فواتير الاستيراد تصعد بالتضخم المصري لأعلى مستوى

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يرتفع إلى 31.24%

متسوقون في سوق شعبي للخضار بالقاهرة (أ.ب)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) من 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات. يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس (آذار) 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.
وأظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75 في المائة. وتوقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 في المائة من 24.4 في المائة في ديسمبر.
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24 في المائة على أساس سنوي في يناير من 24.4 في المائة في ديسمبر.
وارتفعت نسبة تضخم أسعار المستهلكين في المدن بشكل عام لكنها مدفوعة على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7 في المائة من سلة المؤشر. وقال آلان سانديب، من «نعيم للسمسرة» إن السبب في ذلك هو أن المنتجين «ما زالوا يُحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين».
وأضاف أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7 في المائة، مقارنةً بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر، مدفوعةً بزيادة شهرية بنسبة 10.1 في المائة في أسعار الغذاء والمشروبات.
ونسبة التضخم المرتفعة في يناير تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 مارس. وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير (شباط)، أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير قائلةً إن زيادات للفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من شأنها أن تساعد في كبح التضخم.
وقالت مريم السعدني، محللة القطاع العقاري بشركة «إتش سي للأوراق المالية»: «يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على القدرة الشرائية وتصاعد التكاليف؛ من وجهة نظرنا بيئة التضخم المرتفع، التي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية، عملت تاريخياً في صالح قطاع العقارات المصري، حيث ينظر المستثمرون إليه عادةً على أنه ملاذ آمن. ومع ذلك، فإن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحدياً لهذه الصناعة، من وجهة نظرنا. أدت ضغوط التكلفة التضخمية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8 في المائة في عام 2022 إلى زيادة التكاليف، ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم. نتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2023 حيث نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 21.5 في المائة».
وترى السعدني أن «الانتعاش الاقتصادي وتيسير السياسات النقدية وتطوير سوق الرهن العقارية للشريحة فوق المتوسطة ستكون من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء قطاع العقارات»، في ظل المعطيات والتحديات الحالية.