السلطات المصرية تتخذ تدابير استثنائية بعد كارثة غرق 40 مواطنًا

الحادث تسبب في أعنف انتقادات للحكومة.. ومحلب أعلن الاستنفار لحماية النيل

في وقت اتخذت فيه السلطات المصرية تدابير استثنائية عقب حادث غرق «مركب نهري» في النيل غرب القاهرة، أودى بحياة 40 من ركابه، تضمنت إقالة مسؤولين رسميين، وإيقاف سير الصنادل النهرية ليلا، واصل أهالي الضحايا توجيه انتقادات شديدة لتعامل الحكومة مع الحادث، مطالبين بإقالتها.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار حادث «المركب النهري». وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم.
ووافق إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على صرف مساعدة مالية استثنائية مقدارها 60 ألف جنيه، لكل حالة وفاة في حادث غرق «المركب» في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي، فضلا عن صرف مساعدة مالية استثنائية مقدارها عشرة آلاف جنيه، لكل مصاب.
من جانبه، شدد رئيس الحكومة في اجتماع مع أعضاء حكومته على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مؤكدا أنه «علينا تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط». وأشار محلب إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل. كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، مؤكدا «نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه».
وقالت مصادر مصرية مسؤولة، إن «الحكومة أصدرت قرارات لتحقيق الانضباط في منظومة النقل النهري، تشمل إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية ليلا، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة وتكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى محافظات مصر، والتأكد من سلامتها».
وأضافت المصادر المصرية أنه تم تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب، لافتا إلى أن «الحكومة قررت بدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور، وتكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن «رئيس الوزراء قرر استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما».
ميدانيا، ما زالت أصداء غرق المركب النهري الذي كان يستقله مواطنون وأطفال، عقب اصطدامه بصندل نهري، تتصدر المشهد في مصر، بعدما وصل عدد القتلى إلى 40 إلى جانب مفقودين، وسط حالة غضب من جانب أسر الضحايا. وطالب أهالي الضحايا الحكومة بتقديم استقالتها، مؤكدين أن «الحكومة فشلت في التعامل مع الأزمة». ويرى مراقبون أن «الحكومة واجهت أشد موجة عنف ونقد لها في حادث المركب النهري»، لافتين إلى أن «الإجراءات والقرارات الحكومية عقب الحادث لم ترض الشارع المصري».
في السياق ذاته، قال محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل، إن «النقل النهري يحتاج لإعادة تأهيل ولإصدار قوانين جديدة تسمح للنقل النهري بالتفتيش على المراكب النهرية والعبارات والمعديات بشكل فعال بواسطة جهات مسؤولة عديدة»، موضحا أن الملاحة بنهر النيل يتم الإشراف عليها من هيئتي السلامة البحرية والنقل النهري، الأمر الذي أدى لعدم وجود مسؤول واحد يمكنه وضع مخطط عام للملاحة به.
ويعتبر غرق العبارة «السلام 98» في الثالث من فبراير (شباط) عام 2006 أسوأ كارثة بحرية في تاريخ مصر الحديث، حيث لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في حادث العبارة التي كانت تعمل على خط البحر الأحمر بين ميناء ضبا في السعودية وميناء سفاجا المصري، وكان معظم الركاب الـ1400 في العبارة من المصريين العاملين في الخارج.
وتشهد مصر دائما حوادث في نهر النيل، كانت آخرها في 5 يوليو (تموز) الحالي، حيث غرقت العبارة طابا على بعد 20 ميلا من ميناء سفاجا فور مغادرتها وعلى متنها 37 فردًا، منهم 27 فردا طاقمها و10 سائقين.
وفي غضون ذلك، تواصل السلطات المحلية جهودها للبحث عن مفقودين جدد، وقالت المصادر المصرية نفسها، إن «فرق الإنقاذ مستمرة في عملها على نطاق واسع ومساحات بعيدة؛ للبحث عن ضحايا آخرين للمركب النيلي».
وجددت السلطات القضائية، أمس، حبس طاقم الصندل المتسبب في الحادث 15 يوما على ذمة التحقيق. وأكد قائد الصندل أنه أصدر تنبيهات صوتية وضوئية لقائد المركب؛ لكن مكبرات الصوت بالمركب حالت دون سماعها، مشيرا في أقواله إلى أن «رخصته سارية».