مساعي مصر لنمو احتياطي الذهب... ما العائد؟

احتلت المركز الثالث عالمياً

أحد محال الذهب في مصر (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب)

يبدو أن مصر تسعى لحلحلة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بخطط بديلة، منها نمو الاحتياطي المصري من الذهب. وهو ما يثير التساؤل حول العائد من نمو احتياطي الذهب في مصر.
وبحسب تصنيف «مجلس الذهب العالمي»، فقد «احتلت مصر المركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام الماضي». وتشير بيانات «الذهب العالمي»، التي نُشرت في تقارير إخبارية بمصر، إلى أن «(البنك المركزي المصري) قام بشراء نحو 44.64 طن من الذهب، ليصل الاحتياطي من الذهب في مصر إلى 125.55 طن».
وارتفعت قيمة الذهب المسجَّل في احتياطي النقد الأجنبي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيمة 447 مليون دولار، حسب بيانات منشورة على الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري»، وقُدر هذا الارتفاع بثاني أكبر قفزة خلال العشرة أشهر السابقة. وأشارت البيانات إلى أن «قيمة الذهب المسجّل في احتياطي النقد الأجنبي وصلت إلى نحو 7 مليارات و773 مليون دولار، في نهاية يناير الماضي، مقابل 7 مليارات و326 مليون دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)».
من جانبه، عقَّب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، على المسار الذي تتبعه مصر بقوله إن «تعزيز نمو احتياطي مصر من الذهب توجه استراتيجي من شأنه دعم العملة المحلية مقابل التقلبات الاقتصادية الراهنة، كذلك، فإن نمو (احتياطي الذهب) حائط الصد للاقتصاد المصري الذي تسعى القيادة السياسية إلى التحوط به». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «(البنك المركزي المصري) لديه خطة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ليتخطى حاجز 200 طن، في إطار مساعٍ لتوفير مشتقات أخرى بخلاف الدولار، وبينها الذهب».
وكانت مصر قد أعلنت، نهاية يناير الماضي، عن تفاصيل أول سبيكة ذهب من منجم إيقات الذي تم اكتشافه منتصف العام الماضي في الصحراء الشرقية. ويقول فرج إن «ثمة اهتماماً توليه مصر بتعزيز صناعة الذهب». ويضيف أن «اكتشاف منجم إيقات يفسح المجال أمام آفاق جديدة لمصر، وبالفعل تسعى الحكومة لتطوير قوانين التنقيب عن الذهب الذي بات أداة جيدة لدعم الاقتصاد أمام التغيرات العالمية». وتمتلك مصر «نحو 100 منجم»، حسب تصريحات وزارة التموين المصرية، أبرزها منجم السكري، الذي «يضم 12 مليون أوقية من الذهب، وانضم له منجم إيقات، بقوة مليون أوقية من الذهب».
ووفق وزارة التموين: «شكلت مشتريات المصريين من الذهب العام الماضي (2022) نحو 40 طن سبائك ومشغولات وجنيهات ذهب، بزيادة عن 2021، الذي قُدرت فيه مشتريات الذهب بـ27.9 طن».
وعن تبعات نمو احتياطي مصر من الذهب، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير «مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» أن «مساعي مصر تأتي بهدف التنوع والتحوط في مكونات الاحتياطي النقدي بمواجهة تذبذبات سعر صرف الدولار». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المعدن الأصفر مخزن للقيمة، ومن ثم التحوط به نهج معمول به من جميع البنوك المركزية في العالم، التي تقوم بعمليات شراء الذهب ضمن مكونات الاحتياطيات النقدية لديها، للتحوط على المدى الطويل إزاء أي متغيرات اقتصادية قد تحدث».
واعتبر أبو زيد أن «نمو احتياطي الذهب لدى مصر خطة تساهم، على المدى الطويل، في دعم الاحتياطي النقدي لدى (البنك المركزي) ودعم العملة الوطنية». ويضيف: «تسعى الدولة راهناً إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من منجم السكري، فضلاً عن طرح مناقصات عالمية للتنقيب عن الذهب، وكذلك الاكتشافات الجديدة».