوساط عربية مختلفة. ومتزوج كارين ساساهارا، وهي نائبة رئيسة البعثة الأميركية لليمن، وكانت في صنعاء حتى إغلاق السفارة هناك. وساساهارا من المختصين في الشؤون الشرق الأوسطية في وزارة الخارجية الأميركية وعملت دبلوماسية في سفارات أميركية عدة، من بينها بغداد والقاهرة ولندن بالإضافة إلى القنصلية الأميركية في جدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.