كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

بعد طرح مزايدات عالمية للبحث

إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)

في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية بات الغاز الطبيعي محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية، لا سيما بالنسبة لأوروبا، وفي هذا الصدد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» في القاهرة (الأحد)، إن «جهود مصر مع شركات التنقيب ستصبح العنصر الحاسم ليخفف (منتدى غاز شرق المتوسط) تبعات أزمة الطلب على الغاز في أوروبا».
وطرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال المؤتمر، خطة مصر لطرح 3 مزايدات عالمية في مجالات البحث والاستكشاف خلال العام الحالي، وتستهدف الخطة «الطموحة»، حسب توصيف وزير البترول: «حفر أكثر من 300 بئر استكشافية حتى 2025».
وشهدت مصر خلال الأعوام القريبة الماضية عدة اكتشافات لحقول غاز، وضعتها كسوق واعدة مُصدرة للطاقة النظيفة، آخرها حقل «نرجس إكس 1»، في دلتا النيل، الذي أعلنت عنه شركة «فينترسال ديا» الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، كأول كشف للغاز على مستوى العالم خلال عام 2023.
من جانبه، ثمن مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، جهود مصر في تعزيز وجودها في السوق العالمية لتصدير الغاز، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر لديها قدرات تصديرية للغاز الطبيعي المسال تقدر بسعة قدرة محطات الإسالة المصرية الموجودة في إدكو ودمياط، ما يعادل سنوياً 12 مليون طن من الغاز المسال، كحد أقصى، غير أن مصر لم تصل بعد لتشغيل محطات الإسالة المصرية بالقدرات التشغيلية الكاملة، ومن ثم لدينا إمكانيات للتصدير لأوروبا بكميات من شأنها التخفيف من حدة أزمة الطاقة الراهنة، وإن كانت لا تعادل ما كانت تضخه روسيا في الشريان الأوروبي». ويضيف أن «أوروبا تعاني بعد تخفيض المد الروسي لها من الغاز، ومن ثم تبحث عن بدائل ومن بينها مصر التي انطلقت فعلياً نحو استثمارات قوية في مجالات اكتشافات الغاز الطبيعي مع أبرز الشركات العالمية».
تُقدر صادرات مصر من الغاز الطبيعي بـ8 ملايين طن خلال العام الماضي 2022، حسب بيان وزارة البترول المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي رصدت ارتفاعاً عن العام 2021 الذي قُدّر بنحو 7 ملايين طن. وحسب بيانات «البترول المصرية» بلغت صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2022 نحو 8.4 مليار دولار بزيادة عن عام 2021 تُقدر بـ171 في المائة، حيث اقتصر على عائد 3.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الغاز المسال عالمياً جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
وعن مساهمات مصر في تلبية الطلب العالمي للغاز، اعتبر يوسف أن السبيل لن يتحقق إلا باستمرارية عمليات البحث والاستكشاف، ويقول: «طرح المزايدات لمناطق امتياز يجب أن يتحقق بصفة دورية، لضمان استدامة الغاز الطبيعي واحتفاظنا بمعدلات ثابتة للإنتاج». ويتابع: «التأكيد على الوجود المصري في سوق الغاز يأتي بتعزيز أعمال التنقيب، وتوطيد الشراكات المصرية العالمية».
وتصدرت أستراليا قائمة الدول الأكبر قدرة على تصدير للغاز الطبيعي المسال من خلال عام 2022، بعدما بلغت الطاقة الإجمالية للمحطات الأسترالية لصادرات الغاز الطبيعي المسال 87.6 مليون طن متري سنوياً، بحسب بيانات نشرها «ستاتيستا» في 31 يناير الماضي، وجاءت قطر في المرتبة الثانية كأكبر الدول المصدرة للغاز، ثم الولايات المتحدة، التي بلغت طاقتها السنوية 73.9 مليون طن متري. ووفق مراقبين فإن «البيانات تعكس تغييرات أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية، بعدما كانت روسيا أكبر مصدر للغاز بالعالم في 2021».