المستشفى الميداني المغربي في باماكو يعيد الفرحة للمرضى الماليين والحياة لملعب «موديبو كيتا»

الملك محمد السادس في حديث مع شاب مالي خلال زيارته التفقدية للمستشفى الميداني في باماكو رفقة الرئيس المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا (ماب)
الملك محمد السادس في حديث مع شاب مالي خلال زيارته التفقدية للمستشفى الميداني في باماكو رفقة الرئيس المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا (ماب)
TT

المستشفى الميداني المغربي في باماكو يعيد الفرحة للمرضى الماليين والحياة لملعب «موديبو كيتا»

الملك محمد السادس في حديث مع شاب مالي خلال زيارته التفقدية للمستشفى الميداني في باماكو رفقة الرئيس المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا (ماب)
الملك محمد السادس في حديث مع شاب مالي خلال زيارته التفقدية للمستشفى الميداني في باماكو رفقة الرئيس المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا (ماب)

يقف ضابط مغربي شاب على بوابة المستشفى العسكري الميداني، الذي أقامته السلطات المغربية في العاصمة المالية باماكو؛ محاولا تنظيم الأدوار بين مئات المواطنين الماليين الذين اصطفوا للاستفادة من الخدمات المجانية للمستشفى؛ أطفال ونساء وشيوخ تبدو علامات المرض والإعياء واضحة على محياهم، وهم يحتمون بالأشجار من شمس باماكو الحارقة.
الأجواء الصيفية في باماكو، التي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة وتزايد نسبة الرطوبة، كل ذلك لم يمنع الضباط المغاربة، وأغلبهم من الشباب، من التعاطي بنوع من الرفق والعفوية مع مواطنين ماليين أغلبهم جاءوا من الأحياء الشعبية البعيدة ومن الريف، وذلك عندما علموا بوجود مستشفى مغربي يقدم خدمات صحية مجانية.
عشرات المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني التي تنشط في باماكو، تولت مهمة جلب المرضى وتنظيمهم في مجموعات وصفوف عند بوابة المستشفى، هذا بالإضافة إلى مراعاة الحالات الأكثر حاجة للمعاينة والرعاية، والتي تحظى بأسبقية الدخول على الأطباء المغاربة.
إحدى الناشطات في المجتمع المدني، سيدة مالية في الثلاثين من العمر ترتدي سترة بيضاء وتحمل قائمة بأسماء بعض المرضى، قالت لـ«الشرق الأوسط» عند بوابة المستشفى: «نحن هنا لمساعدة المغاربة في تنظيم عملهم ومن أجل أن يستفيد أكبر قدر ممكن من الماليين من خدمات هذا المستشفى المجاني، ودون النظام المحكم فلن تتحقق الأهداف المنشودة من وراء المستشفى»، وأضافت قائلة وهي تساعد عجوزا قدمت للتو: «لعلكم تعرفون أن الوضع الصحي في مالي عموما، وفي باماكو على وجه الخصوص، هو وضع صعب تأثر كثيرا بالأزمة التي عاشتها البلاد في العام الماضي، والفيضانات التي شهدتها العاصمة في الأسابيع الأخيرة».
المستشفى الميداني المغربي الذي يقع في ساحة مغلقة تابعة لملعب موديبو كيتا، أعاد الحياة إلى الملعب الذي غابت عنه الحركة منذ نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مالي في سنة 2002، بالتعاون مع جارتها بوركينافاسو؛ فعادت الحركة من جديد للملعب الواقع في أسفل صخرة كبيرة يطل من على قمتها القصر الرئاسي المعروف محليا باسم «كولوبا».
المستشفى الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 40 سريرا، يتكون من عشرات الخيام العسكرية نصبت في ساحة مغلقة، تتقدمها خيمة للانتظار وخيام للمعاينة يوجد بها أطباء مغاربة يتولون مهمة الكشف على المرضى، إضافة إلى خيام أخرى مزودة بأجهزة لإجراء العمليات الجراحية والعمل المختبري وصيدلية؛ كل هذا يشرف عليه أكثر من مائة طبيب مغربي من مختلف التخصصات الطبية.
وقال مدير المستشفى الميداني الطبيب العقيد عبد الواحد بايت، في تصريح صحافي: «إن المستشفى يدخل في إطار المساعدة الإنسانية التي قدمها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس إلى الشعب المالي، ويعمل فيه فريق يتكون من 106 أشخاص، من بينهم أطباء متخصصون وممرضون وفريق للمواكبة والدعم».
وكانت التجهيزات المختلفة والفرق العاملة في المستشفى قد نقلت من المغرب إلى باماكو منذ نحو أسبوع على متن تسع طائرات، حملت أيضا مساعدات إنسانية مقدمة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أدى في الأيام الماضية زيارة هي الأولى من نوعها لمالي.
وحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي من طرف السلطات المغربية، فإن المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة إلى مالي، التي وزعت في باماكو، من المنتظر أن تشمل أيضا المناطق الشمالية من البلاد، حيث يعاني مئات آلاف السكان من الجفاف وتدهور الوضع الصحي، والذي تأثر كثيرا بالتمرد الذي عاشته المنطقة العام الماضي.
وجرى تدشين المستشفى العسكري الميداني الجمعة من طرف الملك محمد السادس والرئيس المالي المنتخب إبراهيما ببكر كيتا؛ وفي تصريح صحافي على هامش حفل التدشين قال وزير الصحة والنظافة العمومية المالي، أوسمان كوني، إن «حكومة وشعب بلاده ممتنان للمغرب على هذه المبادرة الإنسانية والعمل التضامني، الذي يعزز أواصر التعاون والدعم المتبادل بين البلدين الشقيقين». ولاقت المساعدات الإنسانية المغربية وأيضا المستشفى العسكري الميداني، ترحيبا كبيرا من طرف الماليين.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.