مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

بحضور وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
TT

مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)

وقع برنامج استدامة الطلب على البترول مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة المياه الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الأطراف الثلاثة لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه.
ووقع المذكرة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كل من رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول المهندس محمد الطيار، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.
وتشمل مجالات التعاون للمذكرة، تطوير حلول الأعمال والمشاريع المشتركة للارتقاء بجودة شبكات المياه من خلال التبادل المعرفي وتنسيق العمل لدراسة مبادرات تخدم قطاع المياه، وتعزيز استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية في قطاع المياه، وتحديد مبادرات التعاون وتنفيذها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة مستوى التوطين في المملكة عن طريق مراحل سلسلة القيمة المحلية في قطاع المياه.
كما يشمل إطار المذكرة دعم الأبحاث والتطوير في التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مشاريع المياه وخطط التوسع المستقبلية.
ووفق المذكرة، فإن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل على التسهيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جانب المصنّعين والمستهلكين لنشر الوعي والإسهام في تطوير وتوطين القدرات المحلية في مجال سلسلة القيمة، والتحفيز على استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية لمشاركة الخبرات وتقديم الدعم الفني، واستكشاف تجارب الدول الأخرى في استخدام المنتجات البوليمرية في شبكات المياه ونقل التجارب الناجحة للمملكة.
ومما يعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة مشاركة المواصفات القياسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأنابيب البوليمرية وآخر التقنيات المتعلقة بها، وأيضا مشاركة التحديات في تفعيل استخدام التطبيقات البوليمرية والتعاون في تبني الحلول التقنية وتعزيز استخدام المواد البوليمرية في جميع شبكات المياه، وتنسيق التواصل بين الاستشاريين والمصنعين المحليين للأنابيب للارتقاء بالمواصفات والحلول الفنية وتوسعة نطاق تجربة حلول الأنابيب المطورة لشبكات المياه.
ويهدف برنامج استدامة الطلب على البترول، الذي تم إطلاقه في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث، إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع، من أجل تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستخدم البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية.



الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».