الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 7.3% خلال ديسمبر الماضي

ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 18.5% (الشرق الأوسط)
ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 18.5% (الشرق الأوسط)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 7.3% خلال ديسمبر الماضي

ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 18.5% (الشرق الأوسط)
ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 18.5% (الشرق الأوسط)

أظهرت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية لشهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع المؤشر بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، وذكرت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022 بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021)، وارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر 2021)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2021م.
وأشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، مدعوماً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».