عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

بحضور وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)

وقع برنامج استدامة الطلب على البترول مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة المياه الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الأطراف الثلاثة لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه.
ووقع المذكرة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كل من رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول المهندس محمد الطيار، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.
وتشمل مجالات التعاون للمذكرة، تطوير حلول الأعمال والمشاريع المشتركة للارتقاء بجودة شبكات المياه من خلال التبادل المعرفي وتنسيق العمل لدراسة مبادرات تخدم قطاع المياه، وتعزيز استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية في قطاع المياه، وتحديد مبادرات التعاون وتنفيذها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة مستوى التوطين في المملكة عن طريق مراحل سلسلة القيمة المحلية في قطاع المياه.
كما يشمل إطار المذكرة دعم الأبحاث والتطوير في التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مشاريع المياه وخطط التوسع المستقبلية.
ووفق المذكرة، فإن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل على التسهيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جانب المصنّعين والمستهلكين لنشر الوعي والإسهام في تطوير وتوطين القدرات المحلية في مجال سلسلة القيمة، والتحفيز على استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية لمشاركة الخبرات وتقديم الدعم الفني، واستكشاف تجارب الدول الأخرى في استخدام المنتجات البوليمرية في شبكات المياه ونقل التجارب الناجحة للمملكة.
ومما يعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة مشاركة المواصفات القياسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأنابيب البوليمرية وآخر التقنيات المتعلقة بها، وأيضا مشاركة التحديات في تفعيل استخدام التطبيقات البوليمرية والتعاون في تبني الحلول التقنية وتعزيز استخدام المواد البوليمرية في جميع شبكات المياه، وتنسيق التواصل بين الاستشاريين والمصنعين المحليين للأنابيب للارتقاء بالمواصفات والحلول الفنية وتوسعة نطاق تجربة حلول الأنابيب المطورة لشبكات المياه.
ويهدف برنامج استدامة الطلب على البترول، الذي تم إطلاقه في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث، إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع، من أجل تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستخدم البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا