بناء قطاعات اقتصادية جديدة غير مرتبطة بالنفط في السعودية

وزير الاستثمار أكد أنّ كل قطاع لديه استراتيجية مفصّلة بدقة

جانب من مشاركة وزير الاستثمار في المنتدى السعودي للإعلام الذي انطلقت فعاليته اليوم (الشرق الأوسط)

أفصح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة تواصل بناء قطاعات اقتصادية جديدة غير مرتبطة بالنفط، كاشفاً أن لكل قطاع استراتيجية مفصلة بدقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفالح جلسة حوارية ضمن «المنتدى السعودي للإعلام» بنسخته الثانية، حيث تحدث خلالها عن التحديات في الاقتصاد العالمي، ووزارة الاستثمار وإنجازاتها، والصناعات الإبداعية ووسائل الإعلام.
وتحدّث المهندس الفالح عن تحديات الاقتصاد في ظل الأزمات والكوارث العالمية، التي من ضمنها جائحة «كورونا»، مشيراً إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصادياً وسياسياً، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، في ظل وجود خطة واضحة وهي «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أنّ اقتصاد المملكة عام 2016 نما بنحو 600 مليار دولار، ثم تجاوز حاجز التريليون دولار في نهاية 2022.
وأشار الفالح إلى أنّ محدودية الموارد في السابق، والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية كانت العائق في جذب المستثمرين، مبيناً أنّ بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هو السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في البلاد.
وبيّن الفالح أنّ كل قطاع في السعودية لديه استراتيجية مفصّلة تفصيلاً دقيقاً، مبيناً أهمية وجود الخطط والاستراتيجيات التي تؤثر إيجابياً على المستثمرين وقراراتهم في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين يتمتع بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، ما يساعد ويكثّف التجاوب الذي تشهده السعودية من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار الفالح إلى أنّ المستثمر دائماً ما يبحث عن الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيراً إلى دور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، والمواءمة والمساواة بين المستثمرين بجميع فئاتهم، والتمويل، وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.
واختتم الفالح جلسته بتأكيد أهمية دور الإعلام في إظهار السعودية، وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، تنقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، وجاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات العالمية.