كيف أثرت تداعيات الحرب السورية على جهود الإغاثة من الزلزال؟

منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث يتوسط وفداً يصل إلى حلب (رويترز)
منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث يتوسط وفداً يصل إلى حلب (رويترز)
TT

كيف أثرت تداعيات الحرب السورية على جهود الإغاثة من الزلزال؟

منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث يتوسط وفداً يصل إلى حلب (رويترز)
منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث يتوسط وفداً يصل إلى حلب (رويترز)

لقي الآلاف حتفهم في سوريا جراء الزلزال الذي هزَّ المنطقة الحدودية مع تركيا في السادس من فبراير (شباط)، لكن تدفق المساعدات للمناطق المنكوبة يعتريه البطء. وتتعثر جهود الإغاثة بسبب الحرب الأهلية التي قسمت البلاد وأثارت خلافات بين القوى الإقليمية والعالمية. وفيما يلي استعراض للتحديات التي تواجه توصيل المساعدات في سوريا.
* ما هو تأثير الحرب الأهلية في سوريا؟
بعد ما يقرب من 12 عاماً على تفجر الصراع، أصبحت سوريا مقسمة. واستعاد الرئيس بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران، السيطرة على معظم مناطق البلاد، لكن جماعات معارضة متشددة ومقاتلين مدعومين من تركيا يسيطرون على الشمال الغربي، حيث تقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص كانوا بحاجة للمساعدات حتى قبل الزلزال.
والمنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة هي الأكثر تضرراً في سوريا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، إلا أن مناطق قريبة تسيطر عليها الحكومة شهدت أيضاً خسائر بشرية ودماراً واسع النطاق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويسيطر فصيل يقوده الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة أكبر في الشمال الشرقي. وهذه المنطقة كانت أقل تضرراً من الزلزال.

* كيف يمكن للمساعدات دخول سوريا؟
تقول الحكومة إنه يتعين على الدول الأجنبية احترام سيادة سوريا، وتؤكد على أن أي مساعدات لأي منطقة في البلاد يجب أن تدخل عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وعملياً، يتم منذ سنوات إدخال المساعدات إلى الشمال الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة عبر الحدود من تركيا المجاورة، إلا أن العملية تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي كل ستة أشهر.
ووافقت روسيا، الداعمة لدمشق والمتمتعة بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، على فتح معبر واحد فقط من تركيا إلى الشمال الغربي، وتقول إنه يتعين أن تمر مساعدات الأمم المتحدة عبر دمشق ومنها إلى الخطوط الأمامية، فيما يضغط منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث، الذي يزور سوريا اليوم (الاثنين)، في الأمم المتحدة لفتح معابر إضافية من تركيا لنقل مستلزمات الإغاثة من الزلزال.

* هل يمكن أن تعبر المساعدات الخطوط الأمامية داخل سوريا؟
أظهرت جهود قليلة بُذلت لإيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط المواجهة داخل سوريا منذ وقوع الزلزال كيف أن العملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر.
وأُعيدت يوم الخميس قافلة من الشمال الشرقي الخاضع للأكراد كانت في طريقها لمنطقة في الشمال الغربي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا. وخاض الجانبان العديد من المواجهات الحامية خلال سنوات الحرب الأهلية. وتبادلت مصادر من الجانبين الاتهامات بشأن عدم عبور القافلة، واتهم كل طرف الآخر بمحاولة تسييس المساعدات.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس (الأحد) إن المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى منطقة تسيطر عليها في الغالب جماعة متشددة تعطلت بسبب «مشاكل في الحصول على الموافقات»، فيما عقّب مصدر من جماعة «هيئة تحرير الشام» بأنها لن تسمح بمرور مساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

* من الذي يرسل المساعدات؟
تسعى الدول الغربية منذ اندلاع الصراع إلى عزل الأسد، الذي تحمله المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة التي خرجت ضد حكمه عام 2011.
وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية على دمشق ولم تقدم سوى القليل من المساعدات المباشرة رغم أنها تقول إن العقوبات لا تستهدف أعمال الإغاثة، رغم أنها لا تزال تشكل أيضاً مانحاً رئيسياً للأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى التي تعمل من دمشق.
ومنذ الزلزال، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 50 طائرة نقلت مساعدات من دول عربية وآسيوية إلى المطارات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
ووصلت مساعدات طبية إيطالية إلى دمشق أمس (الأحد)، تمثل أول مساعدات أوروبية للإغاثة من الزلزال تصل لمناطق الحكومة.
كما تأثر الدعم الغربي المباشر للشمال الغربي بسيطرة جماعات متشددة على السلطة بالمنطقة، وتسبب الزلزال في تعطيل نقل المساعدات عبر الحدود لثلاثة أيام.
واستؤنف نقل المساعدات يوم الخميس وتزايد بعدها، لكنها تقتصر على الطعام والمعدات الطبية وتجهيزات الملاجئ، ولا تتضمن الحفارات وغيرها من المعدات التي يقول رجال الإنقاذ في الشمال الغربي إنهم في أمس الحاجة إليها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».