«السيادي» السعودي يضخ 1.3 مليار دولار في «خدمات البناء والتشييد»

إعلان دليل مشاريع البنية التحتية للقطاع البلدي واتفاقية حكومية لاستكشاف الفرص العقارية

قطاع خدمات البناء والتشييد واحد من 13 نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً من صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
قطاع خدمات البناء والتشييد واحد من 13 نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً من صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يضخ 1.3 مليار دولار في «خدمات البناء والتشييد»

قطاع خدمات البناء والتشييد واحد من 13 نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً من صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
قطاع خدمات البناء والتشييد واحد من 13 نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً من صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة البلدية والقروية والإسكان إطلاق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس (الثلاثاء)، عن استثمار ما تصل قيمته إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في 4 شركات وطنية بارزة تعمل في المجال.

- سلاسل الإمداد
وكشف الصندوق السيادي السعودي عن الاستثمار في شركة «نسما وشركاهم للمقاولات» و«السيف مهندسون مقاولون» و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون»، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.
وتملك الشركات الأربع سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ الكثير من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستسهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود المنشآت لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه الشراكة تؤكد الالتزام بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في البلاد، حيث تعد مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً محلياً.
وبيَّن أن استثمار الصندوق في الشركات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع القدرات المحلية بخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا النشاط الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

- تنويع الاقتصاد
من جانبه، أشار عبد العزيز التركي، رئيس مجلس إدارة شركة «نسما وشركاهم للمقاولات»، إلى أهمية الشراكة للإسهام في تحقيق مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.
وواصل أن الشركة التزمت ببناء التميز كونها منشأة وطنية مستدامة تعمل لأكثر من 40 عاماً في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي.
من ناحيته، أوضح المهندس خالد السيف، رئيس مجلس إدارة شركة «السيف مهندسون مقاولون»، أن قطاع خدمات البناء والتشييد يتميز بسجل طويل في تنفيذ مشاريع كبيرة وطموحة، وأن الشراكة جاءت لتوسعة النشاط على مدى الأعوام المقبلة، حيث ستدعم الاستثمارات تمكين نمو وتطوير القطاع، وزيادة القدرة الإنتاجية والمحتوي المحلي، بما يتيح تنفيذ المشاريع الكبيرة والرائدة عالمياً.

- تنفيذ المشروعات
من جهته، أكد المهندس فخر الشواف، رئيس مجلس إدارة شركة «البواني القابضة»، أن الشراكة تمثل فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات الصندوق وتجاربه لتنفيذ استراتيجية للتحول إلى مجموعة رائدة متعددة الأنشطة في المنطقة من خلال تقديم أفضل قيمة للعملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع على نطاق أوسع.
وتابع أن قطاع خدمات البناء والتشييد ذو أهمية في الاقتصاد السعودي، وأن مساهمة الصندوق في هذا القطاع سيوفر الدعم والمساندة لتحقيق رؤية المملكة وتنفيذ مشاريعها الطموحة.
أما المهندس يوسف طعمة، رئيس مجلس إدارة شركة «المباني مقاولون عامون»، فقد أفاد بأن السعودية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيدعم قدرة الشركات الوطنية على تقديم الخدمات الرئيسية.
وتطلع يوسف طعمة إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء مشاريع تسهم في رفاهية المجتمع ويكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

- نقل المعرفة
وستسهم هذه الاستثمارات في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافةً إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من خلال رفع تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية.
وبالنظر إلى مكانته دولياً، سيعمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلية.

- البنية التحتية
إلى ذلك، تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غداً (الخميس)، في الرياض، ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية (بي دي إم)، برعاية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وسيصاحب الملتقى إطلاق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى التحول الطموح نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية، وأهداف «رؤية 2030» بوصول ثلاث مناطق إلى مراتب متقدمة في المدن العالمية.
وستُعقد ضمن فعالياته 4 جلسات حوارية؛ تتحدث الأولى عن دور أدلة إدارة المشاريع في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وتركز الثانية على مرحلة الدراسات والتصاميم، والثالثة على مرحلة الطرح، بينما تأتي الجلسة الحوارية الأخيرة عن مرحلة التشييد والبناء.

- مشاركات واسعة
ويصاحب الملتقى معرض يهتم بالتعريف بأهم عناصر وإجراءات الدليل الإجرائي، إذ تُشارك به الوزارة من خلال وكالة المشاريع والصحة العامة، إضافةً إلى وكالتي التحول الرقمي، والتخطيط الحضري بقسميه «يو إم إيه بي» والاستديو، ووكالة مشغلي المدن، والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة أمانات (الرياض، وجدة، والشرقية، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة).
وتشارك هيئتا «السعودية للمهندسين»، و«السعودية للمقاولين»، ومعهد إدارة مشاريع «بي إم آي»، إضافةً إلى عدد من الشركات الاستشارية العالمية في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء، ومنشآت التقنية المتخصصة في خدمات البنية التحتية.

- تطوير الاستثمار
وفي السياق نفسه، وقّعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاستثمار، مذكرة تفاهم مع شركة «أوروباس» الإسبانية، بهدف دعم وتطوير الاستثمار في السعودية.
ووقّع مذكرة التفاهم عبد الرحمن الطويل، وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير والعقاري، ممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما وقّعها من جانب وزارة الاستثمار فهد النعيم، وكيل تطوير الاستثمارات، وأدلفو قور يرو، من شركة «أوروباس» الإسبانية والمدير التنفيذي للشركة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في السعودية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويُعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.

- الجهات المختصة
وذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني التطوير والعقاري، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المشتركة بالتعاون مع «الاستثمار» لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان في المملكة، مضيفاً أن «أوروباس» الإسبانية من الشركات العالمية الفاعلة في مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأوضح عبد الرحمن الطويل، أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاستثمار، ستعملان على دعم الشركة المستثمرة فيما يتعلق باستكشاف الفرص، والاستفادة من الحوافر المتاحة عبر المبادرات التي تقدمها الجهات حسب اختصاصها، لافتاً إلى أن المستثمر سيحظى كذلك بدعم الجهات المختصة فيما يتعلق بخطة العمل والجدوى عبر توفير البيانات المتاحة التي تخدم نجاح الاستثمار.

- اتحاد الغرف
من جهة أخرى التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أمس، أمناء العموم بالغرف التجارية وذلك لبحث أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الغرف التجارية في تنمية الفرص الاستثمارية في المناطق، مشيراً إلى أنها تشكل ذراعاً قوية لتحقيق أهداف الاتحاد. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية ترتقي بأداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص.
وناقش اللقاء الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية، بما يسهم في رفع أدائها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمملكة.
وأكد المشاركون أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين المحليين والدوليين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.